ذكر برنامج “راصد” لمراقبة البرلمان في تقريره للأسبوع الحادي والعشرين من الدورة العادية الثالثة أن مجلس النواب عقد جلستين خصصتا للجانب الرقابي والأخرى للتشريعي فيما عقد اللجان النيابية 13 اجتماع توزعت على 10 لجان نيابية حيث كان نصيب التشريع فيها 5 اجتماعات ونصيب الرقابة 8 اجتماعات.   وأظهر التقرير أن العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية قد دخلت مرحلة الاستعصاء و تجلى  ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء والتي خصصت للرقابة حيث تم مناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأعوام من 2009-2012، وقد تعذر مواصلة عقد الجلسة بعد أن اكتشف النواب أن الحكومة  لم ترد على عدد كبير من إيضاحات لجنتهم المالية.   و ذكر التقرير أن النواب اتهموا الحكومة بمداراتها للفساد والصمت عليه, وتحدث نائب رئيس اللجنة المالية عن قيام اللجنة المالية بدراسة تقارير ديوان المحاسبة إلا أن الحكومة لم ترد على استيضاحات اللجنة المالية, و كشفت جلسة الثلاثاء عن غبش في رؤية النواب لمآل تقارير سابقة لديوان المحاسبة تعود إلى 4 أعوام ويزيد، فمنهم من دعا لتحويل بعض المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد، ومنهم من طالب بتحويلها للمدعي العام، ومنهم من استدرك بالتذكير أنه لا يجوز للمجلس التحويل للادعاء العام، بحسب القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور سابقا.   وبيّن تقرير “راصد” أن اللجنة المالية أنهت مناقشاتها لتقارير ديوان المحاسبة (2009 – 2012 ) بوجود 3 آلاف و947 استيضاحا وكتابا رقابيا بنسبة (64.5 %) من عدد الاستيضاحات الكلي.   كما أوضح تقرير اللجنة المالية أن عدد اللجان التي شكلت بناء على قرارات سابقة للجنة المالية بلغ (86) لجنة مشتركة، وتضمن جدول أعمالها ألفا و857 مخرجا رقابيا، تم تصويب 657 منها أي ما نسبته 35.3 %.   كما لفت التقرير إلى أن 169 مخرجا رقابيا قيد التصويب، حيث قررت اللجنة المالية متابعتها مع ديوان المحاسبة حتى يتم تصويبها، والتي بلغت نسبتها 2.8 % من إجمالي مخرجات ديوان المحاسبة.   وخلال الأسبوع تعثر عقد عدد من اجتماعات اللجان النيابي بسبب عدم توفر نصاب عقدها ما حال دون إقرار مشاريع قوانين معروضة على بعض اللجان، وهو الأمر الذي بات تشتكي منه اللجان في غالب الأوقات وبات ينعكس على اجتماعات المجلس من حيث تعذر توفر النصاب حينا وفض الجلسة حينا أخر بسبب فقدان النصاب.   وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية فقد تم إقرار مشروع قانون واحد  خلال الاسبوع الماضي وهو قانون الوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي لسنة 2016 والذي أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية.   وقال تقرير راصد أن لجنة الخدمات العامة والنقل هي الأوفر في اجتماعات الأسبوع الماضي حيث عقدت اللجنة 3 اجتماعات, وتساوت اللجنة المشتركة (المرأة وشؤون الأسرة والقانونية) مع لجنة فلسطين في عدد الاجتماعات حيث عقدت كليهما اجتماعين, بدورها عقدت لجنة السياحة والآثار مع أصحاب مكاتب السياحة والسفر والإدلاء السياحيين للوقوف على مشاكلهم، فيما ثمنت لجنة الريف والبادية في اجتماع رقابي لها قرار وزير الزراعة الذي يقضي بالسماح لمربي الأغنام بترخيص صهاريج نقل مياه وفقاً للشروط المعتمدة.   وتوصل لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية وأصحاب المدارس الخاصة بحضور رئيس مجلس النواب لاتفاق لإنهاء اعتصام نفذه أصحاب المدارس الخاصة أمام مجلس النواب.   والتقت لجنة الشؤون الخارجية بعضو البرلمان النمساوي بيتر بليز، المكلف من قبل برلمانه بإعداد تقرير مفصل حول الدور الأردني المقدم لمخيمات اللاجئين السوريين، كما استعرضت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق عمل مجلس النواب في تشريع العديد من القوانين التي من شأنها مكافحة الفساد، وذلك خلال لقاء اللجنة مع العضوين السابقين في الكونغرس الأميركي دايفد سكاغز وآن ماري بيركل.   وتالياً نص التقرير كاملاً   تقرير راصد لمراقبة البرلمان الأسبوع الحادي والعشرين   عقد مجلس النواب في الاسبوع الحادي و العشرين من اعمال دورتة العادية الثالثة جلستين خصص احداها للجانب الرقابي والاخرى للتشريعي ،  فيما عقدت 10 لجان نيابية 13 اجتماع كان نصيب التشريع فيهما 5 اجتماعات ونصيب الرقابة 8 اجتماعات.   وخلال الاسبوع الماضي ظهر جليا استعصاء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما تجلي في الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء الماضي والذي خصصت ” للرقابة ”  حيث تم مناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأعوام من 2009-2012، وقد تعذر مواصلة عقد الجلسة بعد أن اكتشف النواب أن الحكومة  لم ترد على عدد كبير من إيضاحات لجنتهم المالية.   وظهر تأزم العلاقة بين الطرفين في مفاصل كثيرة خلال الجلسة وخاصة إبان اتهام النواب للحكومة بمداراة الفساد والسكوت عنه، وما زاد الطين بلة تأكيد نائب رئيس اللجنة  المالية التي قامت بدراسة تقارير ديوان المحاسبة أن الحكومة لم ترد على استيضاحات اللجنة التي طلبتها منها، وان اللجنة أرسلت للحكومة المرة تلو الأخرى طلبات استيضاح دون رد حكومي.   وكشفت جلسة الثلاثاء تردي العلاقة بين السلطتين اثر تبادل اتهامات وانتقادات لبعضهما البعض، كما كشفت عن غبش في رؤية النواب لمآل تقارير سابقة لديوان المحاسبة تعود إلى 4 أعوام ويزيد، فمنهم من دعا لتحويل بعض المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد، ومنهم من طالب بتحويلها للمدعي العام، ومنهم من استدرك بالتذكير أنه لا يجوز للمجلس التحويل للادعاء العام، بحسب القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور سابقا.   وبين تقرير اللجنة المالية أن عدد الاستيضاحات والكتب الرقابية بلغ 6 آلاف و119 استيضاحا وكتابا رقابيا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منها وتصويبها خلال مناقشات اللجنة المالية وفق مخرجات الديوان، لتصبح 3 آلاف و947 استيضاحا وكتابا رقابيا بنسبة (64.5 %) من عدد الاستيضاحات الكلي.   وأشار التقرير إلى أن عدد الاستيضاحات والكتب الرقابية الإجرائية بلغت ألفا و100 بنسبة (18 %) من إجمالي مخرجات ديوان المحاسبة، والتي تمثل مخالفات بعدم إشراك الديوان في لجان العطاءات أو اللجان الفنية، أو عدم عرض مستندات صرف لإجازتها أو مخالفات على السيارات الحكومية التي لا تضع وسما باسم الوزارة أو الدائرة التابعة لها، أو مخالفات في سجل الدوام أو التعيينات التي تجاوزت المهلة القانونية.   وأوضح التقرير أن عدد اللجان التي شكلت بناء على قرارات سابقة للجنة المالية بلغ (86) لجنة مشتركة، وتضمن جدول أعمالها ألفا و857 مخرجا رقابيا، تم تصويب 657 منها أي ما نسبته 35.3 %.   كما لفت التقرير إلى أن 169 مخرجا رقابيا قيد التصويب، حيث قررت اللجنة المالية متابعتها مع ديوان المحاسبة حتى يتم تصويبها، والتي بلغت نسبتها 2.8 % من إجمالي مخرجات ديوان المحاسبة.   وخلال الأسبوع تعثر عقد عدد من اجتماعات اللجان النيابي بسبب عدم توفر نصاب عقدها ما حال دون إقرار مشاريع قوانين معروضة على بعض اللجان، وهو الأمر الذي بات تشتكي منه اللجان في غالب الأوقات وبات ينعكس على اجتماعات المجلس من حيث تعذر توفر النصاب حينا وفض الجلسة حينا أخر بسبب فقدان النصاب.   وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية فقد تم إقرار مشروع قانون واحد  خلال الاسبوع الماضي وهو قانون الوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي لسنة 2016 والذي أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية.   كان نصيب لجنة الخدمات العامة والنقل هي الأوفر في اجتماعات الأسبوع الماضي حيث عقدت اللجنة 3 اجتماعات، خصصت اثنان منهما للدور التشريعي ومناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، حيث استمعت لملاحظات رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني بالوكالة وممثلين عن شركات الطيران المدني والمشغلين والناقلين الجويين من القطاع الخاص في منطقة البحر الميت حول العقوبات المدرجة في مشروع القانون، حيث يلزم المشروع شركات الطيران والمشغلين بالبرنامج الوطني لأمن الطيران وجودته والرقابة عليه، وكذلك البرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران.   وتم تخصيص الاجتماع الثالث للجنة للدور الرقابي وفيه دعت اللجنة  وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري إلى رفع توصيات لمجلس الوزراء تقضي بتجميد الضريبة البالغة 5% والمفروضة على المشغلين في قطاع السيارات العمومي “التكسي”  إلى حين إرسال قانون معدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات.   وتساوت اللجنة المشتركة (المرأة وشؤون الأسرة والقانونية) مع لجنة فلسطين في عدد الاجتماعات حيث عقدت كليهما اجتماعين، وخصصت اللجنة المشتركة اجتماعاتها للدور التشريعي والاستماع لكافة الآراء المتعلقة بمشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016، الذي جاء للوقاية، من العنف الأسري، وتنظيم عمل مراكز الحماية الأسرية.   بدورها خصصت لجنة فلسطين اجتماعيها لمناقشة قضايا رقابية حيث التقت وفد يمثل جمعية خليل الرحمن، وفي الاجتماع الثاني تم استعراض أبرز مطالب الغزيين كالسماح بالحصول على رخص عمومي مؤقتة، والسماح لهم بتسجيل سيارات الديزل بأسمائهم، وتمديد صلاحية انتهاء جواز السفر لخمسة أعوام بدلاً من عامين، فضلاً عن تخفيض رسوم إصدار جواز السفر لأول مرة، واستخراج وتجديد رخص السياقة الخصوصية.   بدورها عقدت لجنة السياحة والآثار مع أصحاب مكاتب السياحة والسفر والإدلاء السياحيين للوقوف على مشاكلهم، فيما ثمنت لجنة الريف والبادية في اجتماع رقابي لها قرار وزير الزراعة الذي يقضي بالسماح لمربي الأغنام بترخيص صهاريج نقل مياه وفقاً للشروط المعتمدة.   وتوصل لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية وأصحاب المدارس الخاصة بحضور رئيس مجلس النواب لاتفاق لإنهاء اعتصام نفذه أصحاب المدارس الخاصة أمام مجلس النواب.   والتقت لجنة الشؤون الخارجية بعضو البرلمان النمساوي بيتر بليز،المكلف من قبل برلمانه بإعداد تقرير مفصل حول الدور الأردني المقدم لمخيمات اللاجئين السوريين، كما استعرضت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق عمل مجلس النواب في تشريع العديد من القوانين التي من شأنها مكافحة الفساد، وذلك خلال لقاء اللجنة مع العضوين السابقين في الكونغرس الأميركي دايفد سكاغز وآن ماري بيركل.