الخوالدة يكتب: ماذا عن سيناريو "مجلس يسلم مجلس"؟
د. خليف الخوالدة
يقال إن ثمة سيناريو يتداول حاليا يتمثل بأن يبقى مجلس النواب الحالي لحين انتخاب مجلس نيابي جديد يستلم منه.. هذا بالإضافة إلى استمرار الحكومة الحالية لحين إعلان نتائج الانتخابات النيابية على أقل تقدير ذلك حتى يتسنى لها استكمال حزمها الاقتصادية وأن تتخذ الحكومة خلال فترة الانتخابات ما يضمن عدم تواصل النواب الحاليين الراغبين بالترشح للانتخابات القادمة مع مؤسسات الدولة.. هذا ما يقال..
وبهذا الصدد، اطرح التساؤلات التالية لعلها تؤخذ بعين الاعتبار:
أولا: ما الغاية من استمرار مجلس النواب الحالي بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية الأخيرة دون انعقاد؟
ثانيا: إما إذا كان هناك نية لتمديد الدورة البرلمانية الحالية أو عقد دورة أو دورات استثنائية، فكيف للحكومة أن تضمن خلال تلك الفترة عدم تواصل النواب مع المؤسسات والتأثير عليها تحقيقًا لغايات انتخابية سيما وأن مجلس النواب سيناقش مشاريع قوانين تحيلها له الحكومة وسيعقد جلسات رقابية في حال تم تمديد الدورة البرلمانية الحالية أو سيناقش مشاريع قوانين في حال عقد دورة أو دورات استثنائية؟
ثالثا: بالاستناد إلى نفس المبدأ المطروح، ما ضمانة عدم تدخل الحكومة في الانتخابات لصالح نواب حاليين أو جدد كان لهم مواقف داعمة لها أو ضد نواب حاليين أو جدد كان لهم مواقف ضدها وذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وباستخدام مختلف الأساليب والأدوات؟
رابعا: ألا يعتبر سيناريو حكومة جديدة تجري خلال فترة عملها الانتخابات قد تستمر هذه الحكومة إلى ما بعد الانتخابات أفضل من السيناريو الذي يتردد أنه مطروح حاليًا سيما وأنه لن يكون لديها أية مواقف أو تجارب سابقة مع من يرغب من النواب الحاليين الترشح للانتخاب وبالتالي ينعدم أي تأثير من هذا القبيل؟
خامسا: أما إذا كان الهدف تجنب الحاجة إلى حكومة جديدة أخرى بعد اعلان نتائج الانتخابات، ألا يعتبر خيار استمرار الحكومة الجديدة التي تجري الانتخابات خلال فترة عملها والذي لا يوجد عليه أي قيد دستوري أفضل كثيرا من أن تُجرى انتخابات خلال فترة عمل حكومة قائمة يترشح فيها من كان له مواقف مع أو ضد تلك الحكومة؟
سادسا: أما إذا كان الهدف من كل هذه المحاولات هو بقاء واستمرار هذه الحكومة الحالية بحجة استكمال حزمها الاقتصادية، فماذا عن تقييم فترة عملها منذ تاريخ تشكيلها في ١٤/ ٦/ ٢٠١٨ ولغاية تاريخ إطلاق أول حزمة اقتصادية في ٢٧/ ١٠/ ٢٠١٩؟ كما ألا يعتبر ما تم مؤخرًا من مقارنات للنتائج في عامي ٢٠١٩ و ٢٠١٨ هو مقارنة لنتائج الحكومة مع ذاتها حيث كلا الفترتين خلال فترة عملها وكذلك الحال لما سيتم من مقارنات لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠١٩؟ ألا يستحسن مقارنة فترة عملها مع فترة عمل غيرها؟
آملا أن ندفع بالخيار الأفضل للبلاد دون تكييف أو توجيه.
وبهذا الصدد، اطرح التساؤلات التالية لعلها تؤخذ بعين الاعتبار:
أولا: ما الغاية من استمرار مجلس النواب الحالي بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية الأخيرة دون انعقاد؟
ثانيا: إما إذا كان هناك نية لتمديد الدورة البرلمانية الحالية أو عقد دورة أو دورات استثنائية، فكيف للحكومة أن تضمن خلال تلك الفترة عدم تواصل النواب مع المؤسسات والتأثير عليها تحقيقًا لغايات انتخابية سيما وأن مجلس النواب سيناقش مشاريع قوانين تحيلها له الحكومة وسيعقد جلسات رقابية في حال تم تمديد الدورة البرلمانية الحالية أو سيناقش مشاريع قوانين في حال عقد دورة أو دورات استثنائية؟
ثالثا: بالاستناد إلى نفس المبدأ المطروح، ما ضمانة عدم تدخل الحكومة في الانتخابات لصالح نواب حاليين أو جدد كان لهم مواقف داعمة لها أو ضد نواب حاليين أو جدد كان لهم مواقف ضدها وذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وباستخدام مختلف الأساليب والأدوات؟
رابعا: ألا يعتبر سيناريو حكومة جديدة تجري خلال فترة عملها الانتخابات قد تستمر هذه الحكومة إلى ما بعد الانتخابات أفضل من السيناريو الذي يتردد أنه مطروح حاليًا سيما وأنه لن يكون لديها أية مواقف أو تجارب سابقة مع من يرغب من النواب الحاليين الترشح للانتخاب وبالتالي ينعدم أي تأثير من هذا القبيل؟
خامسا: أما إذا كان الهدف تجنب الحاجة إلى حكومة جديدة أخرى بعد اعلان نتائج الانتخابات، ألا يعتبر خيار استمرار الحكومة الجديدة التي تجري الانتخابات خلال فترة عملها والذي لا يوجد عليه أي قيد دستوري أفضل كثيرا من أن تُجرى انتخابات خلال فترة عمل حكومة قائمة يترشح فيها من كان له مواقف مع أو ضد تلك الحكومة؟
سادسا: أما إذا كان الهدف من كل هذه المحاولات هو بقاء واستمرار هذه الحكومة الحالية بحجة استكمال حزمها الاقتصادية، فماذا عن تقييم فترة عملها منذ تاريخ تشكيلها في ١٤/ ٦/ ٢٠١٨ ولغاية تاريخ إطلاق أول حزمة اقتصادية في ٢٧/ ١٠/ ٢٠١٩؟ كما ألا يعتبر ما تم مؤخرًا من مقارنات للنتائج في عامي ٢٠١٩ و ٢٠١٨ هو مقارنة لنتائج الحكومة مع ذاتها حيث كلا الفترتين خلال فترة عملها وكذلك الحال لما سيتم من مقارنات لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠١٩؟ ألا يستحسن مقارنة فترة عملها مع فترة عمل غيرها؟
آملا أن ندفع بالخيار الأفضل للبلاد دون تكييف أو توجيه.
