القطمين يكتب: ترياق الفتنة ..
د. نضال القطامين
القبة نيوز- هل تعزز مواقع التواصل الاجتماعي رقابة الرأي العام؟ هذا ما ينتهي إليه معالي الصديق نوفان العجارمة في أحد إدراجاته على الفيسبوك.
أوافقه الرأي تماما، وأزيد، بأن الإنتشار الهائل والسريع للهواتف الذكية ولتطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي قد ساهم بشكل كبير في سفور المعلومات وإباحة ما لم يكن يظهر في الأخبار وما هو عصيٌ على العامة وعلى غير المختصين.
غير ان التساؤل الذي يقفز ولا يبدو أن هناك من يهتم لإجابته، هو من أين تستقي صفحات التواصل الإجتماعي محتوى منشوراتها؟ أعتقد جازما بأن وضع اليد على إجابة هذا التساؤل كفيل بتنظيم هذا الخليط العجيب من ملايين المحتويات وضامنٌ لتوجيهها نحو إنفاذ رسالتها الأساسية المتعلقة بتسهيل الإتصال بين الناس وتواتر العلاقات بينهم وفق إطارها المجتمعي الحصيف.
بلا شك، فإن مواقع التواصل هذه، باتت منبرا ومنصة لكل رأي وقور نابه ولسواه. ودون أدنى شك، فإنها جاءت لتملأ فراغا قاتلا امتهنه الإعلام التقليدي وقد كان قوامه حجب الحقائق وتسريب أنصافها فضلا عن إغلاق نوافذ التفكير والتحليل والمتابعات.
نعم، تنهض صفحات التواصل بواجب تعزيز رقابة الرأي العام، حين ينكشف أمام ضوئها الساطع ما استتر من أحداث وما خفي من معلومات وما بتر من أخبار، وهي بهذا الوصف، أداة ردع وتقويم بعد ان بات صاحب القرار الخاطىء يعد للألف قبل ارتكابه مخافة انكشاف أجنحته وظهره معا.
غير أن هذه المواقع لها في بعض الأحيان صفات سلبية تحمل أمراضا اجتماعية قاتلة، ولأنه لم يحدث بعد أن كان بوسع التشريعات، على أهمية وجودها، أن تكبح جماح بعض الصفحات وبعض المنشورات التي يحملها أصحابها على غير ما وضعت لأجله في نشر الزيف والاكاذيب واستعمالها في الإبتزاز واغتيال الشخصيات، فإني ما زلت أقول ما قلته في مقال سابق في هذا السياق، أنه بات لازما إستحداث هيئة خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، تتبع لها أقسام مختصة في كلّ وزارة وتكون مهمتها التعامل مع هذا التطوّر الكبير في نشر المعلومات وإتاحتها وفق ما تقتضي المصلحة، ووفق التشريعات الدولية التي تبنتها الدول المتقدمة، تلك التي وضعت لتنظيم عمليات النشر التي تجري اليوم على نطاق واسع دون إطار اجتماعي ولا ثقافي ولا حتى قانوني .
لكن الأهم في أهداف هذه الهيئة التي ستنشأ، أن يكون في أولياتها وغاياتها العناية بالشباب وهم الفئة الأكثر استخداما لمواقع التواصل، وتوجيههم وفق الثوابت الدينية والوطنية، وتراعي تطوير مهاراتهم وتحمل واجب تدريبهم من مراحل التأسيس الأول كالحضانة والمدرسة وحتى الجامعة، ثم تهتم بهذه الفوضى التي نقرأها كل يوم على هذه المواقع، وتعيد توظيبها وتوجيهها نحو ما أنشئت من أجله.
أوافقه الرأي تماما، وأزيد، بأن الإنتشار الهائل والسريع للهواتف الذكية ولتطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي قد ساهم بشكل كبير في سفور المعلومات وإباحة ما لم يكن يظهر في الأخبار وما هو عصيٌ على العامة وعلى غير المختصين.
غير ان التساؤل الذي يقفز ولا يبدو أن هناك من يهتم لإجابته، هو من أين تستقي صفحات التواصل الإجتماعي محتوى منشوراتها؟ أعتقد جازما بأن وضع اليد على إجابة هذا التساؤل كفيل بتنظيم هذا الخليط العجيب من ملايين المحتويات وضامنٌ لتوجيهها نحو إنفاذ رسالتها الأساسية المتعلقة بتسهيل الإتصال بين الناس وتواتر العلاقات بينهم وفق إطارها المجتمعي الحصيف.
بلا شك، فإن مواقع التواصل هذه، باتت منبرا ومنصة لكل رأي وقور نابه ولسواه. ودون أدنى شك، فإنها جاءت لتملأ فراغا قاتلا امتهنه الإعلام التقليدي وقد كان قوامه حجب الحقائق وتسريب أنصافها فضلا عن إغلاق نوافذ التفكير والتحليل والمتابعات.
نعم، تنهض صفحات التواصل بواجب تعزيز رقابة الرأي العام، حين ينكشف أمام ضوئها الساطع ما استتر من أحداث وما خفي من معلومات وما بتر من أخبار، وهي بهذا الوصف، أداة ردع وتقويم بعد ان بات صاحب القرار الخاطىء يعد للألف قبل ارتكابه مخافة انكشاف أجنحته وظهره معا.
غير أن هذه المواقع لها في بعض الأحيان صفات سلبية تحمل أمراضا اجتماعية قاتلة، ولأنه لم يحدث بعد أن كان بوسع التشريعات، على أهمية وجودها، أن تكبح جماح بعض الصفحات وبعض المنشورات التي يحملها أصحابها على غير ما وضعت لأجله في نشر الزيف والاكاذيب واستعمالها في الإبتزاز واغتيال الشخصيات، فإني ما زلت أقول ما قلته في مقال سابق في هذا السياق، أنه بات لازما إستحداث هيئة خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، تتبع لها أقسام مختصة في كلّ وزارة وتكون مهمتها التعامل مع هذا التطوّر الكبير في نشر المعلومات وإتاحتها وفق ما تقتضي المصلحة، ووفق التشريعات الدولية التي تبنتها الدول المتقدمة، تلك التي وضعت لتنظيم عمليات النشر التي تجري اليوم على نطاق واسع دون إطار اجتماعي ولا ثقافي ولا حتى قانوني .
لكن الأهم في أهداف هذه الهيئة التي ستنشأ، أن يكون في أولياتها وغاياتها العناية بالشباب وهم الفئة الأكثر استخداما لمواقع التواصل، وتوجيههم وفق الثوابت الدينية والوطنية، وتراعي تطوير مهاراتهم وتحمل واجب تدريبهم من مراحل التأسيس الأول كالحضانة والمدرسة وحتى الجامعة، ثم تهتم بهذه الفوضى التي نقرأها كل يوم على هذه المواقع، وتعيد توظيبها وتوجيهها نحو ما أنشئت من أجله.