العسعس يشارك في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة
القبة نيوز - شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس في فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة (23-26/9/2019) بهدف حشد الدعم للأردن وإبراز أولوياته في زيادة معدل النمو وخلق الوظائف وتحسين الخدمات.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن قمة الأمم المتحدة وحوارات رؤساء الدول أو الحكومات حول أهداف التنمية المستدامة تنعقد للمرة الأولى بعد مرور أربع سنوات على اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتمخض عن القمة تبني إعلان سياسي بعنوان (الاستعداد لعقد من العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة)، حيث تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحشد التمويل وتعزيز التنفيذ الوطني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد المحدد.
ووفرت القمة الإطار الحواري المناسب لحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها.
كما شارك الوزير في جلسة ترأسها بشكل مشترك كل من السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيد جون الين رئيس مؤسسة بروكينغز البحثية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى وعدد من المؤسسات المالية الدولية، وذلك ضمن فعاليات قمة أثر التنمية المستدامة تحت محور البحث في تشكيل الشراكات من أجل عالم متعدد المفاهيم، وذلك بهدف تعزيز دور مؤسسة بروكينغز البحثية بشأن الطبيعة المتغيرة للعلاقات السياسية الدولية في القرن الحادي والعشرين.
وركز الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية المستدامة على أهمية حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساعدة على إطلاق الموارد والشراكات اللازمة وتسريع وتيرة التقدم.
وركزت مداخلات المشاركين على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأهمية تطوير البنية التحتية، والقطاعات الخدمية وتحسينها، ومعالجة الدين في الدول الأقل نمواً والتصدي لخطر التغير المناخي، حيث أن حشد ما يكفي من التمويل يظل تحدياً كبيرًا أمام تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
كما أشارت مداخلات أُخرى إلى ضرورة معاملة قضية غسيل الأموال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية على غرار قضية تمويل الإرهاب، واستطرد الوزير بقوله أن التراجع في حجم المساعدات الإنمائية الرسمية، وارتفاع مستويات الديون، يؤدي إلى الحد من الإنفاق على أهداف التنمية خاصة وأن ثلث البلدان الأقل نمواً تعاني من مشكلة عبء الديون.
كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في اجتماع متابعة رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي حول مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة وترأست الاجتماع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، التي أشارت إلى أهمية القرار الأممي تجاه تشكيل لجنة الدستور الخاصة بسوريا.
كما وفر الاجتماع الفرصة لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين وتوفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة لتمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني، خاصة وأن المستوى الحالي للمساعدات المقدمة لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2019 ما زال دون المتوقع.
وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي على هامش مشاركته مجموعة اجتماعات مع عدد من المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة، حيث اجتمع مع السيد كيت كراش مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والطاقة والبيئة، والسيد فريد بلحاج-نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة كارول أوكونيل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة ومشاركة السيد ريتشارد أولبرايت- نائب مدير مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأميركية، والسيد كيران كانون وزير التنمية والتعاون الدولي الايرلندي، والسيدة سيغريد كاغ وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، والسيد ميرك دوسيك-نائب رئيس مركز الشؤون الجيوسياسية والإقليمية والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أعرب خلال هذه اللقاءات عن تقدير الأردن لدعمهم ودولهم للأردن، من خلال المساعدات المالية والفنية ودعم الموازنة للأردن التي ساهمت في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن، والمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية والتأكيد على أهمية دولهم كشريك تنموي رئيسي في عملية الإصلاحات والتنمية في الأردن.
كما وضعهم بصورة الحالة الراهنة للاقتصاد الأردني وأهمية استمرار المانحين بدعم الأردن لتمكينه من الحفاظ على منعته والتغلب على جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ما زال يئن الأردن تحت وطأتها وعلى رأسها بقاء معدل النمو الاقتصادي دون المستهدف، وارتفاع معدل البطالة وتبعات اللجوء السوري، والاحتياجات المالية المُلحة، مبيناً لهم أن تركيز الأولويات للمرحلة الحالية والقادمة سيكون على النمو وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
من جانبهم، عبر المسؤولون عن تفهمهم لحجم الأعباء الملقاة على الأردن والثناء على دور الأردن في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) وفي التعامل مع تبعات الأزمة السورية من خلال استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وكذلك الإشادة بمناخ الاستثمار في الأردن مؤكدين استمرار التعاون والتنسيق مع الأردن.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن قمة الأمم المتحدة وحوارات رؤساء الدول أو الحكومات حول أهداف التنمية المستدامة تنعقد للمرة الأولى بعد مرور أربع سنوات على اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتمخض عن القمة تبني إعلان سياسي بعنوان (الاستعداد لعقد من العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة)، حيث تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحشد التمويل وتعزيز التنفيذ الوطني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد المحدد.
ووفرت القمة الإطار الحواري المناسب لحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها.
كما شارك الوزير في جلسة ترأسها بشكل مشترك كل من السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيد جون الين رئيس مؤسسة بروكينغز البحثية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى وعدد من المؤسسات المالية الدولية، وذلك ضمن فعاليات قمة أثر التنمية المستدامة تحت محور البحث في تشكيل الشراكات من أجل عالم متعدد المفاهيم، وذلك بهدف تعزيز دور مؤسسة بروكينغز البحثية بشأن الطبيعة المتغيرة للعلاقات السياسية الدولية في القرن الحادي والعشرين.
وركز الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية المستدامة على أهمية حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساعدة على إطلاق الموارد والشراكات اللازمة وتسريع وتيرة التقدم.
وركزت مداخلات المشاركين على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأهمية تطوير البنية التحتية، والقطاعات الخدمية وتحسينها، ومعالجة الدين في الدول الأقل نمواً والتصدي لخطر التغير المناخي، حيث أن حشد ما يكفي من التمويل يظل تحدياً كبيرًا أمام تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
كما أشارت مداخلات أُخرى إلى ضرورة معاملة قضية غسيل الأموال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية على غرار قضية تمويل الإرهاب، واستطرد الوزير بقوله أن التراجع في حجم المساعدات الإنمائية الرسمية، وارتفاع مستويات الديون، يؤدي إلى الحد من الإنفاق على أهداف التنمية خاصة وأن ثلث البلدان الأقل نمواً تعاني من مشكلة عبء الديون.
كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في اجتماع متابعة رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي حول مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة وترأست الاجتماع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، التي أشارت إلى أهمية القرار الأممي تجاه تشكيل لجنة الدستور الخاصة بسوريا.
كما وفر الاجتماع الفرصة لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين وتوفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة لتمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني، خاصة وأن المستوى الحالي للمساعدات المقدمة لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2019 ما زال دون المتوقع.
وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي على هامش مشاركته مجموعة اجتماعات مع عدد من المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة، حيث اجتمع مع السيد كيت كراش مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والطاقة والبيئة، والسيد فريد بلحاج-نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة كارول أوكونيل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة ومشاركة السيد ريتشارد أولبرايت- نائب مدير مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأميركية، والسيد كيران كانون وزير التنمية والتعاون الدولي الايرلندي، والسيدة سيغريد كاغ وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، والسيد ميرك دوسيك-نائب رئيس مركز الشؤون الجيوسياسية والإقليمية والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أعرب خلال هذه اللقاءات عن تقدير الأردن لدعمهم ودولهم للأردن، من خلال المساعدات المالية والفنية ودعم الموازنة للأردن التي ساهمت في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن، والمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية والتأكيد على أهمية دولهم كشريك تنموي رئيسي في عملية الإصلاحات والتنمية في الأردن.
كما وضعهم بصورة الحالة الراهنة للاقتصاد الأردني وأهمية استمرار المانحين بدعم الأردن لتمكينه من الحفاظ على منعته والتغلب على جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ما زال يئن الأردن تحت وطأتها وعلى رأسها بقاء معدل النمو الاقتصادي دون المستهدف، وارتفاع معدل البطالة وتبعات اللجوء السوري، والاحتياجات المالية المُلحة، مبيناً لهم أن تركيز الأولويات للمرحلة الحالية والقادمة سيكون على النمو وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
من جانبهم، عبر المسؤولون عن تفهمهم لحجم الأعباء الملقاة على الأردن والثناء على دور الأردن في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) وفي التعامل مع تبعات الأزمة السورية من خلال استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وكذلك الإشادة بمناخ الاستثمار في الأردن مؤكدين استمرار التعاون والتنسيق مع الأردن.
