أبو سليم يكتب: رسالة الى مجلس النواب
د.خليل ابوسليم
أي دولة في العالم المتقدم، وعندما تقوم بسن التشريعات، فان الغاية من ذلك تكون لتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها ومواطنيها من جهة وبين مواطني الدولة بعضهم بعضا من جهة أخرى، كما أن هناك أسبابا موجبة لسن القوانين والتشريعات تعمل الحكومات على بيانها ولعل أبرزها ما ورد آنفاً إضافة إلى سد الثغرات التي قد تبرز في بعض القوانين القديمة.
في الأردن عندما يتم سن التشريعات والقوانين فإنها تتم بطريقة مغايرة لذلك كليا، فهي إما أن تهدف إلى إذلال المواطن وخنوعه، أو إلى تحقيق مكاسب للدولة على حساب المواطن.
الأمثلة صارخة على ما نقول، ولعل أبرزها قانون الضمان الاجتماعي الذي تلاعبت به كل الحكومات وما زالت منذ أن تم إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي كان الهدف منها توفير سبل العيش الكريم للمواطن الأردني بعد أن يكون قد بلغ من العمر أرذله، ولعلي أرى أن أرذل العمر هو ما نعيشه اليوم في ظل حكومة تدعي النهضة وكل سياساتها باتت تهدف إلى تركيع وتجويع المواطن.
أما بالنسبة للشق المتعلق بالتقاعد المبكر، فقد كان الهدف عندما تم إقراره هو لتفريغ مؤسسات الدولة الناجحة من الموظفين بهدف بيعها وخصخصتها، حيث كان المستثمر يرفض شراء تلك المؤسسات وهي محملة بأعداد هائلة من الموظفين، وقد تحقق لهم ذلك بفضل الحكومات التي تدعي الحرص على مواطنيها في النهار وتغتصبهم في جنح الظلام.
هذا الوضع أدى إلى زعزعة المكانة المالية للضمان الاجتماعي، مما ولد القناعة لدى الحكومات المتلاحقة ومن خلفها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تشتكي من قانون التقاعد إلى التفكير جديا بإلغاء التقاعد المبكر، وقد حاولت الحكومة أن تلغي ذلك الشق ورفعت سن التقاعد المبكر أكثر من مرة في محاولة منها لإلغائه لما فيه من ضرر يلحق بالمؤسسة ومنتسبيها على السواء، إلا أنها اليوم - واعني الحكومة- تستغل هذا القانون الجائر لتستخدمه سيفا مسلطا على رقاب العاملين في الدولة ممن بلغتهم خدمتهم 30 عاما إلا أنهم لم يبلغوا بعد سن الشيخوخة، حيث قامت وما زالت بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر ملحقة الضرر البالغ بهم.
إن استخدام القانون بهذه الصفة سوف يؤدي إلى النتائج التالية:
أولا: إحالة الموظف على التقاعد المبكر سوف يرتب التزامات كبيرة على مؤسسة العامة للضمان وبالتأكيد إلى إفلاسها مستقبلا.
ثانيا: إحالة الموظف على التقاعد المبكر سوف يخفض راتبه التقاعدي حسب النسب المنصوص عليها في المادة 64 من القانون، وهذا التخفيض آو الإقطاع سوف يستمر لمدى الحياة حتى بعد بلوغ المتقاعد سن الشيخوخة.
ثالثا: سوف يدفع التقاعد المبكر معظم المتقاعدين إلى البحث عن عمل آخر وقد يكون مخالفا للقانون كون رواتبهم لا تكفيهم وهذا سيؤدي إلى ضغط كبير في سوق العمل في ظل معضلة البطالة بين الشباب والتي تعجز الحكومة عن إيجاد حل لها لغاية الآن، وأرجو أن لا نصدق أن الحكومة ستعمل على توظيف بدلا عن المحالين للتقاعد لان فرص العمل في الحكومة لا تتجاوز 8000 فرصة سنويا في وزارتي التربية والصحة، أما القطاع الخاص الذي يئن تحت وطأة التشريعات الحكومية فحاله ليس بأفضل من حال الدولة.
رابعا: إن استخدام هذا القانون الجائر سوف يؤدي إلى تفريغ مؤسسات الدولة من الكفاءات التي تم بناؤها والصرف عليها خلال العقود الماضية؟
هي رسالة بسيطة أوجهها للسادة أعضاء مجلس النواب بضرورة قراءة نصوص القوانين قبل إقرارها والاستعانة بالمختصين عندما تتطلب الحاجة لذلك، فكثيرا مما قمتم بتمريره كان دمارا على الوطن والمواطن، وقانون الضمان الاجتماعي واحدا من تلك التي مررتموها ولن أقول مقابل مكاسب شخصية حققتموها.....وللحديث بقية.
في الأردن عندما يتم سن التشريعات والقوانين فإنها تتم بطريقة مغايرة لذلك كليا، فهي إما أن تهدف إلى إذلال المواطن وخنوعه، أو إلى تحقيق مكاسب للدولة على حساب المواطن.
الأمثلة صارخة على ما نقول، ولعل أبرزها قانون الضمان الاجتماعي الذي تلاعبت به كل الحكومات وما زالت منذ أن تم إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي كان الهدف منها توفير سبل العيش الكريم للمواطن الأردني بعد أن يكون قد بلغ من العمر أرذله، ولعلي أرى أن أرذل العمر هو ما نعيشه اليوم في ظل حكومة تدعي النهضة وكل سياساتها باتت تهدف إلى تركيع وتجويع المواطن.
أما بالنسبة للشق المتعلق بالتقاعد المبكر، فقد كان الهدف عندما تم إقراره هو لتفريغ مؤسسات الدولة الناجحة من الموظفين بهدف بيعها وخصخصتها، حيث كان المستثمر يرفض شراء تلك المؤسسات وهي محملة بأعداد هائلة من الموظفين، وقد تحقق لهم ذلك بفضل الحكومات التي تدعي الحرص على مواطنيها في النهار وتغتصبهم في جنح الظلام.
هذا الوضع أدى إلى زعزعة المكانة المالية للضمان الاجتماعي، مما ولد القناعة لدى الحكومات المتلاحقة ومن خلفها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تشتكي من قانون التقاعد إلى التفكير جديا بإلغاء التقاعد المبكر، وقد حاولت الحكومة أن تلغي ذلك الشق ورفعت سن التقاعد المبكر أكثر من مرة في محاولة منها لإلغائه لما فيه من ضرر يلحق بالمؤسسة ومنتسبيها على السواء، إلا أنها اليوم - واعني الحكومة- تستغل هذا القانون الجائر لتستخدمه سيفا مسلطا على رقاب العاملين في الدولة ممن بلغتهم خدمتهم 30 عاما إلا أنهم لم يبلغوا بعد سن الشيخوخة، حيث قامت وما زالت بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر ملحقة الضرر البالغ بهم.
إن استخدام القانون بهذه الصفة سوف يؤدي إلى النتائج التالية:
أولا: إحالة الموظف على التقاعد المبكر سوف يرتب التزامات كبيرة على مؤسسة العامة للضمان وبالتأكيد إلى إفلاسها مستقبلا.
ثانيا: إحالة الموظف على التقاعد المبكر سوف يخفض راتبه التقاعدي حسب النسب المنصوص عليها في المادة 64 من القانون، وهذا التخفيض آو الإقطاع سوف يستمر لمدى الحياة حتى بعد بلوغ المتقاعد سن الشيخوخة.
ثالثا: سوف يدفع التقاعد المبكر معظم المتقاعدين إلى البحث عن عمل آخر وقد يكون مخالفا للقانون كون رواتبهم لا تكفيهم وهذا سيؤدي إلى ضغط كبير في سوق العمل في ظل معضلة البطالة بين الشباب والتي تعجز الحكومة عن إيجاد حل لها لغاية الآن، وأرجو أن لا نصدق أن الحكومة ستعمل على توظيف بدلا عن المحالين للتقاعد لان فرص العمل في الحكومة لا تتجاوز 8000 فرصة سنويا في وزارتي التربية والصحة، أما القطاع الخاص الذي يئن تحت وطأة التشريعات الحكومية فحاله ليس بأفضل من حال الدولة.
رابعا: إن استخدام هذا القانون الجائر سوف يؤدي إلى تفريغ مؤسسات الدولة من الكفاءات التي تم بناؤها والصرف عليها خلال العقود الماضية؟
هي رسالة بسيطة أوجهها للسادة أعضاء مجلس النواب بضرورة قراءة نصوص القوانين قبل إقرارها والاستعانة بالمختصين عندما تتطلب الحاجة لذلك، فكثيرا مما قمتم بتمريره كان دمارا على الوطن والمواطن، وقانون الضمان الاجتماعي واحدا من تلك التي مررتموها ولن أقول مقابل مكاسب شخصية حققتموها.....وللحديث بقية.
