اجعلوه «عيدًا آمنًا»
عوني الداوود
القبة نيوز- تمامًا كما تخطط الحكومة لصيف آمن يتم فيه فتح القطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد والتخفيف من الاعباء الكثيرة التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا على المواطنين وعلى كافة القطاعات الاقتصادية وبالتاكيد على الاقتصاد الوطني.. فليكن النصف الثاني من شهر رمضان المبارك او حتى العشر الأواخر بمثابة بروفة للوصول الى عيد آمن، وذلك من خلال ما ستعلنه الحكومة يوم غد الأحد - على الأرجح - من أجل التخفيف على الناس والقطاعات التجارية مع انتصاف الشهر الفضيل.
سقف توقعات وتطلعات المواطنين وكذلك التجار مرتفع ويتطلعون لاجراءات تخفف عنهم الضغوط النفسية والاجتماعية التي افقدتهم بهجة الشهر الفضيل، فلا موائد افطار ولا عزومات ولا صلاة تراويح في المساجد ولا تبادل للزيارات المعتادة في الشهر الفضيل.. وفوق ذلك كله ساعات حظر طويلة لم تعد فيه مساءات رمضان الجميلة كما كانت.. اما بالنسبة للتجار فالخسائر حدّث ولا حرج، فهذا شهر ينتظره التجار خصوصا قطاعات الملابس والاحذية وكل ما يتعلق باستعدادات عيد الفطر المبارك، لكن هذا القطاع تحديدا كان من اكثر القطاعات المتضررة جراء الجائحة وهو وقطاعات أخرى تراهن على انقاذ ما يمكن انقاذه مع أواخر الشهر المبارك في حال فتحت الحكومة بقراراتها المرتقبة ساعات للتسوق في مساءات الشهر الفضيل.
يساعد على ما نقول ان هذه الاجراءات المرتقبة تأتي أولا مع التوجيهات الملكية السامية الدائمة والداعية للتوازن ما بين المتطلبات الصحية والضرورات الاقتصادية، وثانيا فانها تأتي في وقت تحسّن فيه المنحنى الوبائي - وفقا للمختصين وان كان المطلوب أفضل مما هو عليه الآن - وثالثا يساعد على ذلك ايضا الاقبال المتواصل على تلقى اللقاحات وزيادة وعي الناس والتزامهم بالاجراءات الوقائية بعد عام على الجائحة.. ويضاف الى ذلك كله انه ربما صار واضحا لدى صانع القرار ان الاغلاقات وزيادة ساعات الحظر تساهم بصورة جلية بازدحامات وتجمعات تؤدي الى نتيجة عكسية لما هو المطلوب.. كما أن حظر يوم الجمعة ربما لم يعد مبررا ولم يعد مقنعا بانه يخفف من حالات الاصابات التي ربما باتت تتزايد يومي الاربعاء والخميس بسبب الازدحامات غير المبررة داخل المولات وطوابير المخابز تحديدا.
نتطلع الى قرارات حكومية تصاعدية بدأتها بقرار زيادة ساعات « الدليفاري « ثم عودة صلاة الجمعة.. وغير ذلك، ونتطلع الى قرارات « تخفف من الضغط على الناس وعلى التجار والقطاعات الاقتصادية المختلفة «..مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضغوطات فصل الصيف الذي تزداد فيه حرارة الجو وتنعكس على نفسية المواطنين والتي قد يزيد من « ضغطها» ظهور أزمات قد نواجهها هذا الصيف نتيجة تقليل كميات المياه لسبب او لآخر.
الاقليم والعالم يعملان على اجراءات من اجل الوصول الى صيف آمن تعود فيه حركة المطارات والتنقلات والسفر علّها تخفف من خسائر هذا القطاع الذي يعد من الاكبر خسارة على مستوى العالم، ومعه تتحرك عجلة اقتصاد كثير من الدول.. والاردن يدرس هذا الامر بجدية بالغة لاهميته الاقتصادية.
لقد بات لزاما مع ازدياد اعداد متلقي اللقاحات في العالم وثبات المنحنى الوبائي في كثير من دول العالم ايضا ان يتم الالتفات من قبل الجميع واعطاء الاولوية في قادم الايام للتعافي الاقتصادي، مع الاستمرار بالتاكيد باتخاذ كافة الاجراءات الصحية والوقائية التي لا تعيدنا لا سمح الله الى الوراء.. ولكن الظروف لم تعد تسمح بمزيد من الخسائر الاقتصادية لا على صعيد الافراد ولا الشركات ولا حتى الدولة.. وهذا ينطبق على جميع دول العالم التي تتمايز بمدى حسن ادارة الازمة ومدى القدرة على المواءمة بين مقتضيات التعافي الصحي.. والتعافي الاقتصادي والذي أصبح الآن ضرورة ملحة تزيد من أهميته الأعباء الاجتماعية المرتبطة به.
(الدستور)
سقف توقعات وتطلعات المواطنين وكذلك التجار مرتفع ويتطلعون لاجراءات تخفف عنهم الضغوط النفسية والاجتماعية التي افقدتهم بهجة الشهر الفضيل، فلا موائد افطار ولا عزومات ولا صلاة تراويح في المساجد ولا تبادل للزيارات المعتادة في الشهر الفضيل.. وفوق ذلك كله ساعات حظر طويلة لم تعد فيه مساءات رمضان الجميلة كما كانت.. اما بالنسبة للتجار فالخسائر حدّث ولا حرج، فهذا شهر ينتظره التجار خصوصا قطاعات الملابس والاحذية وكل ما يتعلق باستعدادات عيد الفطر المبارك، لكن هذا القطاع تحديدا كان من اكثر القطاعات المتضررة جراء الجائحة وهو وقطاعات أخرى تراهن على انقاذ ما يمكن انقاذه مع أواخر الشهر المبارك في حال فتحت الحكومة بقراراتها المرتقبة ساعات للتسوق في مساءات الشهر الفضيل.
يساعد على ما نقول ان هذه الاجراءات المرتقبة تأتي أولا مع التوجيهات الملكية السامية الدائمة والداعية للتوازن ما بين المتطلبات الصحية والضرورات الاقتصادية، وثانيا فانها تأتي في وقت تحسّن فيه المنحنى الوبائي - وفقا للمختصين وان كان المطلوب أفضل مما هو عليه الآن - وثالثا يساعد على ذلك ايضا الاقبال المتواصل على تلقى اللقاحات وزيادة وعي الناس والتزامهم بالاجراءات الوقائية بعد عام على الجائحة.. ويضاف الى ذلك كله انه ربما صار واضحا لدى صانع القرار ان الاغلاقات وزيادة ساعات الحظر تساهم بصورة جلية بازدحامات وتجمعات تؤدي الى نتيجة عكسية لما هو المطلوب.. كما أن حظر يوم الجمعة ربما لم يعد مبررا ولم يعد مقنعا بانه يخفف من حالات الاصابات التي ربما باتت تتزايد يومي الاربعاء والخميس بسبب الازدحامات غير المبررة داخل المولات وطوابير المخابز تحديدا.
نتطلع الى قرارات حكومية تصاعدية بدأتها بقرار زيادة ساعات « الدليفاري « ثم عودة صلاة الجمعة.. وغير ذلك، ونتطلع الى قرارات « تخفف من الضغط على الناس وعلى التجار والقطاعات الاقتصادية المختلفة «..مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضغوطات فصل الصيف الذي تزداد فيه حرارة الجو وتنعكس على نفسية المواطنين والتي قد يزيد من « ضغطها» ظهور أزمات قد نواجهها هذا الصيف نتيجة تقليل كميات المياه لسبب او لآخر.
الاقليم والعالم يعملان على اجراءات من اجل الوصول الى صيف آمن تعود فيه حركة المطارات والتنقلات والسفر علّها تخفف من خسائر هذا القطاع الذي يعد من الاكبر خسارة على مستوى العالم، ومعه تتحرك عجلة اقتصاد كثير من الدول.. والاردن يدرس هذا الامر بجدية بالغة لاهميته الاقتصادية.
لقد بات لزاما مع ازدياد اعداد متلقي اللقاحات في العالم وثبات المنحنى الوبائي في كثير من دول العالم ايضا ان يتم الالتفات من قبل الجميع واعطاء الاولوية في قادم الايام للتعافي الاقتصادي، مع الاستمرار بالتاكيد باتخاذ كافة الاجراءات الصحية والوقائية التي لا تعيدنا لا سمح الله الى الوراء.. ولكن الظروف لم تعد تسمح بمزيد من الخسائر الاقتصادية لا على صعيد الافراد ولا الشركات ولا حتى الدولة.. وهذا ينطبق على جميع دول العالم التي تتمايز بمدى حسن ادارة الازمة ومدى القدرة على المواءمة بين مقتضيات التعافي الصحي.. والتعافي الاقتصادي والذي أصبح الآن ضرورة ملحة تزيد من أهميته الأعباء الاجتماعية المرتبطة به.
(الدستور)
