الأردن يبحث عن تحالف عربي لضريبة فيسبوك
القبة نيوز- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، إن من الخيارات المتاحة أمام الحكومة البحث عن تحالف عربي يضم عدة دول بالمنطقة تساند فرض ضريبة على الفيسبوك وغيرها.
جاءت تصريحات غرايبة على هامش جلسة حواريّة موسّعة عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" لبحث ملف بحث الضرائب على إعلانات شركات فيسبوك وجوجل، وذلك بحضور عدد كبير من الشركات الأردنيّة والأفراد العاملين في قطاع الترويج الإعلانيّ والدعاية وبمشاركة وزير الاقتصاد الرقميّ والريادة المهندس مثنى غرايبة.
وقال غرايبة خلال الجلسة : أن حديثه الأخير حول التوجّه لفرض ضرائب على فيسبوك وجوجل لازال ضمن دائرة البحث ولم يرقى إلى القرار، مؤكداً أن الحكومة تبحث عن الممارسات الفضلى التي تطبق بالعالم حول الضرائب على شركات كالفيسبوك وجوجل.
ونوه الوزير غرايبة، إلى أن الحكومة تحاول البحث عن إيجاد معادلة رابحة للأردنيين لتحصيل ضرائب من فيسبوك وجوجل، معتبرا أن الإسراع في اتخاذ القرار يعطي فائدة ماليّة جيدة، بينما التأخر قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى مليارات في السنوات القليلة المقبلة.
من جهته عضو مجلس إدارة جمعية "انتاج" فادي قطيشات، أن جمعية انتاج تسعى من خلال هذه الجلسة إلى إيضاح الصورة بشكل كامل للشركات والأفراد العاملين في قطاع الترويج الإعلانيّ عبر الانترنت.
وأشار قطيشات إلى أن التصريحات الحكوميّة الأخيرة حول فرض ضرائب على إعلانات فيسبوك احدث جدلاً واسعا أمام الشركات، منوها إلى أن الاجتماع وضّح الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتصريحات الحكوميّة الأخيرة، مشددا على ضرورة ان يكون أي قرار مبني على المنطق والعدالة والتسهيل على المواطن والمستثمر وان ذلك لن يتم إلا من خلال حوار مثمر وتشاركية حقيقية بين القطاعين الخاص والعام.
ومن جهته، أكد مدير عام شركة "ميديا سكوب" زيد ناصر، أن على الحكومة عقد اتفاقيات مع الشركات الدوليّة كالفيسبوك، حتى تتمكن الشركات العاملة في قطاع الدعاية والإعلان من إصدار فاتورة رسميّة.
وقال ناصر أن أي حكومة في أي بلد تُريد تحصيل ضرائب من الشركات الدوليّة كالفيسبوك مثلا، يجب أن يكون لتلك الشركات مكاتب فيها أو تربطها اتفاقية مع تلك الشركات.
ونوه إلى أن العبء الضريبيّ الذي يلمسه المواطن يجب أن يكون وفق دراسة منهجيّة واضحة.
وقال المستشار الضريبيّ رائد نجاب، أن الشركة التي تعمل بالترويج الإعلانيّ تدفع ضريبة 10 بالمئة بدل استخدام خدمة مستوردة وضريبة دخل و16 بالمئة ضريبة مبيعات.
وأشار إلى أن الشركات في الأردن لا تستطيع الاقتطاع الضريبيّ من إدارتي فيسبوك وجوجل، وهي من تتحمل الضريبة وذلك لعدم وجود اتفاقيات مبرمة ما بين الحكومة الأردنيّة وإدارة فيسبوك أو جوجل.
المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة موضوع حسني خفش قال ان الأردن بإمكانه التفاوض مع إدارتي جوجل وفيسبوك للوصول الى تسوية وفرض ضريبة عليها. كما أضاف ان في الهند ضريبة خاصة بإعلانات غوغل" موضحا أن عدم دفع الضريبة على هذه الإعلانات ليس عادلا مقارنة بمن يدفع ضرائب من داخل الأردن".
الى ذلك، جرى خلال الجلسة الحوارية نقاش موسّع تم فيه مناقشة ملف فرض ضرائب على الفيسبوك وجوجل.
جاءت تصريحات غرايبة على هامش جلسة حواريّة موسّعة عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" لبحث ملف بحث الضرائب على إعلانات شركات فيسبوك وجوجل، وذلك بحضور عدد كبير من الشركات الأردنيّة والأفراد العاملين في قطاع الترويج الإعلانيّ والدعاية وبمشاركة وزير الاقتصاد الرقميّ والريادة المهندس مثنى غرايبة.
وقال غرايبة خلال الجلسة : أن حديثه الأخير حول التوجّه لفرض ضرائب على فيسبوك وجوجل لازال ضمن دائرة البحث ولم يرقى إلى القرار، مؤكداً أن الحكومة تبحث عن الممارسات الفضلى التي تطبق بالعالم حول الضرائب على شركات كالفيسبوك وجوجل.
ونوه الوزير غرايبة، إلى أن الحكومة تحاول البحث عن إيجاد معادلة رابحة للأردنيين لتحصيل ضرائب من فيسبوك وجوجل، معتبرا أن الإسراع في اتخاذ القرار يعطي فائدة ماليّة جيدة، بينما التأخر قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى مليارات في السنوات القليلة المقبلة.
من جهته عضو مجلس إدارة جمعية "انتاج" فادي قطيشات، أن جمعية انتاج تسعى من خلال هذه الجلسة إلى إيضاح الصورة بشكل كامل للشركات والأفراد العاملين في قطاع الترويج الإعلانيّ عبر الانترنت.
وأشار قطيشات إلى أن التصريحات الحكوميّة الأخيرة حول فرض ضرائب على إعلانات فيسبوك احدث جدلاً واسعا أمام الشركات، منوها إلى أن الاجتماع وضّح الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتصريحات الحكوميّة الأخيرة، مشددا على ضرورة ان يكون أي قرار مبني على المنطق والعدالة والتسهيل على المواطن والمستثمر وان ذلك لن يتم إلا من خلال حوار مثمر وتشاركية حقيقية بين القطاعين الخاص والعام.
ومن جهته، أكد مدير عام شركة "ميديا سكوب" زيد ناصر، أن على الحكومة عقد اتفاقيات مع الشركات الدوليّة كالفيسبوك، حتى تتمكن الشركات العاملة في قطاع الدعاية والإعلان من إصدار فاتورة رسميّة.
وقال ناصر أن أي حكومة في أي بلد تُريد تحصيل ضرائب من الشركات الدوليّة كالفيسبوك مثلا، يجب أن يكون لتلك الشركات مكاتب فيها أو تربطها اتفاقية مع تلك الشركات.
ونوه إلى أن العبء الضريبيّ الذي يلمسه المواطن يجب أن يكون وفق دراسة منهجيّة واضحة.
وقال المستشار الضريبيّ رائد نجاب، أن الشركة التي تعمل بالترويج الإعلانيّ تدفع ضريبة 10 بالمئة بدل استخدام خدمة مستوردة وضريبة دخل و16 بالمئة ضريبة مبيعات.
وأشار إلى أن الشركات في الأردن لا تستطيع الاقتطاع الضريبيّ من إدارتي فيسبوك وجوجل، وهي من تتحمل الضريبة وذلك لعدم وجود اتفاقيات مبرمة ما بين الحكومة الأردنيّة وإدارة فيسبوك أو جوجل.
المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة موضوع حسني خفش قال ان الأردن بإمكانه التفاوض مع إدارتي جوجل وفيسبوك للوصول الى تسوية وفرض ضريبة عليها. كما أضاف ان في الهند ضريبة خاصة بإعلانات غوغل" موضحا أن عدم دفع الضريبة على هذه الإعلانات ليس عادلا مقارنة بمن يدفع ضرائب من داخل الأردن".
الى ذلك، جرى خلال الجلسة الحوارية نقاش موسّع تم فيه مناقشة ملف فرض ضرائب على الفيسبوك وجوجل.
