من جانبه نفى النائب صالح العرموطي ما تردد بشأن بدأ ضخ الغاز الاسرائيلي بداية عام 2020 .

واضاف العرموطي بحديثه انه لم يتم انهاء بناء خط أنابيب الغاز مضيفا ان المجلس باقي على قراره في رفض الاتفاقية .

واشار العرموطي انه تم تقديم مذكرة خطية لعرضها على مجلس النواب ومناقشتها تحت القبة مضيفا انه في حال تمسكت الحكومة بالاتفاقية سيتم طرح الثقة بها .

ولفت الى ان الاتفاقية تتعارض مع المادة (33) من الدستور والتي تتضمن موافقة مجلس الامة على الاتفاقية وان الاتفاقية لا تنفذ بدون موافقة مجلس الامة ، مؤكدا على ان الاتفاقية تمس حقوق الاردنين باستملاك العديد من اراضيهم .

ففي ظل المطالبات الشعبية والنيابية باسقاط اتفاقية الغاز الاسرائيلي الا انها ما زالت قائمة ولم يطرأ عليها اي تعديل , بالرغم من رفضها برلمانيا وشعبيا وسط تأكيدات بان الحكومة ستلغي الاتفاقية مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية وكانت قد تعهدت الحكومة بدراسة الأبعاد المتعلقة بالاتفاقية والبحث عن السبل الكفيلة بإلغائها .

ان الاخطر في اتفاقية الغاز ان الاردن لن يكون مستوردا للغاز فقط بل ممر لكل الدول دون ان تدفع تل ابيب أي مبالغ للاردن فتفاخر مؤخرا رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال تدشين الخط قائلا ان "الغاز يشكل مقوما حيويا في قوتنا الاستراتيجية وفي مجالات الطاقة والاقتصاد والدبلوماسية.”

وقالت مصادر مطلعة ان الاردن جزء لا يتجزأ من اتفاقية الغاز الاسرائيلي وذلك لاستملاكها شركة الكهرباء الوطنية بشكل كامل و هناك شرط مسبق يقضي بابرام وزارة الطاقة والثروة المعدنية واسرائيل اتفاقية ثنائية اخرى تتعلق بتدفق الغاز بين البلدين مؤكدة على ان شركة الكهرباء الوطنية ملتزمة بهذه الاتفاقية .

مراقبون اكدو انه في حال تم استيراد الغاز من اسرائيل فأن المملكة ستبقى تحت رحمة اسرائيل في ملف "الطاقة” .

واضافوا ان هذه الخطوة ستحرم المملكة من استثمار مصادر الطاقة السيادية العديدة وحرمان المواطنين من عشرات الاف فرص العمل التي ستنتج عن مثل هذه الاستثمارات .

وطالبت نقابة المحامين مؤخرا شركة الكهرباء الأردنية "بفسخ اتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق، ووقف الأعمال التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية فوراً .

وشهد الشارع الأردني العديد من الاحتجاجات الساخطة، في الفترات الماضية، ضد عمليات التطبيع مع الاحتلال.

يذكر ان الاردن وقعت اتفاقية مع الكيان الصهيوني بتزويد الشركة الأردنية بـ 40% من حاجتها من الغاز الإسرائيلي من حقل ‘لفيتان البحري’، لتوليد الكهرباء .