الباقورة والغمر
اللواء المتقاعد مروان العمد
القبة نيوز-يمثل هذا اليوم العاشر من تشرين الثاني عام ٢٠١٩ يومياً وطنياً في تاريخ الاردن الحديث ومصدر عز وفخار على جبين كل اردني واردنية ، حيث عاد في هذا اليوم للأردن قطعتان من جسده كانتا قد انتزعتا من خاصرته في اوقات وظروف مختلفة وهما منطقة الباقورة والغمر ، حيث انه وفي عام ١٩٥٠ قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بأحتلال ١٣٩٠ دونماً من اراضي الباقورة والتي كانت قبل ذلك قسماً من ٦٠٠٠ دونم قامت سلطات الانتداب البريطاني بمنح امتيازاً عليها لشركة الكهرباء الفلسطينية والتي كان قد اسسها اليهودي الصهيوني من اصول روسية بنحاس روتنبيرغ والتي تقع في منطقة التقاء نهري اليرموك والاردن بهدف استغلالها لتوليد الطاقة الاكهربائية لإنارة المنطقة ولمدة سبعين عاماً على ان لا تستخدم تلك الاراضي لغايات أخرى . وقد انتهى تواجد هذه الشركة على الاراضي الأردنية اثر نكسة عام ١٩٤٨ وأصبحت تلك الاراضي تحت السيادة الاردنية ولكن وفي عام ١٩٥٠ قامت سلطات الإحتلال بألإستيلاء على ١٣٩٠ دونماً من هذه الأراضي بزعم انها ملكيات لمزارعين يهود دون ان يكون هناك توضيحاً يبين كيفية انتقال هذه الاراضي لهم من شركة الكهرباء مع ما في ذلك من مخالفة لشروط عقد الامتياز الممنوح لهذه الشركة . الا ان الموقف الاردني لم يعترف بهذا الاجراء وعتبر هذه المنطقة اراضي اردنية محتلة .
اما منطقة الغمر والتي تقع في وادي عربة وتبلغ مسحتها ٦٠٠٠ دونم ، فقد قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بالسيطرة عليها على اثر حرب عام ١٩٦٧ . وهذه الاراضي ليست مملوكة لأفراد بل هي من املاك الخزينة الاردنية وهي ارض خصبة كثيرة الخيرات . وقد قامت سلطات الاحتلال بحفر عدة آبار للمياه فيها واستغلالها لإقامة المشاريع الزراعية وكما قامت بضمها للمستعمرات الصهيونية المجاورة .
وعند اجراء المباحثات التمهيدية لإتفاق وادي عربة طالب الاردن بعودة هذه الاراضي لسيادته المطلقة اسوة بغيرها من الاراضي الاردنية التي كانت تحت الاحتلال . الا ان المفاوض الاسرائيلي وافق على اعادة ٥٦٠ دونماً فقط من اراضي الباقورة ، والاحتفاظ ب ٨٣٠ دونماً منها بحجة وجود ملكيات يهودية فيها . كما رفض اعادة منطقة الغمر كاملة لوجود مشاريع زراعية لمزارعين يهود فيها . وقد تقرر في النهاية ان تقر اسرائيل بالسيادة الاردنية علي هذه الاراضي مع الاحتفاظ بحق المزارعين اليهود فيهما بأستخدامهما واستغلالهما والدخول اليهما بحرية ولمدة خمس وعشرين عاماً تجدد تلقائيا مالم يبلغ احد الطرفين الآخر رغبته بعدم التجديد قبل عام من انتهاء هذه المدة وذلك بموجب ملحقين خاصين بألمنطقتين في اتفاقية وادي عربة التي وقعت في ٢٦ تشرين الاول عام ١٩٩٤ .
ومنذ ذلك الوقت كان الموقف الشعبي معارضاً لهذين الملحقين ومطالباً بالغائهما وعودة هذه الاراضي الى حضن الوطن الام فوراً وبسلطات كاملة ، فيما كان الموقف الرسمي محكوماً ببنود الاتفاقية وبنفس الوقت محتفظاً بحقه في استعادة السيطرة الكاملة عليهما .
ولذا ما ان اقترب حلول السنة الخامسة والعشرين على هذا الترتيب حتى تعالت الاصوات الاردنية التي تتطالب بعدم التجديد لهذان الملحقان . وقد التقت هذه المطالبات بتوجهات القيادة الاردنية والتي عبرت عنها تغريدة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والذي كتب بتاريخ ٢١ تشرين الاول من عام ٢٠١٨ ( لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس اولوياتنا ، وقررنا انهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ ما يلزم من اجل الاردن والاردنيين ) . وقد تم إبلاغ الجانب الأسرائيلي بهذا القرار بالطرق الدبلوماسية وقبل سنة من انتهاء العمل بالملحقين .
وقد كان وقع هذه التغريدة كوقع الصاعقة على سلطات الإحتلال والتي حاولت بكل الطرق تمديد العمل بالإتفاقيتين واستخدمت بذلك كل السبل والطرق ومنها محاولة تهديد الاردن وارهابه والتلويح باستخدام حقوق الاردن المائية من بحيرة طبرية بموجب اتفاقية السلام وتخفيض كمياتها او قطعها مع ان هذه المياه هي جزءاً من حقوق الأردن المائية من حوضي نهر اليرموك ونهر الأردن والتي سرقتها اسرائيل وحولتها لهذه البحيرة . كما حاولت التأثير على الموقف الاردني من خلال منازعته السيادة على المناطق المقدسة في القدس والقيام بسلسلة من الإجراءات التصعيدية فيها او من خلال احتجاز عدداً من المواطنين الاردنيين ظلماً في معتقلاتها على امل المساومة عليهم باطلاق سراحهم مقابل تجديد الملحقين او تمديد العمل بهما لبعض الوقت او من خلال التلويح بأللجوء الى التحكيم الدولي . الا ان ادراك الجانب الإسرائيلي بوجود أوراقاً أخرى في يد الجانب الاردني يستطيع ان يلعب بها ، وادراكه درجة ألاصرار الاردني الذي جمع الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي للتصدى لكل محاولاته وإفشالها جعله يرضخ للطلب الاردني.
ومنذ اعلن الاردن موقفه بعدم تجديد الملحقين وعيون الاردنيين كما قلوبهم متجهة لتلك المنطقتين منتظرة حلول الموعد والذي حل في هذا اليوم والذي شهد عودة السيادة الاردنية كاملة عليهما واغلاق البوابات التي كانت تتيح للمزارعين الصهاينية الدخول اليهما ورفع العلم الاردني خفاقاً فوقهما في عرس وطني انتظره كل اردني واردنية طويلاً ، وهذا هو قد تحقق بفضل اصرار الشعب الأردني وقيادته على تحقيق هذا لهدف ، ولذا فأنني اتوجه لجلالة الملك المعظم وللشعب الاردني العظيم بأجمل عبارات التهنئة والتبريك على هذا الأنجاز العظيم
اما منطقة الغمر والتي تقع في وادي عربة وتبلغ مسحتها ٦٠٠٠ دونم ، فقد قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بالسيطرة عليها على اثر حرب عام ١٩٦٧ . وهذه الاراضي ليست مملوكة لأفراد بل هي من املاك الخزينة الاردنية وهي ارض خصبة كثيرة الخيرات . وقد قامت سلطات الاحتلال بحفر عدة آبار للمياه فيها واستغلالها لإقامة المشاريع الزراعية وكما قامت بضمها للمستعمرات الصهيونية المجاورة .
وعند اجراء المباحثات التمهيدية لإتفاق وادي عربة طالب الاردن بعودة هذه الاراضي لسيادته المطلقة اسوة بغيرها من الاراضي الاردنية التي كانت تحت الاحتلال . الا ان المفاوض الاسرائيلي وافق على اعادة ٥٦٠ دونماً فقط من اراضي الباقورة ، والاحتفاظ ب ٨٣٠ دونماً منها بحجة وجود ملكيات يهودية فيها . كما رفض اعادة منطقة الغمر كاملة لوجود مشاريع زراعية لمزارعين يهود فيها . وقد تقرر في النهاية ان تقر اسرائيل بالسيادة الاردنية علي هذه الاراضي مع الاحتفاظ بحق المزارعين اليهود فيهما بأستخدامهما واستغلالهما والدخول اليهما بحرية ولمدة خمس وعشرين عاماً تجدد تلقائيا مالم يبلغ احد الطرفين الآخر رغبته بعدم التجديد قبل عام من انتهاء هذه المدة وذلك بموجب ملحقين خاصين بألمنطقتين في اتفاقية وادي عربة التي وقعت في ٢٦ تشرين الاول عام ١٩٩٤ .
ومنذ ذلك الوقت كان الموقف الشعبي معارضاً لهذين الملحقين ومطالباً بالغائهما وعودة هذه الاراضي الى حضن الوطن الام فوراً وبسلطات كاملة ، فيما كان الموقف الرسمي محكوماً ببنود الاتفاقية وبنفس الوقت محتفظاً بحقه في استعادة السيطرة الكاملة عليهما .
ولذا ما ان اقترب حلول السنة الخامسة والعشرين على هذا الترتيب حتى تعالت الاصوات الاردنية التي تتطالب بعدم التجديد لهذان الملحقان . وقد التقت هذه المطالبات بتوجهات القيادة الاردنية والتي عبرت عنها تغريدة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والذي كتب بتاريخ ٢١ تشرين الاول من عام ٢٠١٨ ( لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس اولوياتنا ، وقررنا انهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ ما يلزم من اجل الاردن والاردنيين ) . وقد تم إبلاغ الجانب الأسرائيلي بهذا القرار بالطرق الدبلوماسية وقبل سنة من انتهاء العمل بالملحقين .
وقد كان وقع هذه التغريدة كوقع الصاعقة على سلطات الإحتلال والتي حاولت بكل الطرق تمديد العمل بالإتفاقيتين واستخدمت بذلك كل السبل والطرق ومنها محاولة تهديد الاردن وارهابه والتلويح باستخدام حقوق الاردن المائية من بحيرة طبرية بموجب اتفاقية السلام وتخفيض كمياتها او قطعها مع ان هذه المياه هي جزءاً من حقوق الأردن المائية من حوضي نهر اليرموك ونهر الأردن والتي سرقتها اسرائيل وحولتها لهذه البحيرة . كما حاولت التأثير على الموقف الاردني من خلال منازعته السيادة على المناطق المقدسة في القدس والقيام بسلسلة من الإجراءات التصعيدية فيها او من خلال احتجاز عدداً من المواطنين الاردنيين ظلماً في معتقلاتها على امل المساومة عليهم باطلاق سراحهم مقابل تجديد الملحقين او تمديد العمل بهما لبعض الوقت او من خلال التلويح بأللجوء الى التحكيم الدولي . الا ان ادراك الجانب الإسرائيلي بوجود أوراقاً أخرى في يد الجانب الاردني يستطيع ان يلعب بها ، وادراكه درجة ألاصرار الاردني الذي جمع الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي للتصدى لكل محاولاته وإفشالها جعله يرضخ للطلب الاردني.
ومنذ اعلن الاردن موقفه بعدم تجديد الملحقين وعيون الاردنيين كما قلوبهم متجهة لتلك المنطقتين منتظرة حلول الموعد والذي حل في هذا اليوم والذي شهد عودة السيادة الاردنية كاملة عليهما واغلاق البوابات التي كانت تتيح للمزارعين الصهاينية الدخول اليهما ورفع العلم الاردني خفاقاً فوقهما في عرس وطني انتظره كل اردني واردنية طويلاً ، وهذا هو قد تحقق بفضل اصرار الشعب الأردني وقيادته على تحقيق هذا لهدف ، ولذا فأنني اتوجه لجلالة الملك المعظم وللشعب الاردني العظيم بأجمل عبارات التهنئة والتبريك على هذا الأنجاز العظيم
