خبراء: كارثة على المخزون المائي وعطش ينتظر الأردنيين
القبة نيوز - اجمع خبراء في قطاع المياه أن النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية والذي يمنح موافقات مؤقتة لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة ستكون نتائجه كارثية على المخزون المائي في الأردن.
وأكد الخبراء مساء الإثنين، أن الحل هو الاتجاه لتحلية المياه، والابتعاد عن مصادر المياه الجوفية.
وقال خبير مائي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه إن النظام في حال تم اقراره سيدق المسمار الأخير في نعش مياه الأردن، وسيلمس الأردنيون آثاره في الصيف المقبل.
وأضاف الخبير أن الصيف المقبل في حال تم اقرار هذا النظام سيؤدي إلى انتهاء المياه الجوفية ويتسبب بعطش الأردنيين لعدم وجود بديل لهذه المياه، متوقعاً أن يتجاوز سحب هذه الآبار للمياه الجوفية حوالي 2 مليون متر مكعب تستخدم لغايات زراعية.
من جهته، اعتبر عميد البحث العلمي وأستاذ هندسة المياه في الجامعة الأردنية الدكتور رضوان الوشاح أن هذا النظام في حال تم اقراره يعد خطوة للخلف في مجال الادارة المستدامة للمياه في الأردن.
وقال إن الآبار المخالفة تقوم بسحب مياه تتجاوز ضعف الطاقة الآمنة لمعظم أحواض المياه في الأردن، حيث تم حفرها في مناطق يمنع انشاء الآبار بها، محذراً من خطورة هذا الأمر على نوعية وجودة المياه الجوفية واختلاطها بالمياه المالحة ما سيؤدي بالضرورة لرفع تكاليف الطاقة المدفوعة من قبل وزارة المياه والري لاستخراج المياه والتي تعد مرتفعة جداً بالأساس.
ودعا الوشاح إلى ضرورة تقنين المياه المستخرجة من الآبار المرخصة وليس ترخيص آبار جديدة تم حفرها دون أي دراسة تذكر.
وشدد على أن الأردن يعاني من شح مائي ويعد من أفقر 3 دول مائية في العالم، مؤكداً أن الحل إلى جانب تقنين سحب المياه من الآبار الجوفية، اعتماد تقنية التحلية وادارة الطلب على المياه خاصة في القطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من نصف مياهناً، داعياً إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الري مثل المعتمدة في منطقة الغمر المستعادة.
اما الخبير المائي الياس سلامة خالف سابقيه معتبرا أن قيام الحكومة باعداد مسودة لترخيص الآبار غير المرخصة هو خطوة جيدة فالآبار تعمل وتقوم بسحب مياه دون أي مراقبة شريطة أن يتم تحديد كمية الاستخراج، معتبراً في الوقت ذاته أن ترخيص الآبار المخالفة سيؤثر بشكل سلبي على واقع المياه في الأردن.
وقال إن مخزون المياه الجوفية في الأردن ينضب يوماً بعد يوم وقد نشهد في يوم من الأيام خلو الأردن من المياه الجوفية، مؤكداً أن حل هذا الأمر هو الاتجاه إلى تحلية المياه والابتعاد عن المياه الجوفية.
ودعا سلامة الحكومة الى تشديد اجراءات مراقبة هذه الآبار وتحديد المياه المستخرجة حتى لا تشكل خطراً على الأمن المائي الأردني.
وعن أسباب عدم اغلاق هذه الآبار المخالفة، بين سلامة أن من هذه الآبار تعتاش عائلات تعمل بها ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بردمها لما سيكون له من عواقب اجتماعية.عمون
وأكد الخبراء مساء الإثنين، أن الحل هو الاتجاه لتحلية المياه، والابتعاد عن مصادر المياه الجوفية.
وقال خبير مائي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه إن النظام في حال تم اقراره سيدق المسمار الأخير في نعش مياه الأردن، وسيلمس الأردنيون آثاره في الصيف المقبل.
وأضاف الخبير أن الصيف المقبل في حال تم اقرار هذا النظام سيؤدي إلى انتهاء المياه الجوفية ويتسبب بعطش الأردنيين لعدم وجود بديل لهذه المياه، متوقعاً أن يتجاوز سحب هذه الآبار للمياه الجوفية حوالي 2 مليون متر مكعب تستخدم لغايات زراعية.
من جهته، اعتبر عميد البحث العلمي وأستاذ هندسة المياه في الجامعة الأردنية الدكتور رضوان الوشاح أن هذا النظام في حال تم اقراره يعد خطوة للخلف في مجال الادارة المستدامة للمياه في الأردن.
وقال إن الآبار المخالفة تقوم بسحب مياه تتجاوز ضعف الطاقة الآمنة لمعظم أحواض المياه في الأردن، حيث تم حفرها في مناطق يمنع انشاء الآبار بها، محذراً من خطورة هذا الأمر على نوعية وجودة المياه الجوفية واختلاطها بالمياه المالحة ما سيؤدي بالضرورة لرفع تكاليف الطاقة المدفوعة من قبل وزارة المياه والري لاستخراج المياه والتي تعد مرتفعة جداً بالأساس.
ودعا الوشاح إلى ضرورة تقنين المياه المستخرجة من الآبار المرخصة وليس ترخيص آبار جديدة تم حفرها دون أي دراسة تذكر.
وشدد على أن الأردن يعاني من شح مائي ويعد من أفقر 3 دول مائية في العالم، مؤكداً أن الحل إلى جانب تقنين سحب المياه من الآبار الجوفية، اعتماد تقنية التحلية وادارة الطلب على المياه خاصة في القطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من نصف مياهناً، داعياً إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الري مثل المعتمدة في منطقة الغمر المستعادة.
اما الخبير المائي الياس سلامة خالف سابقيه معتبرا أن قيام الحكومة باعداد مسودة لترخيص الآبار غير المرخصة هو خطوة جيدة فالآبار تعمل وتقوم بسحب مياه دون أي مراقبة شريطة أن يتم تحديد كمية الاستخراج، معتبراً في الوقت ذاته أن ترخيص الآبار المخالفة سيؤثر بشكل سلبي على واقع المياه في الأردن.
وقال إن مخزون المياه الجوفية في الأردن ينضب يوماً بعد يوم وقد نشهد في يوم من الأيام خلو الأردن من المياه الجوفية، مؤكداً أن حل هذا الأمر هو الاتجاه إلى تحلية المياه والابتعاد عن المياه الجوفية.
ودعا سلامة الحكومة الى تشديد اجراءات مراقبة هذه الآبار وتحديد المياه المستخرجة حتى لا تشكل خطراً على الأمن المائي الأردني.
وعن أسباب عدم اغلاق هذه الآبار المخالفة، بين سلامة أن من هذه الآبار تعتاش عائلات تعمل بها ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بردمها لما سيكون له من عواقب اجتماعية.عمون
