الأمم المتحدة: الأردن ملتزم بالإصلاح والحوكمة

الأمم المتحدة: برامجنا في الأردن تُنفذ بعشرات ملايين الدولارات وزيادة المساهمة حسب الطلب

كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقييم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة العربية مع دخول التصعيد بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى، أسبوعه الخامس، والذي قد يكبد اقتصادات المنطقة خسائر تتراوح بين 120 و194 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.7 إلى 6.0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الجماعي، متجاوزاً إجمالي النمو الذي حققته المنطقة في عام 2025.

ورداً على سؤال حول شطب ديون الأردن، أكد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضرورة شطب الديون المترتبة على الأردن، وليس الاكتفاء بإعادة جدولتها.

وأوضح أن شطب الديون يمكن أن يكون جزئياً أو كلياً، مشيراً إلى وجود آليات دولية تسمح للمؤسسات المالية بتنفيذ ذلك.

وأكد الدردري أن الأردن يتمتع بعلاقات جيدة مع المؤسسات المالية الدولية التي تدرك التزامه بالإصلاح الاقتصادي والحوكمة والاستقرار المالي، مشدداً على أن المملكة تستحق دعماً لتخفيف آثار التصعيد الإقليمي، وأن استقرارها الاقتصادي يمثل مصلحة إقليمية ودولية.

وفي ما يتعلق بتداعيات اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو بدائل في الطاقة وطرق التجارة، ما قد يؤدي إلى تحولات هيكلية طويلة الأمد، مؤكداً أن العودة إلى الوضع السابق لن تكون سهلة حتى بعد انتهاء الأزمة.

وتوقع أن يكون تعافي الأردن أسرع نسبياً في حال توقف التصعيد قريباً، داعياً إلى تنسيق دولي لحماية المكاسب الاقتصادية للمملكة.

وبحسب التقييم الأممي، قد تؤدي هذه التطورات إلى ارتفاع البطالة بنحو 4 نقاط مئوية وفقدان 3.6 مليون وظيفة، إضافة إلى دفع ما يصل إلى 4 ملايين شخص إلى الفقر.

وتتركز الخسائر الأكبر في دول الخليج والمشرق بنسبة تتراوح بين 5.2 و8.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المشرق تحديداً، يُتوقع ارتفاع الفقر بنحو 5% بما يعادل 3.3 مليون شخص إضافي.

واختتم الدردري بالتأكيد على أن برامج الأمم المتحدة في الأردن مستمرة عبر مشاريع تنموية ودعم فني ومبادرات بيئية ومائية، بتمويلات بعشرات ملايين الدولارات مع إمكانية زيادتها بحسب الحاجة.

الدار الاخباري