القبة نيوز- يمر القطاع الزّراعي، في الأردن، بمرحلة صعبة هذه الأيام، ذلك أنّ التّحديات التي تواجه القطاع الزّراعيّ في الأردنّ كثيرة ومتعدّدة، ترتكز في جوهرها على تسويق المنتجات الزراعية، التي تباع بأرخص الأسعار، ولا ترد جزءًا من التّكلفة التي يدفعها المزارع.

إنه لمن المؤسف، حقا، ما نشاهده هذه الأيام، بقيام العديد من الأخوة المزارعين بإتلاف كميات كبيرة من منتجات مزارعهم، لعدم القدرة على تسويقها، وإن تمّ ذلك يكون بأسعار زهيدة، لا تفي بتكاليف المنتج الزراعي، وهذه ليست المرة الأولى، فعلى مدى السنوات السابقة شوهدت أعمال شبيهة لما يحصل الآن؛ ممّا يدل على أن الموضوع قديم جديد، وبحاجة إلى وضع الحلول السليمة للمساعدة في حل هذه المعضلة، التي تقع على كاهل المزارع نفسه، وتستنزف اقتصاد الوطن، مما يستدعي تضافر الجهود لتوفير الآلية السليمة لتسويق هذه المنتجات، بطريقة سليمة تحفظ حقوق الجميع.

لذا؛ ومن منطلق وطني، أقترح على الجهات المعنية بضرورة العودة إلى (النّمط الزّراعيّ)، وضرورة تطبيقه، ووضع الحوافز للملتزمين بالنّمط، حتى يكون هنالك تنوّعٌ في الإنتاج الزّراعي، وليس التّركيز على زراعة منتج واحد، يكون عرضه في السّوق أكثر من الطّلب عليه.

ومن أهمّ الأمور، التي يجب العمل عليها، لحلّ معضلة التّسويق وإشكالاته، إنشاءُ مؤسّسة للتّسويق الزّراعي، كما كان بالسّابق، مهمّتها، أولا: تنظيم التّسويق الداخلي والخارجي، ثانيا: تحديد الأسعار الدنيا والعليا لكل منتج، مبنية على أسس مدروسة تضمن استرداد المزارع لكلفة الانتاج على الأقل، ثالثا: العمل على تأمين تسويق خارجي عن طريق توفير وسائط نقل وبرادات، إمّا عن طريق النّقل البري أو الجوي؛ وحتى يتم تفعيل عمل النمط والمؤسسة، فعلى الحكومة توفير التالي:

- تقديم خمسة ملايين دينار نواةً لتأسيس هذه المؤسسة التّسويقية.

- تقديم خمسة ملايين دينار أخرى من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي.

- المساهمة من قبل الأخوة المزارعين، وذلك عن طريق اتحاد المزارعين.

- تُدار هذه المؤسسة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال مجلس إدارة يدير هذه المؤسسة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المحليّة لهذه الغاية.

- منح هذه المؤسسة الصّلاحيات للتعاقد مع الجهات الخارجية الأخرى المعنية بتسويق المنتجات الزراعية.

- الاهتمام بالصّناعات التّحويليّة الزّراعية لمعظم المنتجات الزراعية، وخاصةً، ذات الانتاج الوفير.

- الاهتمام بالزراعات التّعاقدية، وخاصة مع العديد من الأخوة المزارعين ذوي الخبرة والكفاءة بهذا المجال، على أن يتمّ بالتّنسيق مع مؤسسة التّسويق.

إن القطاع الزراعي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل لنسبة كبيرة من السكان بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يعدّ التّسويق أحد الأعمدة الرئيسة الأساسية في العملية الزراعية، بهدف وصول المنتج إلى المستهلك، شريطة توفير التّدريج، والتعبئة، والتّغليف بطريقة جيدة، لضمان وصوله للمستهلك بحالة جيدة وسليمة، فالإنتاج والتسويق: عمليّتان متكاملتان مترابطتان، لإنجاح العملية الزراعية، فلا فائدة في الإنتاج، إذا لم يتوفر التّسويق؛ ليحقّق ربحًا يفوق التّكلفة الإنتاجيّة، فلو أفلحنا في زراعة كل شبر من أرضنا الأردنية دون مخطط تسويق، فإن الخسارة الاقتصادية هي ما سنجنيه في المحصلة.

وخلاصة القول، إن حجم التحديات وفداحة الخسائر التي يتكبّدها المزارع الأردني، وما لهذه الخسائر من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الأردني، تستدعي حتما، ذهنية مغايرة لمواجهتها، تقوم على الشمولية في التخطيط، والدقة في التنفيذ، لا الحلول المجتزأة، والآنية، والقاصرة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهُها الأردن، في زمن الوباء العالمي ـ كورونا.