ابو طير يكتب : من هو وريث الرئيس؟
ماهر ابو طير
القبة نيوز- السؤال الذي تسمعه دوماً في عمان وأخواتها عند الكلام حول وضع الحكومة الحالية، وإذا ما كانت سوف تستمر، طويلاً، أو سترحل قريباً، يتعلق بهوية وريث الرئيس، وكأن الوريث نادر وغير متوفر.
ربما على العكس، لو أردنا مواصلة منح المسؤولية لرؤساء حكومات جدد، بذات التوصيف الوظيفي القائم حالياً، لوجدنا العشرات منهم، ممن كان مستحيلاً قبل سنين، أو عقود، أن يأتوا رؤساء حكومات في الأردن، وهذا يعني أن تكليف شخص برئاسة الوزراء، من ذات حزمة المواصفات الحالية، أمر سهل جداً، لأن المطلوب اليوم من رؤساء الحكومات، التسكين، وإدارة الملفات ضمن الحد الأدنى، وخفض الإضاءة، والامتثال الكامل، وتصريف الاعمال، وليس مطلوباً من أحد الإتيان ببرنامج ثوري لا نقدر عليه.
ليست مشكلتنا في وريث الرئيس، إذ له ورثة، وليس وريثاً واحداً، وما هو أهم يتعلق بالمطلوب من أي شخصية تتولى رئاسة الحكومة في الأردن، في ظل ظروف معقدة وصعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات.
المعنى الباطني المستتر في هذا الكلام، أن بقاء الرئيس أفضل من تغييره، إذا كنا سنبحث عن واحد من ذات الطراز السياسي، والإ فإن علينا أن نغير الحزمة ذاتها، إذا صدقت النية للتغيير في الأردن.
من هنا يقال أن الاستحالة ليست مفردة سياسية، إلا لدى الدول الضعيفة، وإذا كان الأردن يواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية، وسط إقليم يحترق، وعالم حافل بالتهديدات السياسية والأمنية والاقتصادية، فإن الخروج من حالة الاسترخاء وعدم المبالاة، أمر ضروري، لأن كل القراءات تقول لك أن الشهور المقبلة صعبة جداً، في العالم والأردن أيضاً، وعلى هذا لا يمكن مواصلة المرحلة بذات التركيبة، وذات التوصيف الوظيفي للحكومات والرؤساء، فهذه ليست مناسبة ابداً، في ظل ظروف مختلفة.
الكلام هنا ليس تحريضاً ضد أحد، لكن لا يعقل لمن يقرأ الازمات داخل الأردن، ثم أزمات الجوار، وما قد يحدث في القدس والضفة الغربية، وما يحدث في دول عربية، وتأثير الازمات الدولية، أن يصدق أن الاردن مرن إلى الدرجة التي تصلح فيها أي حكومة، وأي برنامج للتعامل مع هذه الظروف، حتى لو قيل لنا أن هناك مؤسسات ثابتة تدير المشهد في الظل، وليس من يظهر في الواجهة فقط.
الحاجة إلى التغيير هنا، يجب أن لا تأتي على سبيل إزاحة الأثقال النفسية والمعنوية عن صدور الأردنيين، وحسب، بل لحاجتنا لمن هو قادر وفريقه على إبداع تغيير جذري، أسوة بدول كانت مشاكلها أكبر منا، فلم تستسلم لها، ولم تصبح أسيرة لشروطها، بل صنعت مستقبلاً، بوسائل مختلفة، ولدينا أدلة على ذلك.
بقي الرئيس أو غادر. هذا شأن لا يهم الغالبية، وما هو أهم أن تقدح مراكز التخطيط في عمان الأسئلة وتستسقي الإجابات حول الجدوى من البقاء أو التغيير، وقد يكون غريباً جداً، أن يختلط الأمر على بعض من يجلسون في الصف الأول، حين يظنون أن إدامة الأشياء الراكدة دليل على صلابة الدولة، لأننا في بعض الحالات، نكون أمام سوء تقدير للحظة الراهنة، ولما هو مقبل وآت، وليس دليلا على القوة.
حتى في مدائح المادحين لأداء الحكومة، من حيث تأجيل أقساط المصارف، حلول الضمان الاجتماعي، وغير ذلك تعمد بالنسيان، فهذه الخصائص الايجابية، ستفعلها أي حكومة موجودة، وليست ميزة حصرية، وهذه هي مهمة الحكومة، وللحالية مزايا أشير إليها مراراً، حتى لا يتم النيل منها، تقصداً.
كهنة عمان يقولون إن التغيير قد يحدث بعد العيد، وقد تبقى الحكومة أو ترحل، ولأن الكهنة يكذبون حتى لو صدقوا، فإن الأهم أن تكون هناك حزمة جديدة بمرحلة جديدة وبتصور جديد، بدلاً من هذه الإدامة لحالة الركود، باعتبار أن لا فرق بين اليوم، والأمس، وغداً، فهذا منطق انتحاري أيها السادة.
هذه هي الحكومة الوحيدة التي يتوجب أن يقال لنا، أنها إذا كانت ستبقى لماذا يتوجب أن تبقى، فيما كان السؤال الاعتيادي لكل الحكومات يوجه فقط عند تكليفها، بالقول لماذا جيء بهؤلاء الآن؟.
والله ولي الصابرين في هذه البلاد.
(الغد)
ربما على العكس، لو أردنا مواصلة منح المسؤولية لرؤساء حكومات جدد، بذات التوصيف الوظيفي القائم حالياً، لوجدنا العشرات منهم، ممن كان مستحيلاً قبل سنين، أو عقود، أن يأتوا رؤساء حكومات في الأردن، وهذا يعني أن تكليف شخص برئاسة الوزراء، من ذات حزمة المواصفات الحالية، أمر سهل جداً، لأن المطلوب اليوم من رؤساء الحكومات، التسكين، وإدارة الملفات ضمن الحد الأدنى، وخفض الإضاءة، والامتثال الكامل، وتصريف الاعمال، وليس مطلوباً من أحد الإتيان ببرنامج ثوري لا نقدر عليه.
ليست مشكلتنا في وريث الرئيس، إذ له ورثة، وليس وريثاً واحداً، وما هو أهم يتعلق بالمطلوب من أي شخصية تتولى رئاسة الحكومة في الأردن، في ظل ظروف معقدة وصعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات.
المعنى الباطني المستتر في هذا الكلام، أن بقاء الرئيس أفضل من تغييره، إذا كنا سنبحث عن واحد من ذات الطراز السياسي، والإ فإن علينا أن نغير الحزمة ذاتها، إذا صدقت النية للتغيير في الأردن.
من هنا يقال أن الاستحالة ليست مفردة سياسية، إلا لدى الدول الضعيفة، وإذا كان الأردن يواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية، وسط إقليم يحترق، وعالم حافل بالتهديدات السياسية والأمنية والاقتصادية، فإن الخروج من حالة الاسترخاء وعدم المبالاة، أمر ضروري، لأن كل القراءات تقول لك أن الشهور المقبلة صعبة جداً، في العالم والأردن أيضاً، وعلى هذا لا يمكن مواصلة المرحلة بذات التركيبة، وذات التوصيف الوظيفي للحكومات والرؤساء، فهذه ليست مناسبة ابداً، في ظل ظروف مختلفة.
الكلام هنا ليس تحريضاً ضد أحد، لكن لا يعقل لمن يقرأ الازمات داخل الأردن، ثم أزمات الجوار، وما قد يحدث في القدس والضفة الغربية، وما يحدث في دول عربية، وتأثير الازمات الدولية، أن يصدق أن الاردن مرن إلى الدرجة التي تصلح فيها أي حكومة، وأي برنامج للتعامل مع هذه الظروف، حتى لو قيل لنا أن هناك مؤسسات ثابتة تدير المشهد في الظل، وليس من يظهر في الواجهة فقط.
الحاجة إلى التغيير هنا، يجب أن لا تأتي على سبيل إزاحة الأثقال النفسية والمعنوية عن صدور الأردنيين، وحسب، بل لحاجتنا لمن هو قادر وفريقه على إبداع تغيير جذري، أسوة بدول كانت مشاكلها أكبر منا، فلم تستسلم لها، ولم تصبح أسيرة لشروطها، بل صنعت مستقبلاً، بوسائل مختلفة، ولدينا أدلة على ذلك.
بقي الرئيس أو غادر. هذا شأن لا يهم الغالبية، وما هو أهم أن تقدح مراكز التخطيط في عمان الأسئلة وتستسقي الإجابات حول الجدوى من البقاء أو التغيير، وقد يكون غريباً جداً، أن يختلط الأمر على بعض من يجلسون في الصف الأول، حين يظنون أن إدامة الأشياء الراكدة دليل على صلابة الدولة، لأننا في بعض الحالات، نكون أمام سوء تقدير للحظة الراهنة، ولما هو مقبل وآت، وليس دليلا على القوة.
حتى في مدائح المادحين لأداء الحكومة، من حيث تأجيل أقساط المصارف، حلول الضمان الاجتماعي، وغير ذلك تعمد بالنسيان، فهذه الخصائص الايجابية، ستفعلها أي حكومة موجودة، وليست ميزة حصرية، وهذه هي مهمة الحكومة، وللحالية مزايا أشير إليها مراراً، حتى لا يتم النيل منها، تقصداً.
كهنة عمان يقولون إن التغيير قد يحدث بعد العيد، وقد تبقى الحكومة أو ترحل، ولأن الكهنة يكذبون حتى لو صدقوا، فإن الأهم أن تكون هناك حزمة جديدة بمرحلة جديدة وبتصور جديد، بدلاً من هذه الإدامة لحالة الركود، باعتبار أن لا فرق بين اليوم، والأمس، وغداً، فهذا منطق انتحاري أيها السادة.
هذه هي الحكومة الوحيدة التي يتوجب أن يقال لنا، أنها إذا كانت ستبقى لماذا يتوجب أن تبقى، فيما كان السؤال الاعتيادي لكل الحكومات يوجه فقط عند تكليفها، بالقول لماذا جيء بهؤلاء الآن؟.
والله ولي الصابرين في هذه البلاد.
(الغد)
