رسوم ترامب تتحوّل إلى “كنز سيادي” جديد لأميركا… وإدمان يصعب التخلي عنه
القبة نيوز - بدأت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإحداث تحوّل جذري في السياسة المالية الأميركية، بعدما أظهرت البيانات الرسمية أن هذه السياسة بدأت تدرّ مبالغ ضخمة للخزينة، بلغت 152 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2025، أي ما يقارب ضعف ما جُمع في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما تستعد واشنطن لتطبيق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية في 7 أغسطس، بات يُنظر إلى هذه السياسة كـ”مسار بديل” عن الضرائب التقليدية، وكمصدر إيرادات دائم قد يعيد تشكيل مفهوم "الإيرادات السيادية” الأميركية، وفق ما وصفته محللون وخبراء اقتصاديون.
من ضرائب الدخل إلى الرسوم الجمركية؟
يشير تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن ترامب لطالما حلم بإلغاء ضريبة الدخل واستبدالها بالرسوم الجمركية، مستشهداً بالنظام المالي للولايات المتحدة في القرن الـ19، حين كانت تعتمد الحكومة على التعرفات التجارية وحدها كمصدر رئيسي للدخل.
ويرى ترامب أن هذه السياسة تُعد "انتصارًا اقتصاديًا”، بل وأشار إلى إمكانية تقديم خصومات نقدية للمواطنين من عائدات هذه الرسوم، بينما طرح السيناتور الجمهوري جوش هاولي مقترحًا يمنح بموجبه الأميركيين 600 دولار من هذه العائدات.
تحوّل هيكلي… ومقاومة للتراجع
يصف الخبراء هذا التوجه بأنه تحوّل بنيوي يصعب التراجع عنه، حيث قال الخبير الاقتصادي جواو غوميز إن هذه الرسوم أصبحت "إدمانًا ماليًا” في ظل ارتفاع الدين العام الأميركي الذي تجاوز 36 تريليون دولار.
أما الخبيرة باتريسيا جلاد، فاعتبرت أن أميركا باتت أمام شكل جديد من التمويل الذكي يعتمد على الاقتصاد العالمي بدلًا من دافع الضرائب المحلي، ما يمنح واشنطن هامشًا أوسع للتعامل مع التحديات دون المساس بالبرامج الاجتماعية أو الدفاعية.
الديمقراطيون والواقعية السياسية
حتى خصوم ترامب من الديمقراطيين قد يجدون صعوبة في مقاومة هذه العائدات، حيث يُنظر إلى الإبقاء على الرسوم كخيار سياسي سهل مقارنةً بمحاولات رفع الضرائب التي تواجه مقاومة شرسة في الكونغرس.
تحذيرات من آثار تضخمية
لكن هذا المسار ليس بلا ثمن، إذ حذّر المحلل الاقتصادي جورج فرح من أن الرسوم الجمركية ترفع أسعار السلع المستوردة، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والاستهلاك، ما يُفاقم الضغوط التضخمية ويزيد من كلفة المعيشة على المواطن الأميركي.
ويقول فرح إن الاعتماد المتزايد على هذه العائدات يشبه "الإدمان السامّ”، لأنه قد يضرب في العمق تنافسية الاقتصاد الأميركي، ويحوّل السياسة التجارية من أداة لتعزيز النمو إلى مجرد أداة جباية.
إعادة تعريف الدور الأميركي
في النهاية، يرى مراقبون أن الولايات المتحدة، التي لطالما قادت مسار تحرير التجارة العالمية، بدأت تتحول تدريجيًا إلى دولة تعتمد على تقييد تدفق السلع كمصدر دخل رئيسي، وهو ما يعيد طرح تساؤلات كبرى حول مستقبل النظام التجاري الدولي، ودور أميركا فيه.
تابعوا القبة نيوز على 
