إياتا: الاقتصاد الأردني قد يخسر 568 مليونا بتراجع أعداد المسافرين
القبة نيوز- قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن تراجع أعداد المسافرين في الأردن إلى أقل من 2,8 مليون مسافر سيؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 568 مليون دينار أردني (800 مليون دولار).
وأورد تقرير صدر اليوم الخميس عن المكتب التنفيذي للاتحاد في جنيف، بأن هذه الخسائر ستفاقم من خسائر إيرادات شركات الطيران بنحو 355 مليون دينار أردني (نصف مليار دولار)، في حين تضع 26400 وظيفة في خطر.
وجدد الاتحاد دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيرا إلى توقعاته بانخفاض إيرادات الشركات إلى نحو 23 مليار دولار، ما سينعكس على إيرادات القطاع بواقع 39 بالمئة للشرق الأوسط و 32 بالمئة لأفريقيا على أساس سنوي مقارنة مع عام 2019.
وجاء في التقرير بأنه "يجب على الحكومات احتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وتكريس جهودها من أجل مساعدة القطاع وتوفير الدعم له"، داعيا إياها إلى توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية، والإعفاءات الضريبية، لافتا في ذات الوقت إلى التزام حكومات عدة في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك في تقرير ذي صلة، إن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا هي "بلا شك أكبر أزمة واجهها قطاع الطيران على الإطلاق".
وأظهرت بيانات حركة الركاب العالمية لشهر شباط انخفاضا في الطلب على الرحلات بنسبة 14,1 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووصفت إياتا هذا الانخفاض، الذي سببه انتشار فيروس كورونا المستجد نتيجة لقيود السفر التي تفرضها الحكومات وإغلاق الحدود لوقف انتشاره، بأنه الأكبر منذ أحداث 11 أيلول 2001 الإرهابية.
وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط محمد علي البكري، إن قطاع الطيران يمثل العجلة الرئيسية في اقتصادات المنطقة، إذ يوفر 6,8 ملايين وظيفة ويسهم بنحو 186 مليار دولار في الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن كل وظيفة في قطاع الطيران تدعم حوالي 24 وظيفة أخرى على نطاق أوسع من الاقتصاد.
وأضاف في التقرير، بأنه يجب على الحكومات أن تعترف بالأهمية الكبيرة لقطاع النقل الجوي، ودعمه بالسرعة القصوى، مبينا أن شركات الطيران حول العالم تواجه تحدي البقاء بسبب قيود السفر المفروضة التي تسببت بانعدام الطلب على السفر باستثناء الشحن.
وقال البكري إن إخفاق الحكومات في تقديم الدعم العاجل، سينجم عنه أضرارا أكبر قد تمتد لفترات أطول من الأزمة الحالية، مؤكدا على الدور المحوري لشركات الطيران في المنطقة على الاقتصادات المحلية والعديد من مناحي الحياة الاجتماعية.
وشدد بأن على الحكومات توفير حزم إغاثية، إذ أن سلامة القطاع في الوقت الراهن ستتناسب طردا مع سرعة تعافي الاقتصادات في المنطقة بعد إنتهاء الأزمة، وقال إن بعض الجهات التنظيمية في المنطقة اتخذت خطوات إيجابية منها تقديم إعفاء كامل خلال الموسم المقبل عن قانون الفتحات الذي ينظم الحركة في المطارات، ما سيوفر مرونة أكبر لشركات الطيران، داعيا إلى إطلاق مزيد المبادرات.
ودعا الاتحاد في تقريره إلى توفير تسهيلات على القوانين والتشريعات إلى جانب الدعم المالي، كتقديم
إجراءات المسار السريع لإصدار تصاريح تسليم واستلام عمليات الشحن، وإعفاء أفراد طاقم طائرات الشحن من متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ودعم إجراءات المرور المؤقتة لعمليات الشحن، موصيا بإزالة العوائق الاقتصادية كرسوم الشحن ورسوم ركن الطائرات وقيود الفتحات، وتقدم الدعم المالي على رسوم الحركة الجوية وضمن المطارات، إلى جانب ضمان نشر المعلومات بدقة وبشكل آني وواضح.(بترا)
وأورد تقرير صدر اليوم الخميس عن المكتب التنفيذي للاتحاد في جنيف، بأن هذه الخسائر ستفاقم من خسائر إيرادات شركات الطيران بنحو 355 مليون دينار أردني (نصف مليار دولار)، في حين تضع 26400 وظيفة في خطر.
وجدد الاتحاد دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيرا إلى توقعاته بانخفاض إيرادات الشركات إلى نحو 23 مليار دولار، ما سينعكس على إيرادات القطاع بواقع 39 بالمئة للشرق الأوسط و 32 بالمئة لأفريقيا على أساس سنوي مقارنة مع عام 2019.
وجاء في التقرير بأنه "يجب على الحكومات احتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وتكريس جهودها من أجل مساعدة القطاع وتوفير الدعم له"، داعيا إياها إلى توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية، والإعفاءات الضريبية، لافتا في ذات الوقت إلى التزام حكومات عدة في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك في تقرير ذي صلة، إن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا هي "بلا شك أكبر أزمة واجهها قطاع الطيران على الإطلاق".
وأظهرت بيانات حركة الركاب العالمية لشهر شباط انخفاضا في الطلب على الرحلات بنسبة 14,1 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووصفت إياتا هذا الانخفاض، الذي سببه انتشار فيروس كورونا المستجد نتيجة لقيود السفر التي تفرضها الحكومات وإغلاق الحدود لوقف انتشاره، بأنه الأكبر منذ أحداث 11 أيلول 2001 الإرهابية.
وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط محمد علي البكري، إن قطاع الطيران يمثل العجلة الرئيسية في اقتصادات المنطقة، إذ يوفر 6,8 ملايين وظيفة ويسهم بنحو 186 مليار دولار في الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن كل وظيفة في قطاع الطيران تدعم حوالي 24 وظيفة أخرى على نطاق أوسع من الاقتصاد.
وأضاف في التقرير، بأنه يجب على الحكومات أن تعترف بالأهمية الكبيرة لقطاع النقل الجوي، ودعمه بالسرعة القصوى، مبينا أن شركات الطيران حول العالم تواجه تحدي البقاء بسبب قيود السفر المفروضة التي تسببت بانعدام الطلب على السفر باستثناء الشحن.
وقال البكري إن إخفاق الحكومات في تقديم الدعم العاجل، سينجم عنه أضرارا أكبر قد تمتد لفترات أطول من الأزمة الحالية، مؤكدا على الدور المحوري لشركات الطيران في المنطقة على الاقتصادات المحلية والعديد من مناحي الحياة الاجتماعية.
وشدد بأن على الحكومات توفير حزم إغاثية، إذ أن سلامة القطاع في الوقت الراهن ستتناسب طردا مع سرعة تعافي الاقتصادات في المنطقة بعد إنتهاء الأزمة، وقال إن بعض الجهات التنظيمية في المنطقة اتخذت خطوات إيجابية منها تقديم إعفاء كامل خلال الموسم المقبل عن قانون الفتحات الذي ينظم الحركة في المطارات، ما سيوفر مرونة أكبر لشركات الطيران، داعيا إلى إطلاق مزيد المبادرات.
ودعا الاتحاد في تقريره إلى توفير تسهيلات على القوانين والتشريعات إلى جانب الدعم المالي، كتقديم
إجراءات المسار السريع لإصدار تصاريح تسليم واستلام عمليات الشحن، وإعفاء أفراد طاقم طائرات الشحن من متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ودعم إجراءات المرور المؤقتة لعمليات الشحن، موصيا بإزالة العوائق الاقتصادية كرسوم الشحن ورسوم ركن الطائرات وقيود الفتحات، وتقدم الدعم المالي على رسوم الحركة الجوية وضمن المطارات، إلى جانب ضمان نشر المعلومات بدقة وبشكل آني وواضح.(بترا)
