الشرفات يكتب: هل عدنا في مكافحة الفساد إلى المربع الأول!
د. طلال طلب الشرفات
أعي أن نوايا الرئيس النبيلة لم تعد قادرة على فعل شيء، فتفاهمات المساء، وحوارات القلق، ومخاوف التغيير أصبحت تتكاتف في مواجهة الإصلاح، وخدمة الاستقرار الوطني.
عندما جاء الرئيس على أنقاض حكومة سطت على سيادة القانون في وضح النهار، وأدارت الدولة بنزق، ورباطة جأش في الإقصاء، والفردية، وتقزيم المؤسسات الرقابية، وعندما رحلت غير مأسوف عليها؛ هللنا للرئيس الجديد باعتباره يحمل سجلاً نظيفاً في النزاهة، واحترام سيادة القانون، وكنا نأمل أن يبدأ بجرأة في تعزيز دور المؤسسات الرقابية، واصلاح التشريعات، ومكافحة الفساد بأساليب غير تقليدية، ومصارجة الناس بمعيقات مكافحة الفساد، وأولها المحاصصة المقيتة، وتحالفات الفاسدين في السلطة، كبعض القائمين على حماية سيادة القانون ممن يتقنون فن المراوغة، والوصاية على مصالح الدولة العليا.
فشلت الحكومة – للأسف – في تقديم تعديل حقيقي للكسب غير المشروع، وعجز الرئيس عن إقناع كبار معاونيه في الحكومة بضرورة الاعتراف للشعب أن المراقبة الحقيقية للثروة بعيداً عن اهواء الساسة ورجال المال والأقتصاد أضحت ضرورة، وقدم مشروع يثير الحزن، والأسى، والغضب معاً، وتم الإعلان عنه باعتباره نقلة نوعية في مجال مراقبة الثروة، ونسيت الحكومة أن مصالح الشعب أمانة، وأن من يتصدى للمسؤولية العامة عليه أن يكون في ذروة الشفافية، والإفصاح، سيّما وأن ذاكرة الشعب أقوى مما يتخيله بعض المتاجرين بمصيره.
يبدو أن ملف النزاهة والمؤسسات الرقابية، وسيادة القانون لم يعد أولوية حقيقية في ذهن الحكومة، أو أنها لم تعد تملك رأياً فيه، بل لربما لم يعد لهيئة النزاهة، ومكافحة الفساد ضرورة أصلاً؛ ومشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد المسجى في ادراج اللجنة القانونية في مجلس النواب ليس كافياً؛ لتعزيز دور الهيئة واستقلاليتها، في ضوء الوصاية المؤلمة على أعمالها واستقلالها، وأمور أخرى لا يتسع المقام المعلن هنا لذكرها، ويبدو أن المسافة بين مضمون الأوراق الملكية النقاشية وما يجري على الأرض من واقع مؤلم ومدان يتسع كثيرا؛ مما يشي بالقول بأن مخاطر الانزلاق نحو الدولة الماًزومة قد باتت واردة.
الإصلاح في مؤسسة الغذاء، والدواء، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، ودائرة مراقبة الشركات، وديوان المحاسبة، وهيئة الاوراق المالية، والجمارك، وضريبة الدخل، والمواصفات والمقاييس ما زالت تراوح مكانها، والإصلاح الشامل، ودولة النهضة التي بشر بها الرئيس لم يتجسد منها أي شيء في المحاور التي ذكرت، والبطء الذي لا يحتمل في أداء الحكومة، وقراراتها أضحى أحد عوامل التراجع في تحقيق الأهداف المرحلية، سيّما وأن الظرف الوطني لا يحتمل حكومات التكنوقراط التي أصبحت وبالاً على المشهد الوطني، وتعطي البعض من فريقها فرصة للاستقواء على الحكومة ذاتها.
لم يعد المشهد الوطني يحتمل المجاملة، أو اعطاء الفرص، ولم تعد النوايا الحسنة كافية لوحدها لمزيد من الصبر والتحمل، وأمسى على الحكومة الإدراك بأننا قد عدنا إلى المربع الأول في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، ولم يعد ممكناً الانتظار اكثر ...!!!
أعي أن نوايا الرئيس النبيلة لم تعد قادرة على فعل شيء، فتفاهمات المساء، وحوارات القلق، ومخاوف التغيير أصبحت تتكاتف في مواجهة الإصلاح، وخدمة الاستقرار الوطني.
عندما جاء الرئيس على أنقاض حكومة سطت على سيادة القانون في وضح النهار، وأدارت الدولة بنزق، ورباطة جأش في الإقصاء، والفردية، وتقزيم المؤسسات الرقابية، وعندما رحلت غير مأسوف عليها؛ هللنا للرئيس الجديد باعتباره يحمل سجلاً نظيفاً في النزاهة، واحترام سيادة القانون، وكنا نأمل أن يبدأ بجرأة في تعزيز دور المؤسسات الرقابية، واصلاح التشريعات، ومكافحة الفساد بأساليب غير تقليدية، ومصارجة الناس بمعيقات مكافحة الفساد، وأولها المحاصصة المقيتة، وتحالفات الفاسدين في السلطة، كبعض القائمين على حماية سيادة القانون ممن يتقنون فن المراوغة، والوصاية على مصالح الدولة العليا.
فشلت الحكومة – للأسف – في تقديم تعديل حقيقي للكسب غير المشروع، وعجز الرئيس عن إقناع كبار معاونيه في الحكومة بضرورة الاعتراف للشعب أن المراقبة الحقيقية للثروة بعيداً عن اهواء الساسة ورجال المال والأقتصاد أضحت ضرورة، وقدم مشروع يثير الحزن، والأسى، والغضب معاً، وتم الإعلان عنه باعتباره نقلة نوعية في مجال مراقبة الثروة، ونسيت الحكومة أن مصالح الشعب أمانة، وأن من يتصدى للمسؤولية العامة عليه أن يكون في ذروة الشفافية، والإفصاح، سيّما وأن ذاكرة الشعب أقوى مما يتخيله بعض المتاجرين بمصيره.
يبدو أن ملف النزاهة والمؤسسات الرقابية، وسيادة القانون لم يعد أولوية حقيقية في ذهن الحكومة، أو أنها لم تعد تملك رأياً فيه، بل لربما لم يعد لهيئة النزاهة، ومكافحة الفساد ضرورة أصلاً؛ ومشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد المسجى في ادراج اللجنة القانونية في مجلس النواب ليس كافياً؛ لتعزيز دور الهيئة واستقلاليتها، في ضوء الوصاية المؤلمة على أعمالها واستقلالها، وأمور أخرى لا يتسع المقام المعلن هنا لذكرها، ويبدو أن المسافة بين مضمون الأوراق الملكية النقاشية وما يجري على الأرض من واقع مؤلم ومدان يتسع كثيرا؛ مما يشي بالقول بأن مخاطر الانزلاق نحو الدولة الماًزومة قد باتت واردة.
الإصلاح في مؤسسة الغذاء، والدواء، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، ودائرة مراقبة الشركات، وديوان المحاسبة، وهيئة الاوراق المالية، والجمارك، وضريبة الدخل، والمواصفات والمقاييس ما زالت تراوح مكانها، والإصلاح الشامل، ودولة النهضة التي بشر بها الرئيس لم يتجسد منها أي شيء في المحاور التي ذكرت، والبطء الذي لا يحتمل في أداء الحكومة، وقراراتها أضحى أحد عوامل التراجع في تحقيق الأهداف المرحلية، سيّما وأن الظرف الوطني لا يحتمل حكومات التكنوقراط التي أصبحت وبالاً على المشهد الوطني، وتعطي البعض من فريقها فرصة للاستقواء على الحكومة ذاتها.
لم يعد المشهد الوطني يحتمل المجاملة، أو اعطاء الفرص، ولم تعد النوايا الحسنة كافية لوحدها لمزيد من الصبر والتحمل، وأمسى على الحكومة الإدراك بأننا قد عدنا إلى المربع الأول في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، ولم يعد ممكناً الانتظار اكثر ...!!!
