وزير العمل: احلال العمالة الأردنية بدل الوافدة دون التأثير على القطاع الخاص
القبة نيوز- التقى وزير العمل نايف استيتية السبت، مدراء الميدان التابعين للوزارة بالعاصمة والمحافظات وحثهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة أي مراجع لمديرياتهم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة.
وشدد استيتية خلال اللقاء على ضرورة تحسين وتيسير وتبسيط الإجراءات وتسريع انجاز معاملات المواطنين والمستثمرين دون أي تأخير واستثمار التحول الإلكتروني لتوفير وقت وجهد مراجعي مديريات العمل في المحافظات والعاصمة.
وأكد على ضرورة ايلاء متابعة الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية أولوية قصوى في المديريات ومنشآت القطاع الخاص وتطوير اليات التشبيك بين أصحاب العمل والباحثين العمل والعمل على تمكين المرأة في كافة المجالات، مشددا على ضرورة العمل على إحلال العمالة الأردنية بدل العمال الوافدة بآلية لا تؤثر على سير العمل في القطاع الخاص والاستثمارات الموجودة في المملكة.
واستمع الوزير خلال اللقاء من المدراء إلى التحديات التي تواجههم في الميدان والحلول المتاحة التي تساهم في تجاوز هذه التحديات، داعيا الجميع إلى تقديم المقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل وخدمة الجمهور.
من جانبهم أكد جميع المدراء أنهم حريصون على تطوير آليات العمل وتقديم كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب العمل والمواطنين بشكل عام وتسريع انجاز معاملات المواطنين، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الضرورية لمديرياتهم لكي تتمكن من القيام بواجباتها على أكمل وجه خدمة للمواطنين.
وشدد استيتية خلال اللقاء على ضرورة تحسين وتيسير وتبسيط الإجراءات وتسريع انجاز معاملات المواطنين والمستثمرين دون أي تأخير واستثمار التحول الإلكتروني لتوفير وقت وجهد مراجعي مديريات العمل في المحافظات والعاصمة.
وأكد على ضرورة ايلاء متابعة الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية أولوية قصوى في المديريات ومنشآت القطاع الخاص وتطوير اليات التشبيك بين أصحاب العمل والباحثين العمل والعمل على تمكين المرأة في كافة المجالات، مشددا على ضرورة العمل على إحلال العمالة الأردنية بدل العمال الوافدة بآلية لا تؤثر على سير العمل في القطاع الخاص والاستثمارات الموجودة في المملكة.
واستمع الوزير خلال اللقاء من المدراء إلى التحديات التي تواجههم في الميدان والحلول المتاحة التي تساهم في تجاوز هذه التحديات، داعيا الجميع إلى تقديم المقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل وخدمة الجمهور.
من جانبهم أكد جميع المدراء أنهم حريصون على تطوير آليات العمل وتقديم كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب العمل والمواطنين بشكل عام وتسريع انجاز معاملات المواطنين، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الضرورية لمديرياتهم لكي تتمكن من القيام بواجباتها على أكمل وجه خدمة للمواطنين.