*وزير خارجية ألمانيا يناقش مع نتنياهو خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتل

وزيارة ماس هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي التي يفترض أن تقدّم استراتيجيتها حول تنفيذ الخطة بدءاً من الأول من تموز/يوليو.

وتأتي الزيارة قبل نحو ثلاثة أسابيع من ترؤس ألمانيا للاتحاد الأوروبي.

وكان الأردن دعا في 2 حزيران/يونيو، المجتمع الدولي لمنع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة حماية للسلام، وحماية القانون الدولي، محذرا من "العواقب الوخيمة لقرار الضم إن نفذ على مسعى تحقيق السلام الإقليمي، وعلى العلاقات الأردنية-الإسرائيلية".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/يناير من واشنطن خطته التي تنص على أن تضمّ إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية التي احتلتها بعد حرب العام 1967.

ورحبّ الإسرائيليون بخطة ترامب التي رفضها الفلسطينيون رفضا قاطعاً.

تشمل الخطة الإسرائيلية ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة. ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات وسط 2.7 مليون فلسطيني.

وطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم، مذكرا إياها بأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذرا إياها من أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ موقف "صعب" في حال مضت إسرائيل في مشروعها.

وتريد إسرائيل تجنب رد فعل أوروبي قوي، خصوصا أنها ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بمصالح اقتصادية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتجارتهما العام الماضي 30 مليار يورو (34 مليار دولار).

في الجانب الفلسطيني،قالرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء "نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية (...). للمرة الأولى يناقش السياسيون الأوروبيون عقوبات ضد إسرائيل؛ لأننا طلبناها".

اقتراح مضاد

وأعلن اشتية الثلاثاء تقديم الفلسطينيين للجنة الرباعية "اقتراحا مضادا" لخطة الرئيس الأميركي.

وقال "الاعتراف (بدولة فلسطينية) هو إجراء وقائي ضد مخطط الضم، والعقوبات هي خطوة إضافية".

ولن يلتقي ماس بالمسؤولين الفلسطينيين في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، لكنه سيجري محادثات عبر الفيديو مع اشتية خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمّان التي سيزورها بعد مغادرته إسرائيل.

وقال اشتية، إن إسرائيل منعت الوزير الألماني من زيارة رام الله، وهو ما نفته إسرائيل.

وألغت المحكمة العليا في إسرائيل الثلاثاء، قانونا يتيح للحكومة الاستيلاء على مئات الهكتارات من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وكان القانون الذي أقر في العام 2017، يسمح لإسرائيل باستملاك أراض خاصة في الضفة الغربية، وتشريع المستوطنات العشوائية ومنع هدمها.

وأوقفت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تنفيذ القانون بعد الطعن به أمام المحكمة العليا.

المملكة+ أ ف ب