القبة نيوز- تشهد الأردن في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظاً في نسبة العنوسة، حيث تشير بعض التقديرات المتداولة إلى أن ما يقارب 45% من النساء لم يتزوجن بعد وأن هناك أكثر من مليون سيدة تجاوزن سن الخامسة والثلاثين دون زواج، هذا الواقع الاجتماعي المتزايد التعقيد دفع عدداً من المهتمين بالشأن الأسري والسكاني إلى طرح حلول غير تقليدية، من بينها ما تطرحه الكاتبة نيفين العياصرة التي دعت إلى إعادة النظر في خيار تعدد الزوجات كأحد المسارات الممكنة لمعالجة الظاهرة.

وترى العياصرة أن عدداً كبيراً من النساء لم تتح لهن فرصة تكوين أسرة، وأن فتح المجال أمام زواج الرجل من الثانية أو الثالثة ضمن ضوابط معينة قد يتيح لهؤلاء السيدات فرصة لحياة زوجية مستقرة، ويحد من اتساع الفجوة الاجتماعية التي تتعمّق مع مرور الوقت.

لكن الكاتبة تشدد في الوقت ذاته على أن هذا الطرح لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الواقع الاقتصادي،فالمواطن الأردني يواجه تحديات معيشية صعبة تجعل إعالة أسرة واحدة أمراً مرهقاً، فكيف بفتح أكثر من بيت؟ وتؤكد العياصرة أن تعدد الزوجات دون قدرة مالية حقيقية لن يساهم في الحل إنما قد يؤدي إلى تفكك أسري مبكر وإلى بيوت هشة تقف على حافة الانهيار منذ اللحظة الأولى.

ولا تقتصر الآثار الاجتماعية السلبية على النساء فحسب، فارتفاع عدد الرجال غير المتزوجين أيضاً يمثل ضغطاً اجتماعياً لافتاً، فالرجل الذي يتأخر في الزواج غالباً ما يعاني من شعور بعدم الاستقرار العاطفي والاجتماعي، وقد يقوده هذا الفراغ إلى أنماط سلوكية متهورة أو خيارات غير صحية، خصوصاً في ظل ضعف شبكات الدعم الاجتماعي.

وتحذر العياصرة من أن استمرار ارتفاع نسب العزوبية لدى الجنسين من شأنه أن يزيد من معدلات الجريمة والمخدرات، استناداً إلى نماذج اجتماعية مشابهة حول العالم. فعندما يشعر الشباب رجالاً ونساء بأنهم خارج دائرة الحياة الطبيعيةالتي يمثلها الاستقرار الأسري، يصبحون أكثر عرضة لاضطرابات نفسية وسلوكية تنعكس مباشرة على المجتمع.

وترى الكاتبة أن دراسة خيار تعدد الزوجات يجب أن تتم ضمن رؤية شاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، وبما يضمن أن تكون الغاية منه بناء أسر مستقرة لا إضافة أعباء جديدة، وتختم العياصرة بأن الحلول الاجتماعية غير التقليدية تستحق النقاش، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يمر بها المجتمع الأردني، شرط أن تُطرح ضمن إطار من المسؤولية والوعي والقدرة الفعلية على التنفيذ.