القبة نيوز- قـال موسى الصبيحي الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي

من وجهة نظري كقانوني وإعلامي وصاحب خبرة في الضمان الاجتماعي، فإنّه لا شيء يمنع من فكّ تبعيّة وخضوع الوزراء لقانون التقاعد المدني وإخضاع خدمتهم عند تعيينهم كوزراء لقانون الضمان بل إنّ هذا يُحَقّق عدالة بين الجميع، ويخفّف من الأعباء المالية على خزينة الدولة..

وأنْ يُعامَلوا وفقاً لأحكام قانون الضمان تماماً أسوةً بغيرهم..سواء فيما يتعلق بمدة الاشتراك أو السن لغايات استحقاق راتب التقاعد، أو حتى ما يتعلق بالمعلولية، أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لشروط وضوابط القانون..!

علماً بأنني حاولت أيام مناقشة قانون الضمان الحالي من قبل مجلس النواب السابق أنْ أُدخِل هذا المفهوم وأن يتم النص صراحةً على شمول الوزراء بالضمان ضمن الفئات الخاضعة لأحكامه، إلا أنني لم أنجح..! علماً بأن الوزير يعتبر موظّفاً عامّاً كما جاء في الكثير من الآراء القانونية، فلماذا يبقى مميَّزَاً عن بقية الموظفين العموميين الذين تم إخضاعهم لقانون الضمان منذ عام 1995..؟!

من هنا فإنني أدعو الحكومة الحالية إذا كانت تسعى بالفعل إلى تكريس العدالة والنزاهة أنْ تبدأ بنفسها أولاً وأنْ تشرع بخطوات إخضاع خدمات رئيسها وأعضائها لقانون الضمان بدلاً من قانون التقاعد المدني..

بكفي إنهم أخذوا لقب دولة ومعالي..!) مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يجوز للموظف العمومي أن يحترف التجارة أو أن يكون تاجراً كما جاء في القرار رقم (1) للديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر بتاريخ 15/5/2011 وهنا أيضاً يجب أن تعمل الحكومة على فكّ ارتباط أي من أعضائها بالعمل التجاري وأن يكونوا متفرّغين تفرّغا كاملاً لعملهم في إدارة شؤون وزاراتهم بكفاية ونزاهة وحياد..!