المليونية الرابعة والمسؤولية الاجتماعية
حامد العميان
القبة نيوز- مع تجاوز العالم للمليونية الرابعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ووصول عدد الوفيات إلى نحو 278 ألف شخص، أليس كافياً أن تكون هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على خطورة الوضع وجدية الموقف، بأن هذا الوباء يزداد شراسة في انتشاره وتواتر تفشيه العالمي المتزايد في الارتفاع.
وسواء وصفنا ما تعرضت له البلاد بعد الإصابات الأخيرة، وظهور حالات جديدة بين سائقي الشاحنات عند المعابر الحدودية، بعد خلو الأردن من أي إصابات وتسجيل حالات صفرية لثمانية أيام- بالخلل أو الانتكاسة، فقد كانت النتيجة حالة من عدم الرضا بين الجميع من مواطنين ومسؤولين، لأن هذا قد يعطل كل جهودنا نحو التعافي سريعًا. لكن بعيدًا عن تحميل المسؤولية لأي طرف أو جهة، أبسط ما يُقال في هذه الحالة هو: قدّر الله وما شاء فعل.
إن سائقي الشاحنات هم أبناء الوطن، وسلامتهم من سلامتنا. ولعل ماحدث هو خير من أجل الانتباه إلى المخاطر التي يتعرضون لها في عملهم من أجل استمرار هذا القطاع النشط والفعال، والذي يعد رئة اقتصادنا في هذه الظروف الصعبة.
لكن السؤال هنا: هل ما زالت هناك فرصة جديدة أمامنا لتنظيم الصفوف والتصدي لهذه الأزمة والوباء مرة أخرى؟ أعتقد أن ما حدث هو تجربة صريحة ودعوة وطنية لنا مرة أخرى، بأننا ما زلنا في مرحلة الخطر، وما تتطلبه هذه المرحلة منا ألا نكتفي بالمسؤولية المؤسسية فقط، وألا نعتمد على ما تقوم به الدولة من جهود فقط، لتطهير البلاد من الوباء وضمان سلامة الجميع. نحن في مرحلة تتطلب أعمق من ذلك، وهو تفعيل المسؤولية الاجتماعية.
اليوم، لم نعد نتلقى دروسًا من دول العالم فحسب، بل أصبح العالم كله يتعلم من تجربتنا أيضًا. وللمحافظة على مكتسباتنا التي تحققت خلال هذه الأزمة، يتطلب الوضع الحالي منا الوقوف جنبًا إلى جنب مع جهود الحكومة، وعدم إهدار الطاقات الوطنية وتوجيهها نحو الإجراءات التعقبية والتفتيشية على سلوكاتنا وتصرفاتنا وتحركاتنا.
من المؤسف أن نتهاون ونخرج عن صفوف الانتظام التي رسمتها القيادة، وأن نتهرب من المسؤولية وننتهك القوانين المفروضة وخطوط الدفاع التي وجدت لحمايتنا، وأن نشغل فرق الاستقصاء الوبائي بالعديد من التفاصيل التي كان من الممكن تجنبها بوعينا والتزامنا. ينبغي للجميع العلم بأن أفعالنا هي التي ستحدد مستقبلنا بالنجاة والتعافي سريعًا، أو تفاقم خطورة الوضع. كما علينا الإدراك بأننا وسط مخاطر عالمية عاصفة، والمطلوب منا أن نجتاز هذه المرحلة للالتفات للمراحل التالية بعد كورونا.
شخصيًا، أشعر بالأسف عندما أرى جهودنا تضيع في احتواء الأزمة، بينما المرحلة الحالية تتطلب توجيه جهودنا نحو تجارب القضايا المستقبلية المهمة، ودراسة التحليلات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتأثيرها على الأردن، سواء فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، والتقدم التكنولوجي والأمن الغذائي والعائد الاقتصادي، وتوفير الفرص للحد من مخاطر الانكماش، والادخار وتنظيم النفقات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى المزيد من الوعي والحوار المشترك.
فحسب توقعات البنك الدولي، تسبَّبت الجائحة بتوقف النمو أو تراجعه في أنحاء العالم بالفعل، ومن المحتمل أن تؤدي إلى سقوط نحو 40 إلى 60 مليون شخص في هاوية الفقر. لهذا نريد الخروج من مرحلة الطوارئ الصحية إلى مرحلة التصدي للأزمة الاقتصادية التي ستكون بالفعل منقطعة النظير وذات أبعاد بالغة الأهمية، في ظل تقديرات البنك الدولي بأن الاقتصاد العالمي سينكمش بمقدار 4.2 تريليون دولار بين عامي 2019 و 2020.
لا خيار أمامنا اليوم إلا التصدي لهذا الوباء، مع استجابة واعية لما يتطلبه الوضع ومساندة قرارات الحكومة ودعهما والالتزام بها. كذلك علينا أن نفكر في الوطن والجيش- خط الدفاع الأول، وجميع العمال في الميدان الذين يتوقون للعودة إلى منازلهم، والتفكير في عائلاتنا وأطفالنا، وفرحة العيد القادمة، حتى نكون مسؤولين بقدر ما نحن عليه من الوعي. ولنرفض "العزايم" والحفلات والاجتماعات والتجمعات من أجل الوطن؛ إذ يبدأ التغيير من منازلنا، وتبدأ سلامة الوطن بسلامتنا الاجتماعية.
وسواء وصفنا ما تعرضت له البلاد بعد الإصابات الأخيرة، وظهور حالات جديدة بين سائقي الشاحنات عند المعابر الحدودية، بعد خلو الأردن من أي إصابات وتسجيل حالات صفرية لثمانية أيام- بالخلل أو الانتكاسة، فقد كانت النتيجة حالة من عدم الرضا بين الجميع من مواطنين ومسؤولين، لأن هذا قد يعطل كل جهودنا نحو التعافي سريعًا. لكن بعيدًا عن تحميل المسؤولية لأي طرف أو جهة، أبسط ما يُقال في هذه الحالة هو: قدّر الله وما شاء فعل.
إن سائقي الشاحنات هم أبناء الوطن، وسلامتهم من سلامتنا. ولعل ماحدث هو خير من أجل الانتباه إلى المخاطر التي يتعرضون لها في عملهم من أجل استمرار هذا القطاع النشط والفعال، والذي يعد رئة اقتصادنا في هذه الظروف الصعبة.
لكن السؤال هنا: هل ما زالت هناك فرصة جديدة أمامنا لتنظيم الصفوف والتصدي لهذه الأزمة والوباء مرة أخرى؟ أعتقد أن ما حدث هو تجربة صريحة ودعوة وطنية لنا مرة أخرى، بأننا ما زلنا في مرحلة الخطر، وما تتطلبه هذه المرحلة منا ألا نكتفي بالمسؤولية المؤسسية فقط، وألا نعتمد على ما تقوم به الدولة من جهود فقط، لتطهير البلاد من الوباء وضمان سلامة الجميع. نحن في مرحلة تتطلب أعمق من ذلك، وهو تفعيل المسؤولية الاجتماعية.
اليوم، لم نعد نتلقى دروسًا من دول العالم فحسب، بل أصبح العالم كله يتعلم من تجربتنا أيضًا. وللمحافظة على مكتسباتنا التي تحققت خلال هذه الأزمة، يتطلب الوضع الحالي منا الوقوف جنبًا إلى جنب مع جهود الحكومة، وعدم إهدار الطاقات الوطنية وتوجيهها نحو الإجراءات التعقبية والتفتيشية على سلوكاتنا وتصرفاتنا وتحركاتنا.
من المؤسف أن نتهاون ونخرج عن صفوف الانتظام التي رسمتها القيادة، وأن نتهرب من المسؤولية وننتهك القوانين المفروضة وخطوط الدفاع التي وجدت لحمايتنا، وأن نشغل فرق الاستقصاء الوبائي بالعديد من التفاصيل التي كان من الممكن تجنبها بوعينا والتزامنا. ينبغي للجميع العلم بأن أفعالنا هي التي ستحدد مستقبلنا بالنجاة والتعافي سريعًا، أو تفاقم خطورة الوضع. كما علينا الإدراك بأننا وسط مخاطر عالمية عاصفة، والمطلوب منا أن نجتاز هذه المرحلة للالتفات للمراحل التالية بعد كورونا.
شخصيًا، أشعر بالأسف عندما أرى جهودنا تضيع في احتواء الأزمة، بينما المرحلة الحالية تتطلب توجيه جهودنا نحو تجارب القضايا المستقبلية المهمة، ودراسة التحليلات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتأثيرها على الأردن، سواء فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، والتقدم التكنولوجي والأمن الغذائي والعائد الاقتصادي، وتوفير الفرص للحد من مخاطر الانكماش، والادخار وتنظيم النفقات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى المزيد من الوعي والحوار المشترك.
فحسب توقعات البنك الدولي، تسبَّبت الجائحة بتوقف النمو أو تراجعه في أنحاء العالم بالفعل، ومن المحتمل أن تؤدي إلى سقوط نحو 40 إلى 60 مليون شخص في هاوية الفقر. لهذا نريد الخروج من مرحلة الطوارئ الصحية إلى مرحلة التصدي للأزمة الاقتصادية التي ستكون بالفعل منقطعة النظير وذات أبعاد بالغة الأهمية، في ظل تقديرات البنك الدولي بأن الاقتصاد العالمي سينكمش بمقدار 4.2 تريليون دولار بين عامي 2019 و 2020.
لا خيار أمامنا اليوم إلا التصدي لهذا الوباء، مع استجابة واعية لما يتطلبه الوضع ومساندة قرارات الحكومة ودعهما والالتزام بها. كذلك علينا أن نفكر في الوطن والجيش- خط الدفاع الأول، وجميع العمال في الميدان الذين يتوقون للعودة إلى منازلهم، والتفكير في عائلاتنا وأطفالنا، وفرحة العيد القادمة، حتى نكون مسؤولين بقدر ما نحن عليه من الوعي. ولنرفض "العزايم" والحفلات والاجتماعات والتجمعات من أجل الوطن؛ إذ يبدأ التغيير من منازلنا، وتبدأ سلامة الوطن بسلامتنا الاجتماعية.
