أوَّلاً: قرارات بالسَّير في إجراءات تنفيذ مشاريع وطنيَّة كُبرى:

تكليف وزارة الأشغال العامَّة والإسكان بالسَّير في إجراءات طرح عطاءات إعداد الدِّراسات والتَّصاميم الهندسيَّة والوثائق الخاصَّة ببعض المشاريع التي ستقام في مشروع مدينة عمرة، وتشمل: حلبة السِّباقات والصَّالات الأولمبيَّة في المدينة الرِّياضيَّة، والمركز الدَّولي للمعارض والمؤتمرات، والشَّوارع والبنية التحتية للمشروع.

منح الحوافز والإعفاءات والتَّسهيلات الضروريَّة للسَّير في مشروع النَّاقل الوطني للمياه.

ثانياً: قرارات تتعلَّق بالتَّسهيل على المواطنين والمستثمرين:

إقرار نظام معدَّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م.

إقرار نظام تأجير وتملُّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.

تسوية 905 قضايا بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللجنة المختصة وبحسب التشريعات الناظمة لها.

ثالثاً: قرارات تتعلَّق بالرِّعاية والخدمات الاجتماعيَّة:

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء لسنة 2025م.

الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية المدفوعة من الطلبة غير الأردنيين الدارسين في المدارس الحكومية.

الموافقة على خطة شراء مادتيّ القمح والشعير لعام 2026م.

صرف مبلغ مقطوع لمرة واحدة فقط لأكثر من 248 ألف أسرة من الأسر المنتفعة من برنامج صندوق المعونة الوطنية، كمعونة لفصل الشتاء.

تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزير البيئة لإعداد ومتابعة تنفيذ برنامج تنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026 – 2027م.

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بالسير في إجراءات طرح الدراسات والتصاميم الهندسية ووثائق العطاءات الخاصة ببعض المشاريع المزمع تنفيذها في مشروع مدينة عمرة، والتي تشمل: حلبة السباقات والصالات الأولمبية في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية، والمركز الدولي للمعارض والمؤتمرات، والشوارع والبنية التحتية لمشروع المدينة.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع التي ستشكّل نواة لمشروع مدينة عمرة، والتي ستتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية إدارة ومتابعة مراحل إنجازها، على أن يبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتد حتى عام 2029.

وكان رئيس الوزراء قد أطلق مشروع مدينة عمرة نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، والذي يُعد نموذجاً جديداً في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، إذ تشمل المرحلة الأولى 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم مخصصة للمشروع.

كما قرّر المجلس منح الحوافز والإعفاءات والتسهيلات اللازمة للسير في مشروع الناقل الوطني للمياه، بوصفه مشروعاً وطنياً استراتيجياً مهماً، ويشمل ذلك إعفاء لوازم المشروع من ضريبة المبيعات العامة والخاصة بنسبة صفر.

ويأتي القرار تمهيداً للبدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام المقبل، والذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر، ليستفيد منه حوالي 4 ملايين مواطن. وتشمل التسهيلات الحكومية تغطية ضريبة الدخل والضريبة المقتطعة والمواد الداخلة في صلب المشروع من الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات، إضافة إلى إدخال المركبات والآليات والمعدات اللازمة، على غرار مشاريع وطنية سابقة مثل مشروع جرّ مياه الديسي.

وفي إطار التسهيل على المواطنين والمستثمرين، أقر المجلس نظاماً معدلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، يتضمن تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك السماح بإقامة المشاريع على شوارع تقل سعتها عن 12 متراً إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق.

كما شملت التعديلات استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية، وتخفيض رسوم بدل المواقف للأراضي الصغيرة، وزيادة نسبة البناء المسموح بها في القطع خارج التنظيم من 10% إلى 15%، وتمديد مهلة ترخيص الأبنية القائمة المخالفة لتسهيل استفادة المواطنين.

وأقر المجلس نظام تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025، لتمكين المواطنين من الاستثمار القانوني المنظم، مع الحفاظ على المواقع الأثرية، وتحديد شروط تملك وتأجير محددة للأردنيين وغير الأردنيين وفق مبادئ المعاملة بالمثل.

كما قرّر المجلس الموافقة على تسوية 905 قضايا ضريبية عالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ضمن الإجراءات الحكومية لدعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية وتمكينهم من تصويب أوضاعهم.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، أقر المجلس مشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء لسنة 2025، ليكون إطاراً تشريعياً متكاملاً يحمي الأيتام وفاقدي السند الأسري بعد سن السادسة عشر، ويتضمن خطط انتقال فردية ودعماً تعليمياً ومهنياً واجتماعياً ونفسياً، ويعزز الشراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وعلى صعيد التعليم، أقر المجلس الأسس المتعلقة بالرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين، على أن تُستوفى الكلفة الفعلية لتعليمهم في المدارس الحكومية مع استثناءات لفئات محددة، ما يتيح تحصيل 9 ملايين دينار سنوياً لتحسين مستوى التعليم.

كما وافق المجلس على خطة شراء مادتي القمح والشعير لعام 2026 لضمان المخزون الاستراتيجي، وصرف معونة شتوية لمرة واحدة لأكثر من 248 ألف أسرة مستفيدة من صندوق المعونة الوطنية بقيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين دينار.

وأقر المجلس تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزير البيئة لإعداد برنامج تنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026 – 2027، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتعزيز النظافة العامة والسلوك البيئي الإيجابي.

وفي سياق آخر، قرّر المجلس إحالة مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة إلى التقاعد.