وأشار التلهوني إلى أن العمل جارٍ بالتعاون بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ووزارة الاقتصاد الرقمي لأتمتة جميع خدمات الكاتب العدل وإطلاقها رسميًا، بما يتماشى مع توجيهات سمو ولي العهد في تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات الحكومية.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل باستخدام التوقيع الرقمي، ويمنحها الصفة القانونية نفسها المقررة للمعاملات الورقية، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة مع الالتزام بأعلى معايير الموثوقية والأمن المعلوماتي.

وتمكّن التعديلات المواطنين من إجراء معاملاتهم إلكترونيًا عبر تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من أي مكان، دون الحاجة لمراجعة دوائر الكاتب العدل، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز المعاملات. 

كما ألغت التعديلات التقيد بالاختصاص المكاني، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الإقامة المثبت على البطاقة الشخصية.

وتوسعت صلاحيات الكاتب العدل لتشمل التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم، وتسجيل وتصديق الإنذارات العدلية إلكترونيًا مع منحها الحجية القانونية نفسها للنسخ الورقية، بما يسهّل إجراءات المحامين والمتعاملين. 

كما ستمكّن التعديلات الأردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد.

وأكد التلهوني أن الخدمة التقليدية للمعاملات الوجاهية ستظل متاحة إلى جانب الخدمة الإلكترونية، وأن التعديلات تعزز بيئة الاستثمار والثقة بالنظام القانوني الأردني، عبر منح النسخ الإلكترونية والتوقيعات الرقمية نفس الحجية القانونية المقررة للنسخ الورقية والتواقيع التقليدية، بما يشمل العقود للأشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل ستعد جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، بما في ذلك اعتماد المترجمين لتسهيل المعاملات.