القبة نيوز-يبدو ان قصة معاناة مكاتب استقدام عاملات المنازل مع وزارة العمل لن تنتهي بسبب تشريعات و انظمة الوزارة الغير مدروسة مما لها أثر سلبي على مكاتب الاستقدام و المواطن و في تصريح لنائب نقيب مكاتب الاستقدام السيد طارق موسى النوتي صرح بأن هناك خمسون ألف عاملة بلا تصريح عمل و بدون إقامة مقيمات على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية و السبب تعليمات وزارة العمل التي أضرت بالكاتب و المواطن و العاملة نفسها حيث قامت وزارة العمل برفع تصريح العمل من ٤٢٠ دينار الى ٦٢٠ دينار مما اضطر غالبية او معظم اصحاب العمل العزوف عن تجديد تصريح العمل و الاقامة لسنة الثانية و الثالثة و بسبب الروتين القاتل ايضاً ، و السبب أن في حال انتهاء مدة عمل العاملة لدى الكفيل يقوم بإرسالها إلى المطار و دفع غرامات التجاوز في المطار و يحصل على خصم ٢٥٠ دينار و هو حق مشروع له بالحصول عليه من وزارة الداخلية حسب صلاحيات وزير الداخلية.

و المعاناة الأخرى في حال عدم حضور العاملة إلى الأردن و رغبة الكفيل أو المكتب بإستبدال العاملة بأخرى فإن الوزارة تطالب بمبلغ مئة دينار بدل رسوم استبدال لماذا؟ ماذا خسرت الوزارة  لتطالب بهذا المبلغ ؟ أليس الاساس أن تراعي ظروف المواطنين و حاجتهم الماسة للعاملة ، و النقطة الأهم العاملات الهاربات و مكاتب التشغيل الخاصة بهم ما هي اجراءات وزارة العمل ضد هذه المكاتب؟ ، مع العلم بأنهم يضعون اعلاناتهم عاملات بالمياومة لكبار السن ، عاملات نظافة بنظام الساعة و يرسلون عبر الواتساب و الفيسبوك رسائل واضحة ذو مدلول انهم مكاتب غير مرخصة لاستقدام العمالة او تشغيلهن داخل الاردن و طالبوا اصحاب المكاتب المرخصه بالسماح لهم باستقدام و استخدام عمالة أسوةً بهذه المكاتب التي تعمل بدون تراخيص ، و استغرب اصحاب المكاتب لماذا لا تسمح لهم وزارة العمل على استقدام الطهاة و خدم المنازل و عمال الشركات والمزارعين من الذكور و بينما تسمح لأشخاص غير مرخصين باستقدام هذه العمالة و ما هو السبب  في تعنت وزارة العمل؟.

و اخيراً طالب اصحاب المكاتب في حال عدم حل مشاكلهم سوف يدرسون  و يضعون خطة للتصعيد أمام الجهات ذات الإختصاص.