نمو الأجور في القطاع العام منذ 2010 مقارنة مع القطاع الخاص
القبة نيوز- ارتفع متوسط المؤشر الاسمي للأجور الشهرية بشكل عام للقطاعين العام والخاص إلى 126 نقطة في العام 2017، مقابل 100 نقطة في عام 2010.
وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني، الذي اصدر المؤشر، إن الارتفاع في مؤشر القطاع العام كان أعلى من الارتفاع في مؤشر القطاع الخاص، حيث شهد مؤشر القطاع العام (الاسمي) ارتفاعا إلى 8ر136 نقطة مقابل من 100 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر القطاع الخاص (الاسمي) إلى 9ر119 نقطة.
وأكد المنتدى أن مسألة الأجور في الأردن غاية في الأهمية، نظرا لأن معظم الأفراد النشيطين اقتصاديا في الأردن هم من الموظفين بأجور شهرية؛ حيث تبلغ نسبة العاملين بأجر حوالي 87 بالمئة من إجمالي العاملين، ما يعني أن الأجور مؤشر أساسي يدل على مستوى المعيشة للمواطنين وأيضاً التكليف التي يواجهها أصحاب العمل.
وبالنسبة للتغيرات في مؤشر الأجور الشهرية الحقيقية، الذي يأخذ معدل التضخم بعين الاعتبار، فقد ارتفع مؤشر متوسط الأجور الشهرية الحقيقية للقطاع العام إلى 6ر114 نقطة بحلول نهاية عام 2017، من 100 نقطة في عام 2010، فيما ارتفع مؤشر متوسط الأجور الحقيقية في القطاع الخاص إلى 5ر100 نقطة فقط في عام 2017، مقارنة مع 100 نقطة في عام 2010، ما يعني أن الزيادة الحقيقية في أجور العاملين في القطاع الخاص كانت محدودة جدا، حيث يظهر المؤشر استقرارا في نمو الأجور رغم أن المتطلبات المعيشية ازدادت خلال نفس الفترة.
وقال المنتدى في ملخص السياسات حول الأجور في القطاعين العام والخاص في الأردن، إن من الواضح أن انتظام الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام ساهمت برفع مستويات الأجور الحقيقية، وهو ما لم يحدث في القطاع الخاص.
وأشار الملخص إلى أن هذا المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار الفروقات والفجوات في الأجور بين العاملين في القطاعين بل يركز على تطور مستويات الأجور في العقد الماضي.
ولدى تحليل التغير في مؤشر الأجور الشهرية الحقيقي للقطاعين العام والخاص، فقد أظهرت النتائج أن النمو في هذا المؤشر شهد تباينا بين مختلف القطاعات، وقد كانت قطاعات التعدين والمحاجر والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع المياه هي الأعلى ارتفاعا على مؤشر الزيادة في الأجور الحقيقية للقطاع العام.
أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت أعلى زيادات حقيقية في الأجور الحقيقية في القطاع الخاص فكانت في كل من قطاع المياه والأنشطة العقارية والفنون والترفيه، وغيرها من قطاعات الخدمات، وهي بذلك تختلف عن القطاعات التي شهدت ارتفاعا في الأجور في القطاع العام، ويعكس هذا ديناميكية مختلفة لنمو الأجور ما بين القطاعين.
وبناء على ذلك، قال المنتدى، إنه كان واضحا أن موظفي القطاع العام تمتعوا بزيادة أعلى في الأجور مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، لفت الملخص إلى أن التغييرات في الأجور تحدث وفقا لإنتاجية العمل وأيضا العرض في سوق العمل، حيث أن زيادة المعروض من العمالة في بعض الأنشطة والقطاعات يحد من إمكانية تحقيق زيادات في الأجور، ويحد كذلك من القدرة التفاوضية للعاملين.
وبين الملخص أن انخفاض الأجور الحقيقية في القطاعات الأكثر توظيفا في القطاع الخاص وهي كل من النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعدين والمحاجر، والبناء، والتصنيع، والخدمات المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع الاتصالات والمعلومات يثير تساؤلات تتعلق ب"إنتاجية العمل" وما إذا كانت تواجه تحديات في تعزيزها.
وفي محاولة المنتدى لتفسير ذلك، بين الملخص أن البيانات التي نشرها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول إنتاجية العمال سابقا تشير إلى أن معدل الإنتاجية في الأردن بلغ سالب 1 بالمئة في الأعوام 2010-2017، وسالب 4ر1 بالمئة في عام 2017، وسالب 2ر0 بالمئة في عام 2018.
ومن أجل تحسين الأجور الحقيقية، ينبغي بذل جهود كبيرة لتعزيز إنتاجية العمل، ويمكن القيام بذلك عن طريق الاستثمارات الرأسمالية، وتحسين جودة رأس المال البشري.
وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني، الذي اصدر المؤشر، إن الارتفاع في مؤشر القطاع العام كان أعلى من الارتفاع في مؤشر القطاع الخاص، حيث شهد مؤشر القطاع العام (الاسمي) ارتفاعا إلى 8ر136 نقطة مقابل من 100 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر القطاع الخاص (الاسمي) إلى 9ر119 نقطة.
وأكد المنتدى أن مسألة الأجور في الأردن غاية في الأهمية، نظرا لأن معظم الأفراد النشيطين اقتصاديا في الأردن هم من الموظفين بأجور شهرية؛ حيث تبلغ نسبة العاملين بأجر حوالي 87 بالمئة من إجمالي العاملين، ما يعني أن الأجور مؤشر أساسي يدل على مستوى المعيشة للمواطنين وأيضاً التكليف التي يواجهها أصحاب العمل.
وبالنسبة للتغيرات في مؤشر الأجور الشهرية الحقيقية، الذي يأخذ معدل التضخم بعين الاعتبار، فقد ارتفع مؤشر متوسط الأجور الشهرية الحقيقية للقطاع العام إلى 6ر114 نقطة بحلول نهاية عام 2017، من 100 نقطة في عام 2010، فيما ارتفع مؤشر متوسط الأجور الحقيقية في القطاع الخاص إلى 5ر100 نقطة فقط في عام 2017، مقارنة مع 100 نقطة في عام 2010، ما يعني أن الزيادة الحقيقية في أجور العاملين في القطاع الخاص كانت محدودة جدا، حيث يظهر المؤشر استقرارا في نمو الأجور رغم أن المتطلبات المعيشية ازدادت خلال نفس الفترة.
وقال المنتدى في ملخص السياسات حول الأجور في القطاعين العام والخاص في الأردن، إن من الواضح أن انتظام الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام ساهمت برفع مستويات الأجور الحقيقية، وهو ما لم يحدث في القطاع الخاص.
وأشار الملخص إلى أن هذا المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار الفروقات والفجوات في الأجور بين العاملين في القطاعين بل يركز على تطور مستويات الأجور في العقد الماضي.
ولدى تحليل التغير في مؤشر الأجور الشهرية الحقيقي للقطاعين العام والخاص، فقد أظهرت النتائج أن النمو في هذا المؤشر شهد تباينا بين مختلف القطاعات، وقد كانت قطاعات التعدين والمحاجر والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع المياه هي الأعلى ارتفاعا على مؤشر الزيادة في الأجور الحقيقية للقطاع العام.
أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت أعلى زيادات حقيقية في الأجور الحقيقية في القطاع الخاص فكانت في كل من قطاع المياه والأنشطة العقارية والفنون والترفيه، وغيرها من قطاعات الخدمات، وهي بذلك تختلف عن القطاعات التي شهدت ارتفاعا في الأجور في القطاع العام، ويعكس هذا ديناميكية مختلفة لنمو الأجور ما بين القطاعين.
وبناء على ذلك، قال المنتدى، إنه كان واضحا أن موظفي القطاع العام تمتعوا بزيادة أعلى في الأجور مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، لفت الملخص إلى أن التغييرات في الأجور تحدث وفقا لإنتاجية العمل وأيضا العرض في سوق العمل، حيث أن زيادة المعروض من العمالة في بعض الأنشطة والقطاعات يحد من إمكانية تحقيق زيادات في الأجور، ويحد كذلك من القدرة التفاوضية للعاملين.
وبين الملخص أن انخفاض الأجور الحقيقية في القطاعات الأكثر توظيفا في القطاع الخاص وهي كل من النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعدين والمحاجر، والبناء، والتصنيع، والخدمات المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع الاتصالات والمعلومات يثير تساؤلات تتعلق ب"إنتاجية العمل" وما إذا كانت تواجه تحديات في تعزيزها.
وفي محاولة المنتدى لتفسير ذلك، بين الملخص أن البيانات التي نشرها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول إنتاجية العمال سابقا تشير إلى أن معدل الإنتاجية في الأردن بلغ سالب 1 بالمئة في الأعوام 2010-2017، وسالب 4ر1 بالمئة في عام 2017، وسالب 2ر0 بالمئة في عام 2018.
ومن أجل تحسين الأجور الحقيقية، ينبغي بذل جهود كبيرة لتعزيز إنتاجية العمل، ويمكن القيام بذلك عن طريق الاستثمارات الرأسمالية، وتحسين جودة رأس المال البشري.
