لجنة العمل النيابية تبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وتؤكد أهمية الوصول إلى صيغة توافقية
القبة نيوز - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، المقترحات المقدمة من نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة 2026.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة حوارات تهدف إلى التوصل إلى صيغة تشريعية توافقية توازن بين الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان وحماية الحقوق المكتسبة للمشتركين والمتقاعدين.
وأكد حواري أهمية إعادة النظر في تعريف "المهن الخطرة” بما يضمن إنصاف القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها حماية إضافية، مشددًا على أن اللجنة تسعى لصياغة توصيات شاملة تأخذ بعين الاعتبار أثر التعديلات على مختلف الفئات، خاصة المتقاعدين.
من جانبه، أوضح نقيب الممرضين محمد الروابدة أن النقابة تمثل أكثر من 50 ألف منتسب، داعيًا إلى احتساب العلاوات الفنية والإضافية ضمن الراتب التقاعدي لضمان حياة كريمة للعاملين، ومعالجة أي اختلالات دون تحميل المشتركين أعباء إضافية، مع تعزيز تمثيل النقابات في إدارة مؤسسة الضمان.
بدوره، دعا نائب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة إلى تطوير السياسات الاستثمارية للمؤسسة، وتشديد الرقابة على التهرب التأميني، وإشراك المتقاعدين في مجلس الإدارة للاستفادة من خبراتهم في تحسين منظومة التقاعد.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أهمية استمرار النهج التشاركي في مناقشة التعديلات، بما يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، مع التأكيد على أن الحقوق المكتسبة تبقى أولوية في أي تعديل تشريعي.
تابعوا القبة نيوز على 
