د. خليف الخوالدة

يتوقع الجميع في ضوء المعطيات والمعززات الماثلة أمامنا رحيل مجلس النواب والحكومة مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية..

بالمقابل ولغايات لا تخفى على أحد، هناك من يدفع باتجاه التمديد لمجلس النواب وللحكومة لمدة عام..

أرى أن هذا الأمر برمته تحكمه اعتبارات أطرح عددا منها تاليا على شكل تساؤلات:

أولا: من ناحية دستورية بحتة ماذا عن وضعية الحكومة ومجلس النواب من قرار التفسير رقم ١ لسنة ٢٠١٩ الصادر عن المحكمة الدستورية والذي نص على: "لا يجوز للوزير اثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه وكذلك المشاركة في أي مشروع تجاري، أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم فيها لاحقا.".. كما نص القرار على: "يمتنع على عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلاً لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة".. إذ لا يصح مخالفة الدستور..

ثانيا: ماذا عن أثر ما حصل من إخفاقات متتالية ومنها التعامل مع ما سُمي بأزمة نقابة المعلمين وإدارة المالية العامة وغيرها كثير؟.. إضعاف القوة ممكن في حين يصعب تقوية أي ضعف..

ثالثا: ماذا عن حالات الإرباك التي انتابت مؤسسات وما حدث من اختلاط أدوار وتفاهمات؟.. قوة الدولة من قوة سلطاتها ومؤسساتها، وقوة كل سلطة من قوة بقية السلطات..

رابعا: ماذا عن قدرة الحكومة على السيطرة على مفاصل المشهد العام وما كان فيه من أحداث وحتى البسيط منها خلال الفترة الماضية وأثر ذلك على هيبة المؤسسات؟.. الضعف إذا ما امتد إلى المؤسسات نال من هيبتها وتكثر بالتالي حالات التجاوز والاستقواء..

خامسا: ماذا عن مستوى ثقة المواطن بمن هم في مواقع المسؤولية من حيث القدرات وما يصدر عنهم من قرارات؟.. فبناء الثقة ممكن أما استعادة الثقة فشبه مستحيل..

سادسا: هل النهج الحكومي الذي لم يستطع النهوض بالشأن الداخلي بقادر على التعامل مع القادم من التحديات الخارجية على جسامتها؟.. إذ لا بد أن يكون النهج الحكومي بمستوى وحجم التحديات..

سابعا: ما التخوف من قدوم حكومة جديدة وإجراء انتخابات برلمانية بالتحديد؟.. لتطرح أية أسباب موضوعية لكي يقتنع بها ويتفهمها الجميع..

وفيما يتعلق بمجلس النواب، هناك أيضا من يدفع بالقول "مجلس يسلم مجلس" مستندا في قوله هذا إلى أن مدة المجلس أربع سنوات شمسية.. وأنا أقول إذا انتهت الدورة البرلمانية الرابعة دون النية لتمديدها أو لعقد دورة أو دورات استثنائية بعدها، ما المصلحة من بقاء المجلس بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون حل ودون انعقاد؟.. وماذا عن تأثير بقاء المجلس دون حل على سير عملية الانتخاب ومخرجاتها؟..

الكل يقرأ ويحلل ويقيم وبالتالي يتوصل بسهولة إلى الخيار الأفضل للوطن لا للأشخاص.. فالخيار الأفضل بات معروفا للجميع..

وهذا يخالف مقولة دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بتاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠١٨ التي زعم فيها بوجود أربع قوى أو مجموعات في المجتمع الأردني؛ واحدة منها يرى دولته أنها:

"قد تكون الأكبر، فقدت الأمل ولا هي قادرة على حماية مكتسباتها ولا هي مع التغيير، وهي خطرة على نفسها وعلى المجتمع، لانها تنتج فكرا عبثيا عدميا..".

لم يؤلمني شيء بحياتي كتلك المقولة.. وما يؤلم أكثر أنها صدرت عن مسؤول..

نحن اليوم قبل غدًا بحاجة ماسة لعمل وطني مكثف وموحد لمواجهة تداعيات المخطط اللعين "صفقة القرن".. تضطلع فيه المؤسسات بأدوارها وأفعالها بكل جسارة واقتدار.. لقد تغيرت المعطيات مما يتطلب نهجًا مختلفًا في الأساليب والأدوات.. الأمر يقتضي تحليلا وتخطيطا وتنفيذا بكل حصافة وثبات.. وسأتناول محاور وتفاصيل ذلك بإذن الله في قادم الأيام..

قدر الوطن أن يعيش دائما في الصعب.. يقوى على الملمات والخطوب.. ويتقدم بثقة إلى الأمام دون أن يتعطل فيه استحقاق.. نعم دون أن يتعطل فيه استحقاق..