facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

وزير الداخلية: ما ورد على لسان نائب نقيب المعلمين مرفوض

وزير الداخلية: ما ورد على لسان نائب نقيب المعلمين مرفوض

القبة نيوز- قال وزير الداخلية سلامة حماد، الثلاثاء، إن ما ورد على لسان نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة الذي لوح بإجراءات بينها العودة للإضراب، بسبب وقف الحكومة علاوة المعلمين المتفق عليها، "غير مقبول ومرفوض وتجاوز لكل القوانين".

وأضاف حماد لبرنامج صوت المملكة الذي يبث على قناة المملكة، أن "ما ورد على لسان نائب نقيب المعلمين غير مقبول ومرفوض وتجاوز لكل القوانيين". وتابع: "غير منزعجين من مطالب المعلمين الذين لهم كل الاحترام والتقدير، لكن ما يزعجنا تجاوز القانون. ما ذكره نائب نقيب المعلمين تجاوز لكل الأعراف".

وقال إن هناك فرق بين حرية التعبير والمطالبة بالحقوق والتي تندرج تحت حرية الرأي والتعبير التي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن حدودها السماء وبين مخالفة القوانين.

 

وبين أنما ورد على لسان نائب نقيب المعلمين مرفوض وتجاوز لكل الأعراف ولن يتكرر وإذا ما تكرر سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

ولفت إلى أنرئيس الوزراء كان وزيرا للتربية والتعليم ويعلم كافة المشاكل التي يمر بها المعلمين.

وشدد على أن لا أحد يستطيع الاستقواء على الدولة أو الضغط عليها بجهة معينة.

وأشار إلى أنه يتمنى كوزير داخلية قدوم أي شخص يحمل معلومة حول الفساد، وهو مستعد لاتخاذ اجراء بالقضية.

ولفت إلى أن الأردنيين جميعهم يحترمون المعلم، والجميع يقف إلى جانبه.

وكان نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، أكد على عدم التراجع عن علاوة المعلمين. وكانت الحكومة اتفقت مع نقابة المعلمين على علاوات بعد إضراب نفذه المعلمون استمر 4 أسابيع، بداية أيلول/سبتمبر وحتى مطلع تشرين أول/أكتوبر 2019.

وتقدر تكلفة العلاوة على الحكومة التي كان من المقرر في بداية العام 2020، نحو 65 مليون دينار، وفق وزارة المالية.

وقالت نقابة المعلمين في بيان، الشهر الحالي، إن الخيارات كافة مفتوحة ومنها الإضراب ومقاطعة الانتخابات القادمة.

الحكومة قررت في نيسان/أبريل الماضي، وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) تاريخ 6/1/2020، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، وذلك اعتبارا من راتب شهر نيسان/أبريل، وحتى تاريخ 31/12/2020.

تطوير الحكام الإداريين

من جهة أخرى، قال حماد إن لدى وزارة الداخلية مركزا لتطوير كفاءة الحكام الإداريين، عبر دورات تعقد لهم تمتد لـ 3 أشهر.

"هناك معايير لاختيار الحكام الإداريين عبر لجنة يرأسها الأمين العام تقدم تقريرا عن كافة الموظفين وتُنسب من هو الأصلح لأن يكون حاكما إداريا"، وفق حماد.

المملكة

 
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )