القبة نيوز _ أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي، واصلت التعافي خلال الشهر الماضي، بتسجيل انخفاضات واضحة على معظم السلع، وذلك نتاجا لتراجع أسعارها عالميا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي إلى جانب هبوط أسعار النفط الخام وانعكاساته الإيجابية على كلف الإنتاج والنقل.

وأضاف الشمالي أن الوزارة تراقب بشكل مستمر أسعار السلع التموينية محليا ورصد المتغيرات التي تطرأ على أسعارها عالميا، إضافة إلى رقابة المحلات التجارية لمتابعة التزامها بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الأخرى الناظمة للسوق.

وقال في بيان إنه ووفقا لدراسة مقارنة أعدتها الوزارة لأسعار 153 سلعة تموينية خلال شهر تشرين الأول الماضي مع أسعارها لشهر أيلول الذي سبقه فقد تبين استقرار وانخفاض أسعار 144 سلعة تموينية.

وأضاف الشمالي أنه ووفقا للدراسة فقد انخفضت أسعار 68 سلعة من بينها الزيوت النباتية التي شهدت انخفاضا عاما بما نسبته 6 بالمئة بشكل عام، حيث انخفض زيت الصويا 7.5 بالمئة وزيت الذرة 5 بالمئة وزيت دوار الشمس 6 بالمئة وزيت النخيل 3 بالمئة، كما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 8 بالمئة والأرز 4.5 بالمئة والسكر 3.5 بالمئة.

وسجلت أسعار بعض أصناف الخضار انخفاضا بنسبة كبيرة ومن بينها الكوسا 4 بالمئة والليمون المحلي 10 بالمئة والزهرة 17 بالمئة والثوم 27 بالمئة.

ووفقا للدارسة فقد استقرت أسعار 76 سلعة من أبرزها الألبان ومنتجات غذائية أخرى متعددة.

ومن خلال المتابعة الدورية لأسعار السلع الغذائية يتضح أن انعكاس أسعار السلع عالميا بدأ واضحاً على أسعار المستهلك محليا.

وبين الشمالي أن الارتفاع الذي طال السلع الغذائية والأساسية عالمياً خلال الربع الأول من العام الحالي أثر على الأسعار المحلية بشكل أقل حدّة مما شهدته الأسواق العالمية بما فيها دول المنطقة، جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع التجاري بما يضمن توفر السلع وبأسعار متوازنة وأهمها تخفيض رسوم الفحص وكذلك رسوم المناولة على السلع الأساسية وتمديد فترات التخزين للحاويات وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع وأهمها الزيوت النباتية، إلى جانب الإعلان عن أدوات تمويلية ساهمت في تخفيف الحدة على ارتفاع الأسعار وبما ينصب في مصلحة المواطن.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل دراسة السلع المحلية ومراقبتها للوقوف على أي متغيرات تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها.

وأشارت إلى أنها ستواصل جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بالسوق بالاتصال على: هاتف الشكاوى 065661176، وصفحة الوزارة على الفيسبوك: "www.facebook.com/mit.gov.jo"، البريد الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين (info@mit.gov.jo).