وبلغ حجم تجارة الأردن وقطر خلال عام 2022، حوالي 800 مليون ريال (233.5 مليون دولار)، ارتفاعا من 624 مليون ريال (171.4 مليون دولار) خلال عام 2021.

ووفقا لهذه المعطيات، يكون معدل الفارق في التجارة الثنائية بين البلدين خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، نحو 176 مليون ريال (48.3 مليون دولار) تمثل ما نسبته 28.2%.

وعزا تجار ومستوردون قطريون، ارتفاع تجارة الأردن وقطر بشكل ملحوظ خلال العام الماضي إلى تزايد وتيرة استيراد السوق القطري من الأردن، ولا سيما خلال فترة كأس العالم 2022، ما رفع حجم الطلب على السلع والمنتجات، وخاصة الغذائية منها.

وقال التجار والمستوردون، إن حركة المبادلات التجارية بين الأردن وقطر أخذت منذ بضع سنوات تسير بشكل مستدام ومستقر عند مستوى معين لا تنخفض دونه حتى لو لم تشهد أي ارتفاع في أي سنة من السنوات.

وقال فواز الفردان وهو تاجر قطري، إن السوقين الأردني والقطري يرتبطان بعلاقات تجارية وثيقة، انطلاقا من اعتماد قطر على الأردن في تأمين جزء كبير من احتياجاتها من السلع والمواد الغذائية، وبشكل خاص الخضار والفاكهة، فضلا عن العديد من المنتجات الاستهلاكية الأخرى.

من جانبه، أشار حمد السويدي، وهو أحد كبار المستوردين في قطر، إلى أن وتيرة تدفق السلع الغذائية الأردنية على السوق القطري، كانت تسير بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال العام 2022، حيث شهدت قطر أحداثا مختلفة زادت الطلب كثيرا على الاستهلاك، موضحا أن بطولة كأس العالم 2022 لوحدها قفزت بمعدلات الاستهلاك بنسبة كبيرة، ما دفع التجار المحليين إلى زيادة حجم كميات المواد الغذائية وخاصة الخضار والفاكهة المستوردة لقطر.

وتوقع سلطان الكعبي، وهو مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير القطرية، أن يشهد الميزان التجاري بين الأردن وقطر نموا متواصلا خلال العام الحالي، مضيفا أن واقع المبادلات السلعية بين البلدين يؤشر إلى ذلك بشكل واضح.

وأوضح الكعبي أن تنامي تجارة قطر والأردن واعتماد المستهلك القطري على السلع الغذائية الأردنية يعكس جودة هذه السلع ومقدرتها التنافسية العالية في أسواق قطر التي تشهد منافسة كبيرة بين العديد من المنتجات والسلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج.

ويصدر الأردن إلى قطر، المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، والخضار والفاكهة، واللحوم، والتمور بأنواعها، والأجبان والألبان الطازجة، اللحوم ومشتقاتها، الدواجن ومشتقاتها، والحبوب، والحلويات والكعك بأنواعه، الأرز، والعصائر، والمكسرات، والزيوت والسمنة بأنواعهما، والمخللات، والأعشاب، والعسل، والطيور المجمدة، والبيض، والقهوة الأردنية.

أما صادرات قطر للسوق الأردني، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة؛ مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، والبولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية.

وتجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، 11.5 مليار ريال قطري (3.17 مليارات دولار)، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عنن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وبلغ حجم صادرات قطر للأردن، خلال الأعوام الممتدة من 2012 حتى 2017 حوالي 5.35 مليار ريال مقابل 2.44 مليار للواردات، لتبلغ قيمة الفارق بين الصادرات والواردات، 2.91 مليار ريال تمثل فائضا تجاريا لصالح قطر.

أما خلال الأعوام الممتدة من 2018 وحتى نهاية العام 2021، فتحول الفائض التجاري لصالح الأردن بواقع مليار ريال، إذ بلغت قيمة صادرات قطر خلال تلك الأعوام قرابة 1.2 مليار ريال مقابل 2.2 مليار واردات.

ووفقا لتلك البيانات، بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من قطر إلى الأردن خلال السنوات العشر الماضية، قرابة 623 مليون ريال (171.1 مليون دولار).