"تجارة الأردن": انخفاض أسعار سلع غذائية محليا
- غرفة تجارة الأردن: أسعار سلع غذائية بدأت تنخفض محليا بعد تراجع مستوياتها أخيرا بالأسواق العالمية
- أسعار الزيوت النباتية وأنواع من الحبوب والبقوليات والمعلبات بدأت تشهد تراجعا
- التغير في مستويات أسعار السلع يخضع لمعادلة السوق العالمية
قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، إن أسعار سلع غذائية بدأت تنخفض محليا بعد تراجع مستوياتها أخيرا بالأسواق العالمية.
وأضاف حمادة في تصريحات صحافية،الأربعاء، أن الارتفاع الذي طال السلع الغذائية والأساسية في الفترة الماضية بالأسواق العالمية لم يكن انعاكسها كبير على الأسعار داخل السوق المحلية جراء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلق بالشحن والتخزين وتوفير التمويل لغايات الاستيراد بنسب فائدة منخفضة والتعاون ما بين الجهات الحكومية بهذا الخصوص.
أسعار الزيوت النباتية
وبين أن أسعار الزيوت النباتية وأنواع من الحبوب والبقوليات والمعلبات بدأت تشهد تراجعا داخل السوق المحلية، فيما تشهد أسعار أصناف اخرى مثل السكر والأرز زيادة في أسعارها في البورصات العالمية.
وبرر حمادة التراجع الحاصل في أسعار سلع غذائية أساسية إلى جملة من الأسباب، المتمثلة باستقرار الطلب عليها بالأسواق العالمية، إلى جانب تراجع أجور الشحن بنسب كبيرة وعودتها الى مستوياتها المقبولة.
التغير في مستويات الأسعار
وأوضح حمادة أن التغير في مستويات أسعار السلع يخضع لمعادلة السوق العالمية المتمثلة بالعرض والطلب، مبينا أن التاجر والمستورد الأردني من مصلحة أن تنخفض الأسعار من أجل تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات.
توريد المواد الغذائية
وقال إن التاجر الأردني يهمه توريد المواد الغذائية وتوفيرها بالسوق المحلية وهذا أحد الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية خصوصا بداية أزمة جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات، حيث لم يتم تسجيل نقص من أية سلعة تلك الفترة.
وحول اتجاهات الأسعار للفترة المقبلة أوضح حمادة أن المؤشرات العالمية تشير إلى بدء تعافي الأسواق العالمية من أزمة كورونا بدليل التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( فاو) والتي تؤكد تراجع أسعار سلة من السلع الغذائية الاساسية.
وبين أن اسعار السلع داخل السوق المحلية ما تزال أقل بكثير من دول مجاورة لوجود مخزون لدى التجار، إضافة إلى وجود منافسة قوية بين التجار تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وتوفر بدائل واسعة للسلع الواحد.
وتوقع حمادة أن يطرأ انخفاض على أسعار السلع الغذائية والأساسية خلال الفترة المقبلة بحسب التقارير الدولية وسيلمس المواطنون أثرها.
مصادر جديدة للتوريد
وأكد أن مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية ضمن المستويات المعقولة وعمليات الاستيراد وسلاسل التزويد تعمل بشكل مستمر بكل يسر وسلاسة، لافتا إلى أن التاجر الأردني يعمل بحرفية عالية ولديه الخبرة ويسعى بشكل دائم في ايجاد مصادر جديدة للتوريد .
ولفت حمادة إلى أن هنالك تركيزا على الدول التي ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارة حرة للاستيراد منها وتوفير السلع بجودة عاليا، مجددا على التأكيد على أن التاجر ليس من مصلحته رفع الأسعار في ظل ضعف الأسواق وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، في وقت يستورد الأردن نحو 90 بالمئة من احتياجاته من المواد الغذائية.
وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يحتاج إلى ضخ المزيد من السيولة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة بما يساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات تزويد السوق المحلية بالبضائع ودعم المخزون الاستراتيجي الغذائي.
توحيد عمل الجهات الرقابية
ودعا إلى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.
وأشار الى العروض التي تطرحها المولات والمراكز التجارية على العديد من السلع الغذائية والاساسية بشكل دوري ما عزز المنافسة الحقيقية بين العاملين بالقطاع، وانعكس ذلك على المواطنين والمستهلكين.
وشدد حمادة على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 إلى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 إلى 5 في المئة.
وأوضح إن هذا القطاع يضم نحو 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات تشغل نحو 10 آلاف موظف وعامل غالبيتهم من الأردنيين، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.
أسواق عالمية
ولفت إلى التقدم الكبير الذي حققته صناعة الغذاء الأردنية، ووصولها لجودتها وتنافسيتها العالية، ودخولها لأسواق تصديرية عالمية، مبينا أن ذلك انعكس على الاقتصاد الوطني وجعل المملكة قصة نجاح دولية.
يذكر أن الأردن يستورد غذاء بنحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.
ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
