بقلم المحامي فيصل البطاينة لن تمر هذه الاتفاقية إلاّ على جثتي بهذه العبارة اغلق الرئيس الأسبق عون الخصاونة هذا الموضوع الذي حاول الاسرائيليون والأمريكان والألمان اقناع الحكومة به قبل اربع سنوات ونيف بقبوله ، وكان المتحمس لهذا الموضوع آنذاك وزير التخطيط جعفر حسان علماً أن تلك الإتفاقية لم تكن كما هي اليوم بل كانت عبارة عن اتفاقية تخزين للغاز الإسرائيلي بالجنوب لتصدير الغاز من المخازن الأردنية للخارج بعد أن تتزود الأردن بجزء منها بأسعار تفضيلية وأغلق الموضوع وكان وزير الطاقة آنذاك قتيبة أبو قورة وجاءت حكومة فايز الطراونة وتلتها حكومة النسور الأولى والثانية وبقي وزير التخطيط ذاته وجرت المباحثات مع صندوق النقد الدولي وكان موضوع الغاز الإسرائيلي يطبخ على نار هادئة ويتحول الى علاقة مباشرة مع شركة أمريكية لها الحصة الأقل في الغاز الإسرائيلي ان شئنا أم أبينا . وتعقد أول اتفاقية من قبل شركة البوتاس التي يرأس مجلس ادارتها السيد جمال الصرايرة المعين من الحكومة بهذا المركز ويصبح جعفر حسان مديراً للمكتب الخاص لجلالة الملك ويحل مكانه بوزارة التخطيط عماد فاخوري وتستمر المباحثات خلف الكواليس الى ان جري الإتفاق مع شركة الكهرباء الوطنية التابعة للدولة و المكفولة من الدولة وجاءت حكومة المنسق هاني الملقي لتقر هذه الإتفاقية رغم معارضة معظم أعضاء مجلس النواب بجلسة الثقة تلك المعارضة التي لم تترجم واقعياً بحجب الثقة عن الحكومة من كل الذين عارضوا هذه الإتفاقية بخطبهم النارية. المتتبعين لهذه الإتفاقية أصبحوا نادمين على عدم توقيعها أيام حكومة الدكتور عون الخصاونة لأنها كانت أرحم بكثير من التي وقعت في عهد هذه الحكومة خاصة بانتهاكها السيادة الوطنية . حيث لم يكن ظاهراً كما هو اليوم وكذلك حينما وضعنا سابقا تحت رحمة العدو وكبلنا بقيود لا تقارن مع قيود هذه الإتفاقية . هذه الاتفاقية ان دلت على شيء فإنما تدل على أن الدول الشقيقة المنتجة للغاز المسال قد ادارت ظهرها للأردن وتضحياته حيث نتحدث على ذمة الراوي الذي هو رئيس الحكومة والذي أعلن أمام ممثلي الأمة أن الاتفاقية أفضل عرض قدم لنا عربياً ودولياً . وخلاصة القول أتسائل ان كنا قد أستعدنا حقوقنا المشروعة من الأسرائيليين او إن كنا قد أوفينا شهدائنا العسكريين والمدنيين حقوقهم وحقوق ابنائهم منا ومن حكوماتنا التي تتفاوض مع العدو باتفاقيات الماء والغاز وغيرها من التي تذكرنا بقصة خروف العيد الذي يسمن لأن مصيره أن يكون الأضحية في عيد الأضحى ، ولم يبقى لشهدائنا علينا من حقوق إلاّ أن تبقى خاتمة لخطبائنا بعبارة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ونسينا البقية التي لم تبدأ بالخزي والعار . وكفانا أن نتذكر وصفي وهزاع ونستذكر النسور والملقي لأن التاريخ وحده سينصف أولئك وهو ذاته من يضع الأسماء إما في رياض التاريخ و إما في مزابله . وأن غداً لناظره قريب.