القبة نيوز - اتفق مصنعون على أهمية تنويع الصادرات الصناعية الأردنية سلعيا وجغرافيا، وعدم تركزها بمنتجات ودول بعينها لتجنب مخاطر الانكشاف على هذه الأسواق، خلال الأزمات والمخاطر.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصادرات الصناعية الأردنية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، وتمتاز منتجاتها بالكفاءة والجودة العالية، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الميزات وعكسها على تنوعها الجغرافي والسلعي. واكدوا أن تنويع الصادرات الصناعية يستدعي بناء استراتيجية وطنية للتصدير لتحديد الأسواق والمنتجات وإعادة ترتيب الأولويات بالترويج وتنويع السلع، وإجراء مسح شامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية لإحداث نقلات نوعية بما ينتج، وتعزيز منافستها بالأسواق الخارجية.
وحسب أرقام إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغت صادرات المملكة الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي 549ر2 مليار دينار، مقابل 071ر2 و 138ر2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي.ويعتبر القطاع الصناعي الذي ينتج 1500 سلعة، من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر24 بالمئة بطريقة مباشرة و40 بالمئة بشكل غير مباشر، إضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الصادرات الصناعيةتعاني من ضعف في تنوعها السلعي والجغرافي وتركز واضح على مستوى السلع والدول، مشيرا إلى أن 7 دول فقط تستحوذ على ما نسبته 70 بالمئة من اجماليهارغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 13 سلعة على حوالي 61 بالمئة، من اجمالي الصادرات.
وأضاف "رغم هذا الضعف الواضح، إلا أن دراسات مركز التجارة الدولية وفقاً لآلية خريطة إمكانيات التصدير، قدرت إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية بحوالي 4ر4 مليار دولار، من مختلف المنتجات والى مختلف دول العالم، بظل ذات الحجم من العمليات التصنيعية والاستثمار الحالي، والتي يمكن في حال استغلال هذه الفرص ضمان التنوع السلعي والجغرافي المطلوب للصادرات الوطنية". وتابع الجغبير، أن الفرص الضائعة على الصادرات الوطنية، تؤكد حقيقة ما نملكه من قدرات انتاجية ضخمة، وما تتمتع به المنتجات الصناعية من كفاءة وجودة، مبينا أنه لضمان استغلال هذه الفرص، وانعكاسها على تنوعها الجغرافي والسلعي، لا بد من العمل على إعادة ترتيب أولوياتنا في الترويج وتنويع الصادرات.
وأشار إلى أهمية بلورة ما دعا اليه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال فترة الجائحة "بضرورة التفكير بآليات لزيادة التصدير إلى الخارج، وأهمية الترويج للصناعات الوطنية" على أرض الواقع ودون أي تأخير، مؤكدا أن تطوير آليات الترويج للمنتجات الأردنية وربطها بخطة أولويات للصادرات الوطنية أمر في غاية الأهمية لتعزيز تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق العالمية. وبين أن عمليات الترويج الحالية يشوبها نقص الدعم المالي، وعدم وضوح الرؤية الدقيقة، مؤكدا أهمية بناء استراتيجية وطنية للتصدير، يكون بمقدورها تحديد اولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، مبنية على حقائق علمية وواقعية، تضمن رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات. ولفت الى أن المنتجات الصناعية تتمتع بالجودة والكفاءة المطلوبة، لكن ينقصها القليل من التشبيك والدعم الذي في معظمه فني من رفع القدرات التسويقية والترويجية لها وتوجيهها بالشكل المطلوب، حتى تصل الى الأسواق الخارجية وتعزز تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق العالمية.
وأكد أهمية العمل على دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية التي زاد الاعتماد عليها ما بعد الجائحة، مشددا على ضرورة تعزيز برنامج ائتمان الصادرات، لتسهيل عمليات تمويل الصادرات، وتفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج. وأشار الجغبير إلى ضرورة استغلال المزايا التنافسية للأردن باعتباره مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية يوفر الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، من خلال جذب استثمارات نوعية موجهة للتصدير مربوطة بمنظومة حوافز تدعم القيمة المضافة للاقتصاد الأردني وتشغيل واستدامة المزيد من فرص العمل للأردنيين. ولفت إلى أنه لدعم تنافسية المنتج الوطني، يجب العمل على الحد من الكلف الانتاجية العالية، من خلال خفض كلف النقل والطاقة، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية (ميناء العقبة)، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الأخير بخفض كلف الكهرباء على القطاعات الاقتصادية خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز انتاجية وتنافسية المنتجات الوطنية والذي يتوقع تطبيقه مطلع العام المقبل. بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، إن تنويع الصادرات يتم من خلال دراسة الاسواق العالمية وخصوصا المستهدفة من حيث حجم الاستهلاك وآليات البيع والتسويق والتسهيلات التي يتطلبها السوق ومدى توافق السلعة المراد تسويقها لرغبات المستهلكين.
وأضاف أنه يجب العمل على زيادة المعارض النوعية، التي تظهر ميزات وجودة وسعر السلعة الأردنية للأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أهمية تكيف المصدر الأردني مع متطلبات الاسواق كي يسهل عليه بيع وتسويق السلع. وشدد السعودي على اهمية دعم الصناعة الأردنية التصديرية، لأنها تعد مطلبا هامالدخول الاسواق، من خلال تحمل الجزء المناسب من كلف المعارض الدولية، مبينا أن كلفها المرتفعة تشكل عائقاً كبيرا للشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة. ودعا إلى تفعيل دور الهيئات الدبلوماسية وكوادر السفارات الأردنية من خلال الملحق التجاري بالتواصل الجاد لخلق الأسواق والترويج للمنتج الأردني.