حملة الدكتوراة المتعطلون عن العمل يردون على الخصاونة
القبة نيوز - رد حملة الدكتوراة المتعطلون عن العمل على مقال الدكتور أنيس الخصاونة بعنوان التوسع بصلاحيات العمل على حساب التعليم العالي:
وتاليا الرد:
يطالعنا الكاتب بين الفترة والأخرى بعدد من المقالات التي تنال وتشكك من حملة الدكتوراة المتعطلين عن العمل بدون الاستناد الى حقيقة يدلل بها على ما يذهب إليه من انتقاص علم وكفاءة أبناء وطنه من حملة الدكتوراة، وإطلاق أحكام باطلة بحقهم، وهو الذي يدعي أنه الأستاذ والاكاديمي العريق.
أولا:
في بدايه مقالته استشهد الكاتب بالدستور الأردني، فهل اطلعت يا بروفيسور على المادة (5) نقطة (3) من الدستور والتي تنص على أن الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص.
وهل اطلعت على المادة (23) نقطه (1) بان العمل حق لجميع المواطنين، وان على الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به، وأن على الدولة أن تحمي العمل وتضع له تشريعا يقوم على عدة مبادئ.
وهل تعلم أن الدستور الأردني لم يقسم العمل إلى عامل باطون و بروفيسور أمثالكم، إن الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم بالحقوق والواجبات، وما يبعث على الحيرة ان الكاتب يستنجد بالدستور الأردني كما يحلو له، فنراه يستحضره احيانا ويغيبه احيانا أخرى.
ثانيا:
ذهب الكاتب إلى التشكيك بجهد وزارة العمل المتمثل بالتخفيف من قضية البطالة، ولا نعلم لماذا أثار هذا الأمر والوزارة لغاية الآن لم تفرغ من حملتها وجهودها في خلق فرص عمل لآلاف الأردنيين في ظل وضع اقتصادي صعب يعلمه هو كخبير في مجال الإدارة، واذا كل مؤسسة ودائرة وضعت العراقيل في وجه الوزارة مثلما تفعل، فكيف للوزارة ان تؤمن لقمة الخبز لعاطل عن العمل، والتي نتمنى لمن يجدها ويحاربنا بها الا يجدها، ليحس بمعاناتنا وبؤسنا، فلقمة الخبز يا بروفيسور تعلو كل شي.
ثالثا:
أما فيما يتعلق بمحور مقال الكاتب كما ذكر وهو التوسع بصلاحيات وزارة العمل على حساب ومجال اختصاص وزارة التعليم العالي والجامعات الأردنية فنوضح لحضرة الكاتب الكريم وكونه خبيرا واستاذا جامعيا بان لا صلاحيات لوزارة التعليم العالي وأن الوزارة تمارس دورا اداريا لا أكثر، وان الصلاحيات كلها مناطة في مجلس التعليم العالي انظر الماده (6) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 17) لسنة 2018 وهنا نتساءل
ألا يثق الكاتب الكريم برئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي، و بأنهم قادرون على حماية صلاحيات مجلسهم
وصلاحيات الجامعات الأردنية، ايحتاجوا من يتباكى على صلاحياتهم؟
في مقالات سابقة هاجم الكاتب رئيس مجلس التعليم العالي السابق الدكتور وليد المعاني لسياسته التي انتهجها في إعطاء الأولوية للأردنيين المتعطلين عن العمل من حمله الدكتوراة، واليوم بات يتغنى بتصريح لوزير التعليم العالي الحالي حول استقلالية الجامعات، فاختزل قضية استقلال الجامعات الأردنية بتعيين الأردنيين فقط، ولا نعلم أي استقلالية افضت لملايين الدنانير كعجز على الجامعات الاردنية، وملفات ذاهبة وعائدة من مكافحة الفساد، وانشغالات في قضايا لا يستحق أن تذكر.
اما فيما يتعلق بدور وزارة العمل وتضييق الخناق على الجامعات فيما يتعلق باستقدام الأساتذة من الدول العربية، فنؤكد للكاتب المحترم أن هذه الإجراءات موجودة منذ زمن بعيد وتتمثل أولا بمخاطبة الجامعات الاردنية لهيئة الاعتماد وضمان الجودة بطلب أساتذة وافدين، ومن ثم تحيله الهيئة الى وزارة العمل التي بدورها تحيله لديوان الخدمة المدنيه للتاكد من عدم وجود اردنيين بتخصص الاستاذ الوافد، وهذا بالتاكيد لا يتعارض مع مبدا استقلالية الجامعات.
إن وزارة العمل والداخلية وديوان الخدمة المدنية يقومون بالتاكد من عدم وجود اردنيين في تخصص الاستاذ الوافد، وعليك المفاضلة لاحقا يا بروفيسور بتعيين من يستحق من وطن يزخر ويصدر الكفاءات لجميع أنحاء العالم، والوزارة لم تضيق الخناق عليك يا دكتور، فهذه الاجراءات تخضع لها جميع الجامعات الأردنية سوا تم استقدام أستاذ وافد حصل على درجة الدكتوراة للتو، او كان حاصلا على جائزة نوبل ولا نرى جريمة في طلب وزارة العمل سيرة ذاتية من العالم الجليل، وحق الوزارة ان تعلم انه استاذ كبير وعالم جليل، و تقوم الوزارة بإحالة طلبه إلى الجهات المختصة وهي بدورها تقرر حاجة الجامعات له أم لا.
أما فيما يتعلق بما ذكر الكاتب انه عيب واشد العيب ان يقف استاذ جامعي امام موظف وزارة العمل، فالإجراءات لا تتطلب ان يذهب الأستاذ بتاتا الى وزارة العمل، وان ما قام به احد الاساتذة كان بناءا على رغبته، وأنت نائب رئيس للشؤون الإدارية في جامعة مرموقة، ويقع هذا الأمر في صلب عملك، وتعلم ان الجامعة هي من تقدم خدمة التعيين للأستاذ الجليل وهي من يقوم بمتابعة طلب تعيينه مع الجهات الحكومية المختلفة، بدءا من هيئة الاعتماد الى وزارة العمل والداخلية وديوان الخدمة، ومع ذلك لا يعيبه ان يقف امام موظف وزارة العمل فهو من ارتأى ذلك، ومن وضعه في هذا الموقف - إذ كان عيبا كما ترى - هي الجامعة التي طلبت تعيينه.
رابعا:
دأب الكاتب في مقالات عدة على الإساءة لحملة الدكتوراة المتعطلين عن العمل، فشكك في قدراتهم وشكك في شهاداتهم وعيب في أعمارهم، وأخذ يدافع عن الطلبة وحقهم بمدرسين اكفاء.
ألا تعلم يا خبيرنا أن هنالك دائرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسمى دائرة المعادلة والاعتراف بالشهادات، أتتغنى بالصلاحيات والدستور احيانا وترميه أحيانا أخرى، في دائرة المعادلة لا تعترف ولا تعادل أي شهادة بالتراسل ولا تعادل شهادة صادرة من جامعة لا تعترف بها وزارة التعليم العالي، ألا تعترف بتلك الدائرة، هل لك قوانين وتعليمات خاصة في الحكم على حملة الدكتوراة، وهل تعلم أن الجامعات الرخوة التي أوحيت بها تمتلك تصنيف عالمي أكثر من جامعتك، وإذا كنت ترى أن دراسة المواد مهمة في مرحلة الدكتوراة، فهل تعلم أن كثيرا من الأنظمة التعليمية في العالم رمتها خارجا، وانت العالم ايضا أن مساقات الدكتوراة هي مساقات موسعة لمساقات البكالوريس والماجستير، وان التركيز يكون على البحث العلمي فقط في مرحلة الدكتوراة.
أما فيما يتعلق بحق طلبتنا في التعليم الجيد، فنحن نرى مستوى الطلبة واضحا في خريجيكم، ونرى مستواهم اكثر وضوحا لدى الطلبة الذين تخرجوا من جامعتكم على ايدي اساتذة وافدين، ونرى مستواهم ايضا في الجامعات الخاصة، لئلا تعود بنا إلى قصة استقلالية الجامعات، فالجامعات الخاصة مستقلة.
ألم تعلم بنظام ممارسة العمل الأكاديمي الصادر عن مجلس التعليم العالي، ألم يكن بوسعك المطالبة بتطبيقه وتفعيله لتحصل على اساتذة اكفاء لتؤمن تعليما جيدا لطلبتنا، ألم تطلع على مطالبة خمسين من أعضاء مجلس النواب لإعطاء الاولوية للاردنيين في التعيين، ألم تعلم أن هناك عشرات الاساتذة الاردنيين من العلماء الاجلاء هاجروا خارج الوطن لسوء الادارات الجامعية وسوء الحاكمية، وكان بامكانك المناداة والعمل على تأمين بيئة نقية وعادلة لهم، ليؤمنوا تعليما جيدا لطلبتنا لئلا يؤرقك هذا الأمر.
في الختام وبناءً على تكرار الإساءة بحقنا كحملة دكتوراة معطلين من قبل د. أنيس، فاننا نضع هذا الأمر امام معالي رئيس مجلس التعليم العالي، ورئيس جامعة اليرموك ونقول أخيرا إن على الكاتب التفرغ لعلمه وطلبته، والتفرغ للملفات الكثيرة فوق طاولته، وينأى بنفسه عن الإساءة لحملة الدكتوراة، وان كان يملك حقائق علمية مثبتة تؤكد تواضع قدراتنا و شهادتنا، فعليه ان يقدمها للجهات المعنية، فعظمنا خريجو جامعات غربية ومصنفة عالميا اكثر من الجامعات الاردنية، و في تخصصات مختلفة، ونمتلك تراكما اكاديميا مميزا من الثانوية العامة وحتى الدكتوراة، فان كان لدى الكاتب خلافات وتصفية حسابات مع وزير التعليم العالي السابق، ووزير العمل الحالي فليذهب بحساباته بعيدا عنا، وإن كان يود معرفة من يدافع عنهم ويتعاطف معهم من الاساتذة الوافدين، فليذهب إليهم، وهو البروفيسور والعالم الجليل والخبير لعله يجد موطئ قدم له هناك، ويزودنا بانطباعاته، ويفتح لنا فرص عمل تسهم بحل مشكلتنا،
وتقبلوا فائق الاحترام والمودة.
حملة الدكتوراة المتعطلون عن العمل.
وتاليا الرد:
يطالعنا الكاتب بين الفترة والأخرى بعدد من المقالات التي تنال وتشكك من حملة الدكتوراة المتعطلين عن العمل بدون الاستناد الى حقيقة يدلل بها على ما يذهب إليه من انتقاص علم وكفاءة أبناء وطنه من حملة الدكتوراة، وإطلاق أحكام باطلة بحقهم، وهو الذي يدعي أنه الأستاذ والاكاديمي العريق.
أولا:
في بدايه مقالته استشهد الكاتب بالدستور الأردني، فهل اطلعت يا بروفيسور على المادة (5) نقطة (3) من الدستور والتي تنص على أن الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص.
وهل اطلعت على المادة (23) نقطه (1) بان العمل حق لجميع المواطنين، وان على الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به، وأن على الدولة أن تحمي العمل وتضع له تشريعا يقوم على عدة مبادئ.
وهل تعلم أن الدستور الأردني لم يقسم العمل إلى عامل باطون و بروفيسور أمثالكم، إن الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم بالحقوق والواجبات، وما يبعث على الحيرة ان الكاتب يستنجد بالدستور الأردني كما يحلو له، فنراه يستحضره احيانا ويغيبه احيانا أخرى.
ثانيا:
ذهب الكاتب إلى التشكيك بجهد وزارة العمل المتمثل بالتخفيف من قضية البطالة، ولا نعلم لماذا أثار هذا الأمر والوزارة لغاية الآن لم تفرغ من حملتها وجهودها في خلق فرص عمل لآلاف الأردنيين في ظل وضع اقتصادي صعب يعلمه هو كخبير في مجال الإدارة، واذا كل مؤسسة ودائرة وضعت العراقيل في وجه الوزارة مثلما تفعل، فكيف للوزارة ان تؤمن لقمة الخبز لعاطل عن العمل، والتي نتمنى لمن يجدها ويحاربنا بها الا يجدها، ليحس بمعاناتنا وبؤسنا، فلقمة الخبز يا بروفيسور تعلو كل شي.
ثالثا:
أما فيما يتعلق بمحور مقال الكاتب كما ذكر وهو التوسع بصلاحيات وزارة العمل على حساب ومجال اختصاص وزارة التعليم العالي والجامعات الأردنية فنوضح لحضرة الكاتب الكريم وكونه خبيرا واستاذا جامعيا بان لا صلاحيات لوزارة التعليم العالي وأن الوزارة تمارس دورا اداريا لا أكثر، وان الصلاحيات كلها مناطة في مجلس التعليم العالي انظر الماده (6) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 17) لسنة 2018 وهنا نتساءل
ألا يثق الكاتب الكريم برئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي، و بأنهم قادرون على حماية صلاحيات مجلسهم
وصلاحيات الجامعات الأردنية، ايحتاجوا من يتباكى على صلاحياتهم؟
في مقالات سابقة هاجم الكاتب رئيس مجلس التعليم العالي السابق الدكتور وليد المعاني لسياسته التي انتهجها في إعطاء الأولوية للأردنيين المتعطلين عن العمل من حمله الدكتوراة، واليوم بات يتغنى بتصريح لوزير التعليم العالي الحالي حول استقلالية الجامعات، فاختزل قضية استقلال الجامعات الأردنية بتعيين الأردنيين فقط، ولا نعلم أي استقلالية افضت لملايين الدنانير كعجز على الجامعات الاردنية، وملفات ذاهبة وعائدة من مكافحة الفساد، وانشغالات في قضايا لا يستحق أن تذكر.
اما فيما يتعلق بدور وزارة العمل وتضييق الخناق على الجامعات فيما يتعلق باستقدام الأساتذة من الدول العربية، فنؤكد للكاتب المحترم أن هذه الإجراءات موجودة منذ زمن بعيد وتتمثل أولا بمخاطبة الجامعات الاردنية لهيئة الاعتماد وضمان الجودة بطلب أساتذة وافدين، ومن ثم تحيله الهيئة الى وزارة العمل التي بدورها تحيله لديوان الخدمة المدنيه للتاكد من عدم وجود اردنيين بتخصص الاستاذ الوافد، وهذا بالتاكيد لا يتعارض مع مبدا استقلالية الجامعات.
إن وزارة العمل والداخلية وديوان الخدمة المدنية يقومون بالتاكد من عدم وجود اردنيين في تخصص الاستاذ الوافد، وعليك المفاضلة لاحقا يا بروفيسور بتعيين من يستحق من وطن يزخر ويصدر الكفاءات لجميع أنحاء العالم، والوزارة لم تضيق الخناق عليك يا دكتور، فهذه الاجراءات تخضع لها جميع الجامعات الأردنية سوا تم استقدام أستاذ وافد حصل على درجة الدكتوراة للتو، او كان حاصلا على جائزة نوبل ولا نرى جريمة في طلب وزارة العمل سيرة ذاتية من العالم الجليل، وحق الوزارة ان تعلم انه استاذ كبير وعالم جليل، و تقوم الوزارة بإحالة طلبه إلى الجهات المختصة وهي بدورها تقرر حاجة الجامعات له أم لا.
أما فيما يتعلق بما ذكر الكاتب انه عيب واشد العيب ان يقف استاذ جامعي امام موظف وزارة العمل، فالإجراءات لا تتطلب ان يذهب الأستاذ بتاتا الى وزارة العمل، وان ما قام به احد الاساتذة كان بناءا على رغبته، وأنت نائب رئيس للشؤون الإدارية في جامعة مرموقة، ويقع هذا الأمر في صلب عملك، وتعلم ان الجامعة هي من تقدم خدمة التعيين للأستاذ الجليل وهي من يقوم بمتابعة طلب تعيينه مع الجهات الحكومية المختلفة، بدءا من هيئة الاعتماد الى وزارة العمل والداخلية وديوان الخدمة، ومع ذلك لا يعيبه ان يقف امام موظف وزارة العمل فهو من ارتأى ذلك، ومن وضعه في هذا الموقف - إذ كان عيبا كما ترى - هي الجامعة التي طلبت تعيينه.
رابعا:
دأب الكاتب في مقالات عدة على الإساءة لحملة الدكتوراة المتعطلين عن العمل، فشكك في قدراتهم وشكك في شهاداتهم وعيب في أعمارهم، وأخذ يدافع عن الطلبة وحقهم بمدرسين اكفاء.
ألا تعلم يا خبيرنا أن هنالك دائرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسمى دائرة المعادلة والاعتراف بالشهادات، أتتغنى بالصلاحيات والدستور احيانا وترميه أحيانا أخرى، في دائرة المعادلة لا تعترف ولا تعادل أي شهادة بالتراسل ولا تعادل شهادة صادرة من جامعة لا تعترف بها وزارة التعليم العالي، ألا تعترف بتلك الدائرة، هل لك قوانين وتعليمات خاصة في الحكم على حملة الدكتوراة، وهل تعلم أن الجامعات الرخوة التي أوحيت بها تمتلك تصنيف عالمي أكثر من جامعتك، وإذا كنت ترى أن دراسة المواد مهمة في مرحلة الدكتوراة، فهل تعلم أن كثيرا من الأنظمة التعليمية في العالم رمتها خارجا، وانت العالم ايضا أن مساقات الدكتوراة هي مساقات موسعة لمساقات البكالوريس والماجستير، وان التركيز يكون على البحث العلمي فقط في مرحلة الدكتوراة.
أما فيما يتعلق بحق طلبتنا في التعليم الجيد، فنحن نرى مستوى الطلبة واضحا في خريجيكم، ونرى مستواهم اكثر وضوحا لدى الطلبة الذين تخرجوا من جامعتكم على ايدي اساتذة وافدين، ونرى مستواهم ايضا في الجامعات الخاصة، لئلا تعود بنا إلى قصة استقلالية الجامعات، فالجامعات الخاصة مستقلة.
ألم تعلم بنظام ممارسة العمل الأكاديمي الصادر عن مجلس التعليم العالي، ألم يكن بوسعك المطالبة بتطبيقه وتفعيله لتحصل على اساتذة اكفاء لتؤمن تعليما جيدا لطلبتنا، ألم تطلع على مطالبة خمسين من أعضاء مجلس النواب لإعطاء الاولوية للاردنيين في التعيين، ألم تعلم أن هناك عشرات الاساتذة الاردنيين من العلماء الاجلاء هاجروا خارج الوطن لسوء الادارات الجامعية وسوء الحاكمية، وكان بامكانك المناداة والعمل على تأمين بيئة نقية وعادلة لهم، ليؤمنوا تعليما جيدا لطلبتنا لئلا يؤرقك هذا الأمر.
في الختام وبناءً على تكرار الإساءة بحقنا كحملة دكتوراة معطلين من قبل د. أنيس، فاننا نضع هذا الأمر امام معالي رئيس مجلس التعليم العالي، ورئيس جامعة اليرموك ونقول أخيرا إن على الكاتب التفرغ لعلمه وطلبته، والتفرغ للملفات الكثيرة فوق طاولته، وينأى بنفسه عن الإساءة لحملة الدكتوراة، وان كان يملك حقائق علمية مثبتة تؤكد تواضع قدراتنا و شهادتنا، فعليه ان يقدمها للجهات المعنية، فعظمنا خريجو جامعات غربية ومصنفة عالميا اكثر من الجامعات الاردنية، و في تخصصات مختلفة، ونمتلك تراكما اكاديميا مميزا من الثانوية العامة وحتى الدكتوراة، فان كان لدى الكاتب خلافات وتصفية حسابات مع وزير التعليم العالي السابق، ووزير العمل الحالي فليذهب بحساباته بعيدا عنا، وإن كان يود معرفة من يدافع عنهم ويتعاطف معهم من الاساتذة الوافدين، فليذهب إليهم، وهو البروفيسور والعالم الجليل والخبير لعله يجد موطئ قدم له هناك، ويزودنا بانطباعاته، ويفتح لنا فرص عمل تسهم بحل مشكلتنا،
وتقبلوا فائق الاحترام والمودة.
حملة الدكتوراة المتعطلون عن العمل.
