جائحة كورونا تلقي بثقلها على الاقتصاد اللبناني
القبة نيوز - جوزيان سعادة ووفاء خرما- ألقى وباء فيروس كورونا المستجد بثقله على القطاع الاقتصادي في لبنان، وأدت إجراءات الحجر إلى اغلاق الأسواق والمحال والمصانع والشركات ما افضى إلى عزل كامل البلاد عن الخارج.
وجاءت سلبيات فيروس كورونا مؤثرة جدا على فقدان السلع واضطراب الميزان التجاري، فأفقدت الليرة اللبنانية قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي سائر العملات ولا سيما مع هلع المواطن على لقمة عيشه ومصيره، بعد الإغلاق التام الذي قطع أنفاسه.
كما دفعت العملة المحلية ثمن الإشاعات التي حملت على التزود بسبب انقطاع السلع نظرا الى وقف الاستيراد والتصدير، فدخل الدولار منافسا لليرة وتخطى معدلاته نظرا الى كثرة الطلب عليه.
ودفعت الأزمة المعيشية الحكومة اللبنانية إلى التحرك وفق إمكاناتها واتخاذ إجراءات عدة، لتقليل العبء على مواطنيها، وسط الارتفاع الكبير لأسعار المنتجات في السوق المحلية، ثم جاءت مبادرة وزارة الاقتصاد اللبنانية برئاسة الوزير راوول نعمه، وهي السلة الغذائية المدعومة بالتعاون مع مصرف لبنان، والتي أدت إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والحفاظ على الأمن الغذائي.
وشملت السلة ما يقارب الـ330 سلعة مدعومة على سعر صرف للدولار حدد بـ 3900 ليرة لبنانية، وهي سلع قابلة للتعديل والإضافات مع الوقت، بحسب الحاجات المستجدة للمواطنين، اما فيما يخص نوعية السلع المدعومة، فقد تم التوافق على مبدأ أساسي يراعي دعم الإنتاج المحلي.
وكان الاتفاق على أن يكون الدعم مقسما بين دعم المواد والمعدات الأولية التي تستخدم في تصنيع عدد من المواد الغذائية، أما فيما يخص السلع التي لا تنتج في لبنان، فيتم دعم المستورد منها، وبهذا القرار، يجري دعم كل قطاع على حدة بما يعزز الإنتاج المحلي، وعلى هذا الأساس تُدعم المواد الأولية في الصناعات الغذائية، وكذلك الأمر في الزراعة.
أما بالنسبة إلى بعض الأصناف المدعومة، فقد جرى تقسيمها إلى مجموعات، منها دعم المواد الأولية في الزراعة والصناعة، وشق آخر يتعلق بدعم مواد غذائية، ومن ضمن اللائحة، دعم اللحوم ومشتقاتها والأصناف التي تنتج منها، وبالنسبة إلى اللحوم البيضاء والحمراء فهي ضمن السلة حكما، وهذه سلع ليست قابلة للتعديل ولا للحذف، وكذلك تم دعم اللحوم البيضاء وبعض الخضر الطازجة.
وضمت السلة أيضا المواد الدهنية والخضر المعلبة والمكسرات الأساسية، وحليب بودرة، وشاي، وقهوة، بالإضافة إلى معدات أساسية غير غذائية، تمثل حاجات يومية للناس (بطاريات، معجون حلاقة، شفرات للحلاقة)، أدوية بيطرية، فيتامينات للمزروعات، معدات زراعية، الأسمدة الأكثر استخداما، البذور والأشتال المستوردة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب صادقت على خطة اقتصادية كانت وضعتها للنهوض بالقطاع بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة، ورسمت في صفحاتها الاولى أهدافها الاساسية على صعيد الاصلاحات الهيكلية وتأمين الحماية الاجتماعية للأكثر فقرا مع تأكيد حاجة لبنان الى دعم خارجي، على أن يأتي هذا الدعم بعد التزام الإصلاحات، والتشديد على الاسراع في تنفيذ إجراءات الإصلاح التي طال انتظارها، وهو أمر أساسي لاستعادة الثقة.
واقترحت الخطة تأمين مساعدات دولية قيمتها 10 مليارات دولار موزعة على 5 سنوات حتى العام 2024، والعمل على إعادة التوازن للمالية العامة والانتهاء من عملية إعادة هيكلة الدين بالإضافة الى تعزيز الجباية واسترداد الأموال المنهوبة والإصلاح الضريبي الذي يستهدف أصحاب الدخل المرتفع، مع تعزيز كفاءة الإنفاق وإدارة مالية عامة أفضل.
كما تضمنت، إصلاح الكهرباء والمؤسسات العامة وصولا الى خصخصة عدد من هذه المؤسسات خلال العشر سنوات المقبلة، أما بالنسبة الى القطاع المصرفي، فتتضمن الخطة ضرورة إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف التجارية بطريقة عادلة بهدف إطفاء جزء كبير من الخسائر التي قدرتها هذه الخطة بأكثر من 241 الف مليار ليرة، أي ما يعادل تقريبا 160 مليار دولار.
واعتبرت الخطة ان خسائر ميزانية المصرف المركزي تتطلب المعالجة بسرعة لإعادة بناء نظام نقدي يحظى بالثقة، لذلك يجب الاعتراف بالخسائر التي يتحملها القطاع، مع التأكيد ان حاملي السندات سيتحملون بدورهم جزءا من هذه الخسائر، ويمكن بحسب الخطة السير بعملية إعادة هيكلة الدين والتفاوض مع حاملي السندات.
وفي تفاصيل إعادة هيكلة مصرف لبنان، تعتبر الخطة ان من الضروري على المركزي مع إتمام هذه العملية، العودة الى الربحية، ومن الاجراءات التي تضمنتها الخطة إنشاء شركة تهدف الى إدارة أصول وممتلكات وعقارات للدولة ليتم استعمال أرباح هذه الشركة بغية تمويل زيادة رساميل مصرف لبنان وتغطية جزء من خسائره.
أما بالنسبة الى ملف الاموال المنهوبة، فتنص الخطة على استعادة الفوائد التي تصفها بأنها غير عادلة، والتي سددتها المصارف اللبنانية خلال الأعوام الماضية للمودعين، واسترداد الودائع التي تم تهريبها إلى الخارج خلال المرحلة التي فرضت المصارف فيها قيودا على السحوبات والتحويلات للخارج، مع ضرورة العمل على الانتقال من الكابيتال كونترول غير المقونن الى قانون للقيود المصرفية لتحقيق العدالة بين المودعين.
واستنادا إلى الخطة، فإن الودائع المصرفية التي سيتم العمل على استرجاع فوائدها، سيتم احتسابها بالنسبة الى معدل قيمة الوديعة بين مطلع كانون الثاني 2019، وآذار 2020، على ان تتضمن قيمة ما تم تحويله لشراء عقارات أو أي مشتقات أدوات مالية خلال هذه الفترة.
وضمن الاجراءات الملحقة بعملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لاحظت الخطة ايضا إجراءات تطال كل من استلم مراكز عامة او سياسية او إدارية في الدولة اللبنانية، لتتم مراجعة كل العمليات على الحسابات التي تفوق مليون دولار وعائد هذه العمليات لمدة 30 عاما، على ان تشمل هذه الاجراءات السياسيين والموظفين في الادارة العامة الحاليين والسابقين والمتعهدين والموردين الذي قدموا خدمات للدولة، بالاضافة الى من وصفتهم الخطة بالمستفيدين من الاحتكارات والامتيازات، ومساهمي المصارف الذين تفوق مساهمتهم فيها نسبة 5 بالمئة بالاضافة الى أعضاء مجالس الإدارات والمديرين العامين بالمصارف ومصرف لبنان.
كما وضعت الخطة سلسلة إصلاحات اعتبرت انها تسهم في بناء نموذج نمو اقتصادي للمرحلة المقبلة، تشمل برنامج لدعم القطاعات الصناعية والزراعية واقتصاد المعرفة والسياحة وقطاع الاتصالات وغيرها.
أما في القطاع الصناعي، فقد أعلن وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله "الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان" في اجتماع تشاوري، وكشف عن آلية دعم ستقر بالتعاون مع مصرف لبنان بقيمة مئتي مليون دولار، لمساعدة القطاع الصناعي، بالاضافة الى 150 مليار ليرة مخصصة لدعم القطاع الصناعي، وألف ومئتي مليار ليرة لتغطية أعباء مواجهة فيروس كورونا من خطة التحفيز والأمان.
بدورها، وضعت وزارة الزراعة اللبنانية خطة طوارئ، هدفها ضمان أمن غذائي لمدة سنة، مع تكريس للسياسات الزراعية السائدة والعقلية التجارية، بموازنة لا تتجاوز 30 مليار ليرة لبنانية، وان هدف الخطة تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق أقصى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي في هذه الظروف الاستثنائية، وهي تنطلق من خطتين: الأولى وضعها الاتحاد الأوروبي للبنان عام 1999، والثانية عملت عليها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) عام 2000.
وتقسم الخطة إلى خمسة محاور هي: المحافظة على الكميات المنتجة من المساحات المزروعة، وجودة الإنتاج الزراعي النباتي وزيادة المساحات الزراعية وزيادة الانتاجية، والتسويق الزراعي وحماية المستهلك، والتعليم الفني الزراعي الرسمي والإرشاد الزراعي، ودعم صغار ومتوسطي مربي الإنتاج الحيواني في لبنان، ودعم مياه الري الزراعي وانتهاج سياسة إعلامية زراعية.
واعترف وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى بوجود ثغرات عدة في الخطة، وأنها عاجلة ومن الصعب أن تحدث انقلابا جذريا، لكنه أكد أن فريق الوزارة يعمل مع خبراء من الجامعات وطلاب في كليات الزراعة على إعداد خطة خمسية، داعيا إلى التركيز على الزراعة المستدامة.
وعمدت الحكومة اللبنانية إلى دفع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الأكثر فقرا تولت قيادة الجيش اللبناني توزيعها في مختلف مناطق البلاد، ولاقت هذه الخطوة ترحيبا وارتياحا كبيرا من العائلات المستفيدة.
--(بترا)
