عقدت اللجنة الوزارية المشكلة لغايات تطوير واقع النقل في الاردن اجتماعها الثاني برئاسة وزير النقل حسين الصعوب وحضور وزراء الداخلية والاتصالات والبلديات والطاقة والاشغال والتنمية الاجتماعية والتخطيط والمياه والري وامين عام وزارة النقل ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع النقل الحضري الريادي في إربد. وقدم الصعوب خلال الاجتماع عرضا مرئيا تناول فيه اهم محاور مشروع النقل الحضري الريادي في إربد والذي يهدف الى تقديم خدمة نقل عام نوعية للمواطن لخدمة كافة المجمعات والأحياء السكنية الجديدة والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والرسمية بشكل أشمل بالإضافة الى المناطق غير المخدومة حالياً وتشجيع التحول نحو ثقافة استخدام وسائط النقل العام من خلال ايجاد خدمة موثوقة بترددات منتظمة ومعلنة وبما يحقق السلامة العامة. واضاف الصعوب ان الوزارة تسعى من خلال المشروع الى إعادة هيكلة خطوط النقل العام ضمن (9) مسارات جديدة مقترحة تربط بين اهم مراكز الانطلاق والوصول في مدينة إربد وعددها (6) مراكز وتوفير(40) حافلة من حافلات الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بسعة (40) راكبا ومهيأة بكافة ‏معايير السلامة العامة والراحة، وتوفير خدمات الدفع الالكتروني عبر بطاقات ‏بالإضافة الى وجود كاميرات مراقبة وانظمة تتبع الكتروني توفر عملية الرقابة من خلال ارتباطها ‏مع مقر الشركة والعمل ضمن ترددات زمنية منتظمة ومعلنة.  واشار الصعوب الى انه تم تحديد مواقف التحميل والتنزيل على كل مسار بما يتناسب مع البنية التحتية المتوفرة وأماكن الخدمات والمراكز التجارية الحيوية والمناطق السكنية، مركزا على ان الربط بين المسارات ضمن المحطات المتقاربة مما يوفر مرونة في التنقل من منطقة لأخرى دون الحاجة الى العودة الى مركز الانطلاق والوصول لكل مسار. وقال وزير النقل ان العدد الكلي المتوقع للركاب هو (1,5) مليون راكب في السنة بنسبة اشغال (15%) وان العدد الكلي المتوقع للركاب هو (9,5) مليون راكب في السنة بنسبة اشغال كلية وتوفير طاقم تشغيلي بكفاءات عالية وضمن زي موحد لسائقيها‏. وعرض الصعوب للتحديات التي تواجه المشروع، ومنها تجهيز بنية تحتية لخدمة هذا المشروع وتفعيل الدراسة المرورية التي تم اعدادها من قبل بلدية إربد بالاعتماد على فكرة تفعيل الاتجاه الواحد بالإضافة لضيق الطرقات على هذه المسارات وصعوبة محاور الالتفاف للحافلات على هذه المسارات وصعوبة تنظيم المداخل والمخارج في مراكز الانطلاق والوصول بالإضافة الى وجود ازمة خانقة ‏داخل هذه المراكز بسبب تراكم البسطات وبعض المحلات والاكشاك التجارية ووجود السيارات ‏الخصوصي وتفشي ظاهرة نقل الركاب بواسطة السيارات الخصوصي بأعداد كبيرة وبشكل مخالف، ‏مما ادى الى انعدام توفير خدمة نقل للمواطنين بشكل عام وقلة اعداد الركاب الذين يستخدمون وسائط النقل العام على هذه المسارات والتي تبينت خلال ‏الدراسة والمقابلات مع المشغلين الحاليين (الكوسترات والسيارات الخصوصي) العاملين على ‏هذه المسارات دون ترخيص والازمات المرورية الخانقة خلال الفترات ( 6-9 صباحاً ) ( 1-5 مساء).‏ وابدى الوزراء ملاحظاتهم واكدوا على اهمية التنسيق والتعاون بين كافة الاطراف المعنيين لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام.