إشتكى مواطنون في دوائر إنتخابية مختلفة من تلقيهم مكالمات من قبل موظفين في مكاتب نواب سابقين ومرشحين محتملين للإنتخابات القادمة، يطلبون منهم دعم مرشحيهم، الذين يقعون ضمن دائرتهم الإنتخابية. وتساءل المواطنون عن قانونية هذا التصرف، خاصة أن ذلك يعتبر دعاية انتخابية مبكرة، وهو ما يمنعه القانون بنص المادة 20، من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016، ان تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح-لم يبدأ بعد- وفق أحكام المـــــــادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع. والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه، ماهي الكيفية التي حصل من خلالها المرشحون على الرقم الوطني والدائرة الإنتخابية ورقم الهاتف للناخب؟، علما ان بعض المواطنين ممن تلقوا اتصالات هاتفية بهذا الخصوص، نقلوا دوائرهم الإنتخابية حديثا، إضافة الى أن ارقام هواتف البعض، غير مسجلة بأسمائهم، حتى لا نضع التهمة على شركات الاتصالات. بعض المروجين للمرشحين المحتملين، ذكروا للمواطنين بأنهم حصلوا على بياناتهم من خلال دائرة الأحوال المدنية والجوازات. الدائرة نأت بنفسها عن تلك الإتهامات، حيث أستهجن مديرها العام، مروان قطيشات ، ترويج البعض من ان دائرة الاحوال المدنية هي من زودتهم بقوائم الناخبين، مؤكدا ان دائرة المواطن الإنتخابية سرية لغاية الان، والمواطن فقط من يحق له الإطلاع عليها، وذلك من خلال رقمه الوطني، وأضاف أن الدائرة لم تعط اي كشف للقوائم لغاية الآن، مشددا على ان صلاحية أعطاء القوائم منوطة بالهيئة المستقلة للإنتخابات. وأشار قطيشات، الى ان اي شخص يمتلك الرقم الوطني لمواطن اخر، يستطيع ان يعرف دائرته الإنتخابية، نافيا في الوقت نفسه ان تكون معلومات المواطنين قد سربت من دائرة الاحوال. الهيئة المستقلة للإنتخاب، أصدرت تصريحا صحفيا حول موضوع الدعوات الهاتفية للتصويت لصالح بعض الأشخاص. حيث كشفت الهيئة عن شكاوى تلقتها من قبل مواطنين، جاءتهم اتصالات هاتفية من أشخاص مجهولين دعوهم فيها للتصويت لمرشحين بعينهم، الامر الذي يعتبر من الناحية القانونية، مخالفة صريحة لقانون الانتخاب، وأعربت الهيئة عن تشددها في تطبيق القانون، مؤكدة بنفس الوقت انها لا تحاسب على النوايا وليس بوسعها ان تراقب الخطوط الهاتفية لرصد الدعاية الانتخابية ومحاسبة ممارسيها. وأشارت الهيئة في بيانها، الى انها تملك الصلاحية الكاملة، ولديها الإرادة الكفيلة بمحاسبة كل من يخالف قانون الانتخاب والانظمة ذات الصلة، اذا توافرت لديها القرائن والبراهين، وذلك بتحويل المخالفين الى الادعاء العام، حسب القانون . وتنص المادة 21 الفقرة ب من قانون الانتخاب، ان على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام باحكام الدستور، واحترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي، والفكر، لدى الآخرين. وفي ذات السياق، اهابت الهيئة بالمواطنين، توخي اعلى درجات الدقة في نقل المعلومات وتداولها، وعدم التساهل مع هذا النوع من المخالفات ايا كان مصدرها، وتدعو للتقدم ببلاغات عن اية مخالفات يرصدونها. وشددت على انها ستقوم بالتحقيق في ملابسات كل مخالفة قبل اتخاذ القرار بشأنها، درءا للشكاوى الكيدية المقصودةـ التي قد يلجأ اليها بعض الاشخاص بقصد الاساءة لغيرهم. ويبقى السؤال هنا برسم الإجابة، من سرّب بيانات الناخبين وأرقام هواتفهم للمرشحين المحتملين للإنتخابات؟.