​شهدت مدينة العقبة مؤخراً حراكاً مجتمعياً وإعلامياً لافتاً تمحور حول تبني رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عطوفة السيد شادي المجالي، "سياسة الباب المفتوح" والتواصل المباشر مع أهالي المحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واللقاءات المباشرة. هذه السياسة، التي لقيت ترحيباً واسعاً.

 تثير تساؤلات حول جدواها ودورها الحقيقي: هل هي مبادرة شخصية لكسب ود الشارع أم استراتيجية إدارية فاعلة لحل مشاكل المنطقة؟

​ الباب المفتوح: منهج قيادي متجذر لتحقيق الرؤية

​يؤكد السيد المجالي أن سياسة الباب المفتوح ليست مجرد استعراض أو محاولة لإحداث "ضجة كبيرة"، بل هي منهج إداري متأصل تم تعلمه وتطبيقه منذ الصغر وفي جميع المناصب التي شغلها، بما في ذلك عمله السابق في السلطة قبل عقدين من الزمن. ويشدد على أن هذا النهج "هكذا ربانا الهاشميون"، ويعكس إيماناً عميقاً بأهمية "سماع الناس مباشرة" بدلاً من الاعتماد على الوسطاء.

​

الهدف من هذه السياسة واضح ومباشر: الاستماع للمشكلات، والعمل على حل ما يمكن حله فوراً، والتحلي بالصدق والأمانة في تحديد ما يحتاج إلى دراسة أو ما يتعارض مع القوانين. ويعتقد المجالي أن "تسعين بالمئة من المشاكل تحل في اللقاء المفتوح في التشاور والتحاور مع الناس"، معتبراً أن أغلب الخلافات هي في جوهرها "سوء تفاهم" بين المسؤول والمواطن.

​

ويضع عطوفة المجالي كل هذه الجهود، من "الباب المفتوح" إلى متابعة الملفات التنموية، في إطار غاية أسمى وأكثر شمولاً: "نحاول بكل الجهد تحقيق رؤية جلالة الملك وولي العهد في تطوير العقبة وخدمة الوطن." هذا التصريح يضع العمل في السلطة ضمن إطاره الوطني الأوسع، مؤكداً أن تطوير العقبة هو جزء أصيل من الرؤية الملكية الشاملة للتنمية والازدهار الوطني.

​

 توجيهات هاشمية ومنارة طريق للتطوير

​

تأتي هذه السياسة في ظل اهتمام ملكي وهاشمي متواصل بمنطقة العقبة، حيث يشير الحوار إلى الزيارات الدائمة لجلالة الملك وسمو ولي العهد، والتي كان آخرها توجيه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بضرورة الاهتمام بالخدمات والمواطنين وإضافة خدمات نوعية.

​

يقرّ المجالي بأن توجيهات سمو ولي العهد هي "منارة الطريق". وفي معرض الإجابة عن التساؤل حول استمرار حث السلطة على تقديم خدمات أفضل بعد عقود من إنشائها، يوضح المجالي أن التحدي اليوم ليس في الاهتمام بالخدمة، بل في رفع كفاءتها وجودتها لتلبية تطلعات المواطنين والمستثمرين، وهو ما يمثل الحث الدائم على التحسن والتطور، تماشياً مع المتطلبات المتزايدة للمواطنين في عصرنا الحالي.

​

 الاستثمار والسياحة: استمرارية وعلاج للملفات العالقة

​

فيما يخص ملفي الاستثمار والسياحة، وهما عصب المنطقة الاقتصادية:

​

الاستثمار: أكد المجالي أن المستثمرين محط اهتمام كالمواطنين، وأن "الباب المفتوح" هو استمرارية للجهود السابقة، يضمن للمستثمر مقابلة المفوضين أو الرئيس في أي وقت للاستماع إليه وحل مشكلته. كما أشار إلى العمل على استكمال الملفات السابقة التي تأخرت لأسباب مختلفة (مثل "مخيمات رم"، الكورونا، وتداعيات حرب غزة)، مؤكداً على استئناف العمل بإيجابية بعد توقف الحرب.

 الرسالة للمستثمر واضحة: "تعال تفضل هنا مشكلتك. نسمعها ونتعامل معها بأسرع وقت."

​

السياحة: وفي نقطة خلافية، نفى المجالي وجود "مشاكل سابقة" كبيرة في القطاع السياحي، بل أكد أن القطاع في العقبة "ممتاز"، وأن نسب الإشغال فاقت 65% بشكل عام طيلة العام، لتصل إلى 95% و 98% في نهايات الأسبوع في الفنادق المختلفة. ويشير إلى الانتعاش الحالي في استقبال السياح من مختلف الجنسيات والتركيز على الاحتفاليات والفعاليات المنوعة، مؤكداً أن ما يقدمه هو "استمرارية" للعمل والبناء على النجاحات السابقة.

​

تبدو سياسة الباب المفتوح التي يتبعها عطوفة شادي المجالي في العقبة ليست مجرد أداة لكسب الشعبية، بل هي تطبيق عملي لتوجيهات القيادة الهاشمية المستمرة بضرورة الارتقاء بالخدمات والتواصل المباشر، وتهدف في جوهرها إلى تحقيق الرؤية الوطنية لتطوير العقبة وخدمة الوطن.

 هي استراتيجية تعتمد على الصدق والشفافية في التعامل مع المشاكل، مع الإيمان بأن الحل يكمن في الحوار المباشر. يبقى المحك الحقيقي هو قدرة هذا النهج على ترجمة هذا الانفتاح إلى حلول جذرية ومشاريع نوعية تخدم أهالي العقبة ومستثمريها، وهو ما تسعى إليه السلطة من خلال متابعة الـ 54 مشروعاً جديداً والمشاريع التي بدأها المجالس السابقة.

حفظ الله الاردن والهاشمين