القبة نيوز- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، أن الحق الأساسي للإنسان هو الحق في الحياة الذي سعت الدولة الأردنية منذ تأسيسها للحفاظ عليه، وعلى استقرارها وحياة مواطنيها رغم الظروف الصعبة المحيطة بها، ويتكرس ذلك مع مرور مئة عام على تأسيسها.

جاء ذلك خلال رعاية الوزير المعايطة اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع "تعزيز حقوق الإنسان المدني في الأردن - مرصد الفضاء المدني وحقوق الإنسان" الذي تنظمه مؤسسة محامون بلا حدود، بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID والاتحاد الأوروبي EU بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال إن الحكومة منفتحة على الحوار مع الجهات كافة، وبالرغم من الظروف الصعبة في ظل جائحة كورونا إلا أن هناك إصرارا على استمرار العملية الديمقراطية وإجراء الاستحقاقات الدستورية حفاظا على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، فجرت الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر التي شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب والمواطنين وصلت إلى 30%، ما أسفر عن تشكيل مجلس 75% منه يحصلون على عضوية البرلمان لأول مرة.

وبين الوزير أن تطبيق قانون الدفاع كان بحدوده الدنيا في ظل جائحة كورونا، لحماية صحة المواطنين والحفاظ عليها، وأن الأردن يستطيع تجاوز هذه الجائحة في ظل تراجع عدد الحالات المصابة بالفيروس ومرده وعي المواطن.

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على مستوى واسع من الحريات واحترام حقوق الإنسان في المجالات كافة، مبينا أن تقارير حقوق الإنسان يجب أن تبنى على أساس الواقع والأرقام الحقيقية بعيدا عن الانطباعات؛ حيث إن الدستور الأردني كفل لجميع المواطنين الحق بالمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق.

ولفت المعايطة إلى أن تطوير العديد من التعديلات على الدستور الأردني عام 2011 فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني لتغيير النظرة النمطية تجاه مشاركة المرأة وتمكينها في المجالات كافة.

من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثيودوسيو، إن الاتحاد ملتزم بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في علاقاته، بما ينسجم مع المبادئ التأسيسية للحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون بالشراكة مع العديد من المؤسسات الأردنية، موضحة أن الهدف من هذا التعاون هو توفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في مجتمعهم وقضاياه، خاصة في الوضع الراهن لإيجاد حلول تحد من أزمة كورونا.

وأضافت هادجيثيودوسيو أنه وفي ظل الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ فإننا نؤكد دور الاتحاد الاوروبي في دعمه لحقوق الإنسان بالأردن ومؤسسات المجتمع المدني المحلية لمواجهة التحديات وتعزيز المشاركة السياسية وكسب التأييد، ومراقبة الانتخابات مع التركيز على النساء والشباب.

وأكدت السفيرة الاسبانية في الأردن، ارنثاثو بانيون دابالوس، عمق العلاقات الأردنية الإسبانية والشراكة المستمرة بين البلدين، مبينة أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دمج المجتمعات المحلية وصولا إلى الاندماج والتماسك المجتمعي، مضيفة أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية لديها خبرة كبيرة في التعامل مع هذا النوع من المشاريع التي تعنى بتطوير ثقافة رفع الوعي وكسب التأييد.

ونوهت دابالوس بالتزام الوكالة في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وزيادة شبكة العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني والحوار الدائم بينها عبر العديد من الوسائل.

وشدد مدير عام مركز الحياة راصد، الدكتور عامر بني عامر، على ضرورة استدامة هذا النوع من الشراكات والمشاريع، ما يسهم في بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المحلية، وتعزيز قنوات التواصل بين هذه المؤسسات وصناع القرار، في ظل السعي لتعزيز وتطوير حالة حقوق الإنسان في الأردن. وأشار إلى أن هذا المرصد يغطي جميع مكونات المجتمع عبر دعمه لتحالف عين المجتمع الذي يضم في عضويته 230 مؤسسة مجتمع مدني تعمل في مجالات الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في المحافظات كافة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محامون بلا حدود، صدام أبو عزام، إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان أصبحت جزءا من مسيرة المجتمعات البشرية ومستقبلهم، ومعيارا أساسيا لتقدم الدول والمجتمعات، منوها بحالة حقوق الإنسان التي أصبحت مسؤولية مشتركة للحكومات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز حالة حقوق الإنسان والفضاء المدني الأردني بما يتوافق مع الأولويات والخطط الوطنية ورفع مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أدواتها.

وأدار الجلسة الخبير القانوني للمشروع، معاذ المومني، بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في هذا المشروع الذي ينفذ في 23 دائرة انتخابية على مستوى المملكة.
--(بترا)