عميش تكتب: الإعلام الجديد وإضراب المعلمين
د. ناهد عميش
القبة نيوز- نرى في أيامنا هذه تغيراً ملحوظاً في المشهد الإعلامي الذي طرأ عليه الكثير من التطورات والتحولات والتي قلبت المعادلة الإعلامية التقليدية.
فقد ظهر ما يُسمى بالإعلام الإلكتروني الذي انتشر على نطاق واسع؛ نظراً لسهولة الوصول إليه وسرعة إنتاجه.
إمكانية الدمج بين وسائل الإعلام ووسائل الاتصال خلق حالة جديدة من الإعلام فرضت نفسها بقوة بسبب خصائص ومميزات عدة، منها سرعة الانتشار؛ وقلة الكلفة؛ وشدة التأثير.
ولعبت وسائل التواصل الإجتماعي دوراً كبيراً في تغيير المشهد الإعلامي الذي سيطر عليه الإعلام التقليدي لوقت طويل.
هذا التغير في فضاء الإعلام والاتصال والتواصل، وظهور ما يُسمى بالإعلام الجديد الذي يعتمد على جهاز الحاسوب، والإنترنت، والهاتف المحمول، يجب أن يواكبه تغير في طريقة التعامل مع المعلومة. فليست كل المعلومات المنشورة صحيحة، وليست كل الأحكام التي نطلقها مبنية على أساس صحيح. كما أن هناك خطورة أخرى تتعلق بسهولة نشر الإشاعات المغلوطة والتي قد تضلل الرأي العام تجاه قضايا معينة.
وفي ظل هذا الواقع الجديد للإعلام، ظهرت الحاجة إلى وضع أخلاقيات جديدة تعالج القضايا التي أنتجتها تطبيقات الإنترنت الحديثة. فقد نلاحظ في كثير من الأحيان مشاكل عدة منها غياب المصداقية ومجهولية مصادر الأخبار واستخدام لغة لا تناسب الذوق العام ولا تحترم عادات المجتمع.
لكننا نعي ان فرض أخلاقيات معينة في بيئة يختلط فيها الاحتراف والهوايه ليس بالأمر السهل. من هنا تأتي ضرورة نشر التوعية في مجال الإعلام عن طريق وزارات عدة، هي: التربية والتعليم؛ والتعليم العالي والبحث العلمي؛والثقافة من خلال تعزيز ثقافة تقصي المعلومة وعدم أخذها كما هي دون معرفة مدى صدقيتها ، والتمييز بين المصادر الموثوقة والمصادر المعتمدة على نشر المعلومات المغلوطة لزيادة نسب المشاهدة. ويجدر الحديث هنا أن القرار الذي أخذته وزارة التعليم العالي بضرورة العمل على طرح مادة التربية الإعلامية لطلبة الجامعات الأردنية كمتطلب اجباري خطوة في الاتجاه الصحيح.
التطور الكبير الذي شهده عالم الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي له إيجابيات كثيرة، ولكن علينا في الوقت نفسه أن ندرك خطورته، وتظهر هذه الخطورة في الأزمات التي تمر بها الدول. فقد أصبح لعملية إدارة الأزمات إعلاميًا نظريات وأسس واستراتيجيات تهتم بها المؤسسات التعليمية الأكاديمية والبحثية والقيادات العليا في الكثير من الدول. وأصبح هناك مصطلح يخص هذا الإعلام سُمي بإعلام الأزمات أو "إعلام المواجهة". ومن النقاط المطلوب توافرها في هذا النوع من الإعلام أولاً الاعتراف بوجود أزمة قبل تفاقمها، ويجب أن يكون هناك سرعة في الردود لكل ما يثار من قضايا عبر بث المعلومة والتي إن غابت كثرت التكهنات والإشاعات، مع ضرورة تطبيق معيار الشفافية في شتى الأمور التي يتم تداولها.
ففي أزمة إضراب المعلمين، شهدنا كيف لعب الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في نقل وجهات نظر ومواقف الناس، ولكًن في الوقت نفسه كان له دور في خلق مشادات بين من أيد الإضراب ومن عارضه، وظهر نوع من التطرف في المواقف لم نشهده من قبل. فانقسم المجتمع إلى طرفين، وباعتقادي أن هذا زاد من تأزيم الموقف بين الوزارة والنقابة.
لقد أصبحت بعض وسائل الإعلام تعتمد على الأزمات في صنع جماهيريتها، فكلما زادت الإثارة زادت نسبة المشاهدة.
التعامل مع هذا النوع من الأزمات يجب أن يكون مدروساً سواء كان من طرف الحكومات أو من الطرف الآخر، وفي حالتنا هذه كان نقابة المعلمين.
علينا جميعا أن لا نجعل الإعلام صانعا للأزمات؛ لأن الهدف يجب أن يكون مد جسور الثقة بين أطراف الأزمة وليس تأجيجها.
فقد ظهر ما يُسمى بالإعلام الإلكتروني الذي انتشر على نطاق واسع؛ نظراً لسهولة الوصول إليه وسرعة إنتاجه.
إمكانية الدمج بين وسائل الإعلام ووسائل الاتصال خلق حالة جديدة من الإعلام فرضت نفسها بقوة بسبب خصائص ومميزات عدة، منها سرعة الانتشار؛ وقلة الكلفة؛ وشدة التأثير.
ولعبت وسائل التواصل الإجتماعي دوراً كبيراً في تغيير المشهد الإعلامي الذي سيطر عليه الإعلام التقليدي لوقت طويل.
هذا التغير في فضاء الإعلام والاتصال والتواصل، وظهور ما يُسمى بالإعلام الجديد الذي يعتمد على جهاز الحاسوب، والإنترنت، والهاتف المحمول، يجب أن يواكبه تغير في طريقة التعامل مع المعلومة. فليست كل المعلومات المنشورة صحيحة، وليست كل الأحكام التي نطلقها مبنية على أساس صحيح. كما أن هناك خطورة أخرى تتعلق بسهولة نشر الإشاعات المغلوطة والتي قد تضلل الرأي العام تجاه قضايا معينة.
وفي ظل هذا الواقع الجديد للإعلام، ظهرت الحاجة إلى وضع أخلاقيات جديدة تعالج القضايا التي أنتجتها تطبيقات الإنترنت الحديثة. فقد نلاحظ في كثير من الأحيان مشاكل عدة منها غياب المصداقية ومجهولية مصادر الأخبار واستخدام لغة لا تناسب الذوق العام ولا تحترم عادات المجتمع.
لكننا نعي ان فرض أخلاقيات معينة في بيئة يختلط فيها الاحتراف والهوايه ليس بالأمر السهل. من هنا تأتي ضرورة نشر التوعية في مجال الإعلام عن طريق وزارات عدة، هي: التربية والتعليم؛ والتعليم العالي والبحث العلمي؛والثقافة من خلال تعزيز ثقافة تقصي المعلومة وعدم أخذها كما هي دون معرفة مدى صدقيتها ، والتمييز بين المصادر الموثوقة والمصادر المعتمدة على نشر المعلومات المغلوطة لزيادة نسب المشاهدة. ويجدر الحديث هنا أن القرار الذي أخذته وزارة التعليم العالي بضرورة العمل على طرح مادة التربية الإعلامية لطلبة الجامعات الأردنية كمتطلب اجباري خطوة في الاتجاه الصحيح.
التطور الكبير الذي شهده عالم الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي له إيجابيات كثيرة، ولكن علينا في الوقت نفسه أن ندرك خطورته، وتظهر هذه الخطورة في الأزمات التي تمر بها الدول. فقد أصبح لعملية إدارة الأزمات إعلاميًا نظريات وأسس واستراتيجيات تهتم بها المؤسسات التعليمية الأكاديمية والبحثية والقيادات العليا في الكثير من الدول. وأصبح هناك مصطلح يخص هذا الإعلام سُمي بإعلام الأزمات أو "إعلام المواجهة". ومن النقاط المطلوب توافرها في هذا النوع من الإعلام أولاً الاعتراف بوجود أزمة قبل تفاقمها، ويجب أن يكون هناك سرعة في الردود لكل ما يثار من قضايا عبر بث المعلومة والتي إن غابت كثرت التكهنات والإشاعات، مع ضرورة تطبيق معيار الشفافية في شتى الأمور التي يتم تداولها.
ففي أزمة إضراب المعلمين، شهدنا كيف لعب الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في نقل وجهات نظر ومواقف الناس، ولكًن في الوقت نفسه كان له دور في خلق مشادات بين من أيد الإضراب ومن عارضه، وظهر نوع من التطرف في المواقف لم نشهده من قبل. فانقسم المجتمع إلى طرفين، وباعتقادي أن هذا زاد من تأزيم الموقف بين الوزارة والنقابة.
لقد أصبحت بعض وسائل الإعلام تعتمد على الأزمات في صنع جماهيريتها، فكلما زادت الإثارة زادت نسبة المشاهدة.
التعامل مع هذا النوع من الأزمات يجب أن يكون مدروساً سواء كان من طرف الحكومات أو من الطرف الآخر، وفي حالتنا هذه كان نقابة المعلمين.
علينا جميعا أن لا نجعل الإعلام صانعا للأزمات؛ لأن الهدف يجب أن يكون مد جسور الثقة بين أطراف الأزمة وليس تأجيجها.
