هذه هي مهمة وزارة العمل
عصام قضماني
القبة نيوز-وزارة العمل في الأردن تستحق الشفقة، فهي حملت عبء البطالة والتوظيف وهي أكبر من طاقتها وهي ليست مهمتها بل هي مهمة الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها.
أملت أن لا يضطر وزير العمل أو الناطق بإسم الوزارة الى توضيح تصريحاته حول المهام الرئيسية للوزارة فما قاله صحيح، لأن مهمة وزارته هي تنظيم سوق العمل وليس توفير وظائف ولا الحد من البطالة، وما دفع بها الى الواجهة هم الوزراء المتعاقبون قرروا التصدي لهذه المهمة ولكل غايته فابتكروا برامج وعناوين لم تحقق سوى نجاحات شكلية.
وجدت الوزارة نفسها بالمرتبة الثالثة بعد وزارتي الصحة والتربية، المطلوب منها توفير فرص العمل في القطاع العام وهذه ليست مهمتها، لكن العبء الذي وجدت نفسها تحمله نيابة عن الحكومة ومؤسساتها جعلها تتصدى لهذه المهمة, فأصبحت مقارعة البطالة هاجسها مع أنه هاجس كل الوزارات والمؤسسات. حل هذه الإشكالية يحتاج إلى قلب قواعد قياس البطالة ومن ذلك وضع الحلول.
مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل، لكننا وجدناها مبكرا تدخل بقوة إلى ميدان التشغيل ببرامج بعضها نجح وبعضها أخفق, بسبب التشتت وتعدد المرجعيات كعائق أفشل حتى الآن معظم البرامج التي تبدأ صحيحة في البناء قبل أن تنهار أمام معضلة غياب التنسيق والمواءمة، ابرز عناوينها مخرجات التعليم.
على الوزير أن يتمسك بمقولة أن القطاع الخاص والإستثمار هو فقط المولد لفرص العمل بعد أن طفح إناء القطاع العام بمن فيه, وقد قلنا ولم نزل أن لا مصلحة لأحد، حكومة ومواطنين في التضييق على القطاع الخاص وفي طرد الإستثمار وحجبه وفي تنفيره تحت عناوين الفساد وغير ذلك من الشعارات المهترئة التي يطلقها بين فينة وأخرى مسؤولون وشخصيات عامة ونواب عاملون وسابقون يتباكون على ما زعم بالثروات المنهوبة ويقيمون لها احتفاليات للذكرى على مواقع التواصل الإجتماعي يقرأها كل الناس وكل المستثمرين الموجودين والذين تراودهم فكرة الإقبال ع?ى الأردن.
وزارة العمل تحولت الى التشغيل كليا ويراد لها أن تتحول إلى الإستثمار وأن تبني المصانع وتؤسس المشاريع يجري هذا بينما معدل البطالة أخذ اتجاهاً صعودياً، ما يعني الفرص التي يخلقها الاقتصاد الأردني لا تكفي لتلبية طلبات الباحثين الجدد عن عمل.
مما يستحق الذكر أن القطاع العام ما زال محركاً رئيسياً في توفير الوظائف رغم تدني إنتاجيتها، وحصته تصل إلى 44% في حين لا يولد القطاع الخاص سوى 56% بينما يستوعب القطاع الخاص كل العمالة الوافدة.
دور الوزارة هو تنظيم سوق العمل أما التشبيك مع الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، فهي مهمة كل الوزارات والمؤسسات وما على الحكومة سوى الاستمرار بالتحفيز الاقتصادي وجلب الاستثمارات لخلق فرص العمل.
(الرأي)
أملت أن لا يضطر وزير العمل أو الناطق بإسم الوزارة الى توضيح تصريحاته حول المهام الرئيسية للوزارة فما قاله صحيح، لأن مهمة وزارته هي تنظيم سوق العمل وليس توفير وظائف ولا الحد من البطالة، وما دفع بها الى الواجهة هم الوزراء المتعاقبون قرروا التصدي لهذه المهمة ولكل غايته فابتكروا برامج وعناوين لم تحقق سوى نجاحات شكلية.
وجدت الوزارة نفسها بالمرتبة الثالثة بعد وزارتي الصحة والتربية، المطلوب منها توفير فرص العمل في القطاع العام وهذه ليست مهمتها، لكن العبء الذي وجدت نفسها تحمله نيابة عن الحكومة ومؤسساتها جعلها تتصدى لهذه المهمة, فأصبحت مقارعة البطالة هاجسها مع أنه هاجس كل الوزارات والمؤسسات. حل هذه الإشكالية يحتاج إلى قلب قواعد قياس البطالة ومن ذلك وضع الحلول.
مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل، لكننا وجدناها مبكرا تدخل بقوة إلى ميدان التشغيل ببرامج بعضها نجح وبعضها أخفق, بسبب التشتت وتعدد المرجعيات كعائق أفشل حتى الآن معظم البرامج التي تبدأ صحيحة في البناء قبل أن تنهار أمام معضلة غياب التنسيق والمواءمة، ابرز عناوينها مخرجات التعليم.
على الوزير أن يتمسك بمقولة أن القطاع الخاص والإستثمار هو فقط المولد لفرص العمل بعد أن طفح إناء القطاع العام بمن فيه, وقد قلنا ولم نزل أن لا مصلحة لأحد، حكومة ومواطنين في التضييق على القطاع الخاص وفي طرد الإستثمار وحجبه وفي تنفيره تحت عناوين الفساد وغير ذلك من الشعارات المهترئة التي يطلقها بين فينة وأخرى مسؤولون وشخصيات عامة ونواب عاملون وسابقون يتباكون على ما زعم بالثروات المنهوبة ويقيمون لها احتفاليات للذكرى على مواقع التواصل الإجتماعي يقرأها كل الناس وكل المستثمرين الموجودين والذين تراودهم فكرة الإقبال ع?ى الأردن.
وزارة العمل تحولت الى التشغيل كليا ويراد لها أن تتحول إلى الإستثمار وأن تبني المصانع وتؤسس المشاريع يجري هذا بينما معدل البطالة أخذ اتجاهاً صعودياً، ما يعني الفرص التي يخلقها الاقتصاد الأردني لا تكفي لتلبية طلبات الباحثين الجدد عن عمل.
مما يستحق الذكر أن القطاع العام ما زال محركاً رئيسياً في توفير الوظائف رغم تدني إنتاجيتها، وحصته تصل إلى 44% في حين لا يولد القطاع الخاص سوى 56% بينما يستوعب القطاع الخاص كل العمالة الوافدة.
دور الوزارة هو تنظيم سوق العمل أما التشبيك مع الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، فهي مهمة كل الوزارات والمؤسسات وما على الحكومة سوى الاستمرار بالتحفيز الاقتصادي وجلب الاستثمارات لخلق فرص العمل.
(الرأي)
