وقرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على تمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الحصول على تسهيلات مالية لتغطية النفقات التشغيلية، وخاصة رواتب العاملين لديها، من خلال موافقة البنك المركزي الأردني على مخاطبة البنوك التجارية لتقديم هذه التسهيلات عبر إعادة جدولة وتقسيط المستحقات المالية المترتبة عليها حتى تاريخ 31 كانون الأول المقبل.

وقال روبين إن تحمل الحكومة للفوائد المترتبة على المنشآت السياحية يعد خطوة نوعية وفي الاتجاه الصحيح، ومن شأنه أن يخفف العبء المالي بشكل فوري، ويمنح الشركات متنفسًا للاستمرار في أعمالها، لا سيما مع تركيز الدعم على بند الرواتب، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حماية آلاف فرص العمل في القطاع.

وأشار إلى أن إشراك البنك المركزي الأردني والبنوك في عملية إعادة الجدولة والتقسيط يبعث برسالة ثقة واضحة للقطاع، ويؤكد وجود توجه مؤسسي منظم لمعالجة التحديات بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

ويأتي القرار في إطار دعم المنشآت السياحية وتمكينها من مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية التي أثرت بشكل كبير على القطاع، بهدف استدامة عمله، والحفاظ على فرص العاملين فيه، وتمكينه من مواجهة التحديات المالية والتشغيلية، والحفاظ على الاستثمارات القائمة.