تجارة عمان: آلية اصدار التصاريح الورقية تربك القطاع التجاري
القبة نيوز - قالت غرفة تجارة عمان إن آلية اصدار التصاريح الورقية لشركات ومؤسسات توزيع وبيع المواد الغذائية والاساسية والصحية واللوجستية وباقي القطاعات المستثناة من قرار فرض حظر التجول الذي قررته الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين، شابها الكثير من عدم الوضوح ما سبب ارباكا لعمل القطاع التجاري.
واضافت الغرفة في بيان صحفي اليوم الاثنين انها ابدت تعاونا كبيرا منذ بداية الإعلان عن قرار اصدار تصاريح يسهل عملية تزويد السوق المحلية بالمواد الغذائية والاساسية، مشددة على وقوف القطاع التجاري مع مؤسسات الدولة لتجاوز المحنة وضمان سلامة صحة المواطنين.
وطالبت الغرفة بأن تكون هناك آلية واضحة بالمرحلة المقبلة بخصوص اصدار التصاريح الإلكترونية ومن جهة واحدة لتلافي الاخطاء الفنية وحالة التشتت التي وقعت بالفترة الماضية بما يضمن سرعة وسهولة سلسلة تزويد المواد الغذائية والأساسية سواء أكانت مستوردة أو مصنعة محلية للاسواق وسد احتياجات المواطنين.
ولفتت الغرفة إلى التغيير المستمر الذي طال آلية التصاريح لأكثر من مرة حسب مقتضيات تقييد حركة تنقل الاشخاص والمركبات بعد اعلان قرار حظر التجول، وما تبعه من قرارات تعزز ذلك ضمن الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
واوضحت أن ذلك سبب حالة ارباك للغرفة التي اصدرت بداية الإعلان عن قرار الحظر بتفويض من وزارة الصناعة والتجارة والتموين تصاريح ورقية للشركات والمؤسسات التجارية والموزعين للمواد الغذائية والطبية وغيرها للتنقل بين المحافظات، لكنها توقفت بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ الفعلي.
وحسب الغرفة تم بعد ذلك اصدار تصاريح ورقية جديدة للتنقل خلال حظر التجوال تصرف للقطاع التجاري المستثنى من قرار حظر التجول من خلال وزراة الصناعة والتجارة والتموين التي بدأت تصدر تصاريح لبعض الشركات المستوردة للغذاء والهايبرماركت دون التنسيق والتشاور مع غرفة تجارة عمان ودون معايير واضحة وشفافة، تحولت لاحقا إلى تصاريح إلكترونية شابها الكثير من المشاكل الفنية ما سبب ارباكا للمزودين وتجار التجزئة.
واضافت الغرفة في بيان صحفي اليوم الاثنين انها ابدت تعاونا كبيرا منذ بداية الإعلان عن قرار اصدار تصاريح يسهل عملية تزويد السوق المحلية بالمواد الغذائية والاساسية، مشددة على وقوف القطاع التجاري مع مؤسسات الدولة لتجاوز المحنة وضمان سلامة صحة المواطنين.
وطالبت الغرفة بأن تكون هناك آلية واضحة بالمرحلة المقبلة بخصوص اصدار التصاريح الإلكترونية ومن جهة واحدة لتلافي الاخطاء الفنية وحالة التشتت التي وقعت بالفترة الماضية بما يضمن سرعة وسهولة سلسلة تزويد المواد الغذائية والأساسية سواء أكانت مستوردة أو مصنعة محلية للاسواق وسد احتياجات المواطنين.
ولفتت الغرفة إلى التغيير المستمر الذي طال آلية التصاريح لأكثر من مرة حسب مقتضيات تقييد حركة تنقل الاشخاص والمركبات بعد اعلان قرار حظر التجول، وما تبعه من قرارات تعزز ذلك ضمن الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
واوضحت أن ذلك سبب حالة ارباك للغرفة التي اصدرت بداية الإعلان عن قرار الحظر بتفويض من وزارة الصناعة والتجارة والتموين تصاريح ورقية للشركات والمؤسسات التجارية والموزعين للمواد الغذائية والطبية وغيرها للتنقل بين المحافظات، لكنها توقفت بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ الفعلي.
وحسب الغرفة تم بعد ذلك اصدار تصاريح ورقية جديدة للتنقل خلال حظر التجوال تصرف للقطاع التجاري المستثنى من قرار حظر التجول من خلال وزراة الصناعة والتجارة والتموين التي بدأت تصدر تصاريح لبعض الشركات المستوردة للغذاء والهايبرماركت دون التنسيق والتشاور مع غرفة تجارة عمان ودون معايير واضحة وشفافة، تحولت لاحقا إلى تصاريح إلكترونية شابها الكثير من المشاكل الفنية ما سبب ارباكا للمزودين وتجار التجزئة.
