الشرفات يكتب: مجلس الأمن الوطني .. رؤية سياسية أم ضرورة دستورية؟
د. طلال طلب الشرفات
القبة نيوز- الدستور الأردني من أكثر الدساتير التي أتقنت قواعد الحكم الرشيد بل أنه من أكثر الدساتير قدرة على التكيف مع الضرورات السياسية والمفاعيل الدستورية من خلال المراوحة بين المرونة والجمود والمزاوجة بين التعاون والفصل بين السلطات الدستورية والملاءمة بين الولاية العامة للسلطة التنفيذية وممارسة جلالة الملك باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية صلاحياته السياسية والتنفذية في الحدود التي قررها الدستور ووفق ضوابط الحماية الدستورية والتي أوكلت لجلالة الملك باعتباره رأس الدولة وحامي الدستور.
مجلس الأمن الوطني ضروره سياسية، وكنت أتمنى أن يطلق عليه اسم مجلس الأمن القومي لاعتبارات سياسية وتاريخية أولها أن رسالة الهاشميين التي ورثت الثورة العربية الكبرى تتجاوز الإطار القطري إلى أفق الأماني القومية في الوحدة والتحرر والحياة الفضلى، سيما وأن الأردن ومنذ التأسيس كان على الدوام موئل أحرار العرب ومهد المشاعر القومية في مقاومة الاحتلال في كل الأقطار العربية التي قاومت الاستعمار منذ مطلع القرن الماضي.
إن وجود مجلس الأمن الوطني قد أضحى ضرورة وطنية في ظل تنامي المخاطر والمؤامرات الإقليمية والدولية من خلال مأسسة منظومة أمن الدفاع وربطها بمرتكزات السياسة الخارجية لخلق منظومة واعية وهادفة وشاملة للأمن الوطني، وبما يمكن مؤسسات الدولة من التكامل في أدوارها والتناغم في إجراءاتها وبما يفعل قواعد الرصد والتحليل والاختبار والاستنتاج، وهذا يتطلب حوكمة القرار السياسي من خلال توظيف المعلومة الأمنية لخدمة القرار السياسي والعكس أيضاً .
تضخيم الجدل حول المخاوف الدستورية لإنشاء مجلس الأمن الوطني هو توظيف سياسي ممنهج لرواد التواصل الأجتماعي ومماحكة ناشئة عن حالة السخط النخبوي الذي قد يجنح للحق في أسبابه أحيانا وللعبثية المقيتة أحايين أخرى. ولكن الأمر عندما يتعلق بالمجلس فإن المبررات التي قد تساق هنا او هناك لا تستند الى أساس دستوري أو مصلحة وطنية عليا، بل إن الأمر لا يتعلق بأكثر من وضع العصى في دواليب معالجة الحاجات الوطنية والتي قد لا تستطيع السلطة التنفيذية الحديث في عمق أسباب إنشاء هذا المجلس المهم.
دسترة مجلس الأمن الوطني هو ضمانة لمأسسة العمل الأمني والسياسي وتوظيفهما بما يخدم مصالح الوطن العليا وليس قيداً عليها، بل إن الأساس الدستوري لإنشاء الهيئات ماثل في نصوص الدستور قبل اقتراح هذا التعديل، وهذا يتطلب وعياً كبيراً وإدراكاً حصيفاً للضرورات الوطنية دون حاجة للتشكيك الممنهج والذي يهدف الى تقويض المؤسسات ونزع الهيبة منها بأهداف تخلو من البراءة، وقد تكون منسجمة أو متآمرة مع دول أو سفارات أو أجهزة لا تريد خيراً لوطننا، وقد تكون بالمقابل أحقاداً أو حالات غضب على الحكومات تخدم الأهداف الخارجية ولو دون قصد.
مجلس الأمن الوطني برئاسة جلالة الملك المفدى هو أكبر ضمانة للدستور والوطن والمؤسسات والشعب، والجهد الوطني الحقيقي يجب أن ينصب على التقاط الرسائل والتوجيهات الملكية وأن نرتقي جميعاً في أعمالنا وقراراتنا وأدوارنا إلى مستوى آمال وتطلعات ورؤى جلالة الملك والتي للأسف قد أضحت تتسع بشكل كبير.
مجلس الأمن الوطني ضروره سياسية، وكنت أتمنى أن يطلق عليه اسم مجلس الأمن القومي لاعتبارات سياسية وتاريخية أولها أن رسالة الهاشميين التي ورثت الثورة العربية الكبرى تتجاوز الإطار القطري إلى أفق الأماني القومية في الوحدة والتحرر والحياة الفضلى، سيما وأن الأردن ومنذ التأسيس كان على الدوام موئل أحرار العرب ومهد المشاعر القومية في مقاومة الاحتلال في كل الأقطار العربية التي قاومت الاستعمار منذ مطلع القرن الماضي.
إن وجود مجلس الأمن الوطني قد أضحى ضرورة وطنية في ظل تنامي المخاطر والمؤامرات الإقليمية والدولية من خلال مأسسة منظومة أمن الدفاع وربطها بمرتكزات السياسة الخارجية لخلق منظومة واعية وهادفة وشاملة للأمن الوطني، وبما يمكن مؤسسات الدولة من التكامل في أدوارها والتناغم في إجراءاتها وبما يفعل قواعد الرصد والتحليل والاختبار والاستنتاج، وهذا يتطلب حوكمة القرار السياسي من خلال توظيف المعلومة الأمنية لخدمة القرار السياسي والعكس أيضاً .
تضخيم الجدل حول المخاوف الدستورية لإنشاء مجلس الأمن الوطني هو توظيف سياسي ممنهج لرواد التواصل الأجتماعي ومماحكة ناشئة عن حالة السخط النخبوي الذي قد يجنح للحق في أسبابه أحيانا وللعبثية المقيتة أحايين أخرى. ولكن الأمر عندما يتعلق بالمجلس فإن المبررات التي قد تساق هنا او هناك لا تستند الى أساس دستوري أو مصلحة وطنية عليا، بل إن الأمر لا يتعلق بأكثر من وضع العصى في دواليب معالجة الحاجات الوطنية والتي قد لا تستطيع السلطة التنفيذية الحديث في عمق أسباب إنشاء هذا المجلس المهم.
دسترة مجلس الأمن الوطني هو ضمانة لمأسسة العمل الأمني والسياسي وتوظيفهما بما يخدم مصالح الوطن العليا وليس قيداً عليها، بل إن الأساس الدستوري لإنشاء الهيئات ماثل في نصوص الدستور قبل اقتراح هذا التعديل، وهذا يتطلب وعياً كبيراً وإدراكاً حصيفاً للضرورات الوطنية دون حاجة للتشكيك الممنهج والذي يهدف الى تقويض المؤسسات ونزع الهيبة منها بأهداف تخلو من البراءة، وقد تكون منسجمة أو متآمرة مع دول أو سفارات أو أجهزة لا تريد خيراً لوطننا، وقد تكون بالمقابل أحقاداً أو حالات غضب على الحكومات تخدم الأهداف الخارجية ولو دون قصد.
مجلس الأمن الوطني برئاسة جلالة الملك المفدى هو أكبر ضمانة للدستور والوطن والمؤسسات والشعب، والجهد الوطني الحقيقي يجب أن ينصب على التقاط الرسائل والتوجيهات الملكية وأن نرتقي جميعاً في أعمالنا وقراراتنا وأدوارنا إلى مستوى آمال وتطلعات ورؤى جلالة الملك والتي للأسف قد أضحت تتسع بشكل كبير.
