السلمان: حماية حقوق المرأة يعزز دورها في التنمية الاقتصادية
القبة نيوز - أكدت رئيس النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان، أهمية الدور الكبير الذي تؤديه المرأة العاملة في التنمية الاقتصادية ودعم عجلة الإنتاج، ما ينعكس إيجابا على مسيرة بناء الوطن والنهوض به في مختلف المجالات.
وأضافت السلمان، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من آذار، إن تمكين المرأة والنهوض بواقعها الاجتماعي وزيادة مشاركتها الاقتصادية، يكون بتوفير معايير العمل اللائق وفرص عمل جديدة للنساء وحماية حقوقها العمالية، سيما التي كفلها القانون للنساء العاملات كالحق في الحضانة، وإجازة الأمومة.
وأشارت إلى أن المرأة الأردنية رغم كل التحديات التي تواجهها، أثبتت كفاءتها وجدارتها في جميع مواقع العمل، ولدينا العديد من قصص النجاح لسيدات يعملن في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وقالت، "إن النقابة تسعى لتوفير بيئة عمل لائقة للمرأة وتناسب احتياجاتها، وتحرص على تضمين بنود في اتفاقيات العمل الجماعي التي تبرمها مع أصحاب العمل نصوصا لحماية حقوق المرأة العاملة فضلا عن تحقيق مكتسبات جديدة لها، إلى جانب متابعة القضايا التي توجهها ضمن بيئة العمل".
وأوضحت أن بيئة العمل الخالية من جميع أشكال العنف والتمييز والإساءة حق للمرأة العاملة نصت عليه التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، وتسعى النقابة إلى تنفيذه على أرض الواقع من خلال ما تملكه من أدوات قانونية ومطالب عمالية تتقدم بها إلى أصحاب العمل.
ولفتت إلى أنّ النقابة تسعى إلى توفير شراكات متنوعة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الناشطة في مجال حقوق المرأة، لدعم أنشطتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز الوعي النقابي لدى المرأة العاملة وتنمية معرفتها بالحقوق والواجبات التي نص عليها القانون.
وبيّنت أنّ التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، والمخالفات التي يتعرضن لها، تتطلب تكثيف الجهود من جميع الأطراف والتخطيط بشكل شمولي على مستوى الوطن سيما مع نسب المشاركة الاقتصادية المنخفضة ونسب البطالة المرتفعة بين صفوف النساء.
وأضافت السلمان، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من آذار، إن تمكين المرأة والنهوض بواقعها الاجتماعي وزيادة مشاركتها الاقتصادية، يكون بتوفير معايير العمل اللائق وفرص عمل جديدة للنساء وحماية حقوقها العمالية، سيما التي كفلها القانون للنساء العاملات كالحق في الحضانة، وإجازة الأمومة.
وأشارت إلى أن المرأة الأردنية رغم كل التحديات التي تواجهها، أثبتت كفاءتها وجدارتها في جميع مواقع العمل، ولدينا العديد من قصص النجاح لسيدات يعملن في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وقالت، "إن النقابة تسعى لتوفير بيئة عمل لائقة للمرأة وتناسب احتياجاتها، وتحرص على تضمين بنود في اتفاقيات العمل الجماعي التي تبرمها مع أصحاب العمل نصوصا لحماية حقوق المرأة العاملة فضلا عن تحقيق مكتسبات جديدة لها، إلى جانب متابعة القضايا التي توجهها ضمن بيئة العمل".
وأوضحت أن بيئة العمل الخالية من جميع أشكال العنف والتمييز والإساءة حق للمرأة العاملة نصت عليه التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، وتسعى النقابة إلى تنفيذه على أرض الواقع من خلال ما تملكه من أدوات قانونية ومطالب عمالية تتقدم بها إلى أصحاب العمل.
ولفتت إلى أنّ النقابة تسعى إلى توفير شراكات متنوعة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الناشطة في مجال حقوق المرأة، لدعم أنشطتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز الوعي النقابي لدى المرأة العاملة وتنمية معرفتها بالحقوق والواجبات التي نص عليها القانون.
وبيّنت أنّ التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، والمخالفات التي يتعرضن لها، تتطلب تكثيف الجهود من جميع الأطراف والتخطيط بشكل شمولي على مستوى الوطن سيما مع نسب المشاركة الاقتصادية المنخفضة ونسب البطالة المرتفعة بين صفوف النساء.
تابعوا القبة نيوز على 
