القبة نيوز-ان الغطاء الاقتصادى ,مهما كان كبيرا,لن يحجب الجمود السياسى على الارض,ولن يجعل الناس تقتنع وبالاخص الشباب فى ظل بيئة من الرخاء الاقتصادى المفترض,وتوفر نوع من المشاريع وفرص العمل ,ولا يحجب القضايا الاساسية مثل العقود النفطية وعدم الاتفاق بين (حكومتى العراق واقليم كوردستان) حول استراتيجية التفاوض.

فهل يمكن للسلام الاقتصادى او المشاركة فى المؤتمرات الاقتصادية الدولية وغيرها والزيارات الرسمية بين المسؤولين فى البلد ان يكون بديلا اوغطاء للجمود الحالى؟

او هل بمقدرته الخروج بالبلدين الاوضاع الحالية, والمتمثلة بذبذبات عدم الاستقرار للسلام الاقتصادى؟

من المعلوم ان السلام الاقتصادى هو المقدمة للسلام السياسى فى العراق ومن ضمنها اقليم كوردستان العراق,لان الشعب بحاجة الى سلام والى دولة القانون والمناطق التى فيها تنازع على الثروات النفطية تحتاج للعيش فيها بسلام ضمن العراق السلام,ومن جهة اخرى فان اهتمام حكومة اقليم كوردستان والاحزاب الحاكمة بالمحادثات مع الكتل المعارضة يكون موضع سرور الشعب كافة لما فيها مصلحة شعبية وعراقية ,ولكن للاسف هناك زاوية مجهولة غير مقروءة فى الموضوع,علما ان ما تبين من الاتفاقات التمهيدية تستطيع حكومة العراق العراقية الفدرالية مساعدة الاقليم فى الرفع بمستوى التحسن المعيشى للمواطنين فيه اقتصاديا ولكن لحد الان ,لم تؤد اتفاقيات السلام الاقتصادى الى ازدهار اقتصادى مشترك وهذا مايحدث فى المناطق المنكوبة القابلة للتنازع عليها.وبوجود علاقات اقليم كوردستان مع الدول العالم نامل ان تؤدى الى رسم علاقات سلمية ومصالح مشتركة بين حكومتى الاقليم والفيدرالى ونشؤ ديمقراطيات سياسية يستوجب اجراء اصلاحات .

توجد هناك وجهات نظر و اراء خاطئة عن العراقوالكورد فالكثير من الكورد لايعرفون ان الكورد فى العراق يخدمون فى الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية ويتمتعون بكامل الحقوق ضمن الحكومة الفيدرالية و السلام الاقتصادى للعراق عن طريقهم بات امرا مفهوما طرديا لتشكيلحكومة وطنية تمثل الجميع. كما ان هناك انطباعا خاطئا لديهم بان الحكومات العراقية لا تريد السلام الل قتصادى ولا تسعى لها وهذا ليس صحيحا فالكل يعرف قيمة السلام ولاسيما المسؤولون فى الحكومة العراقية ولكن هناك عدم الفهم وسؤ تفسير لرغبة هذة الحكومات المتعاقبة للسلام الاقتصادى لدى الكورد, فان مفتاح السلام الاقتصادى فى العراق يكمن فى الرجوع الى الدستور العراقى والعمل بهكما يسمو الدستور على الجميع.

فاذا كانت حكومتى العراق واقليم كوردستان تريدان اقامة علاقاة جيدة ومجدية ومؤدية الى السلام الاقتصادى مع بينهما ومع كل جيرانهم لكى ينعم الجميع بالسلام الدائم فلماذا لا يسعى الجميع الى تحقيق ذلك فى والوطن يكون ملكا للجميع؟

ان اقامة السلام الاقتصادى ,السلام الاجتماعى والسلام النفسى للمواطنين هو الشئ الصحيح ولكن ويتطلب وجودها الاستقرار السياسي كمطلب أساسي لتحقيق وجود اقتصاد قوي ومعافي ,وان القوة العسكرية والسياسية شرط ضروري لوجود دولة قوية قادرة على المحافظة على أركان منظومتها السيادية والوطنية.

وان المحافظة على البنية التحتية والسكينة والامن العام كعناصر من النظام العام يهدف حماية المواطنين جميعا دون التمييز فى اللغة او الدين اوالمذهب او اللون او الجنس او الطائفة اوالقومية مع تشجيع دعم وتاسيس مشاريع صغيرة والتسهيلات اقتصادية وزيادة الانتاج وتحسين الوضع المعيشى مكفل للجميع والتامينات الاقتصادية يكون بدافع من الاحساس بالمسؤولية الوطنية للمحافظة على ماتبقى اهلنا الغوالى ,فيكون ذلك مقدمة لحل النزاعات السياسية المتمثلة بالنظام المحاصصة والطائفية والقومية والعرقية ، ولكن دون شك وريبة يبقي الاقتصاد ضرورة لها لكي تحمي قرارها الوطني .

قد تقود في لحظة ما عربة السياسة عربة الاقتصاد ، لكن غالباً ما تقود عربة الاقتصاد كل العربات وهنا تكمن الإشكالية بين أولوية اقتصاد أو حرية سياسة ووطن ، بين منظومة سيادية وسياسية - وقرار اقتصادي وطني مستقل.