فيما أحال مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، القانون المعدل لقانون السير الجديد إلى لجنته القانونية، بعد أن تحفظوا عليه، كونه يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن، كشف مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى عن أن مجموع الإيرادات المحصلة لصندوق الأمانة من المخالفات في الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي، بلغت نحو 42 مليون دينار. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه إن إيرادات الأمانة في موازنة العام المقبل من المخالفات "لن ترتفع عنها في العام الحالي"، والتي قدرت بنحو 42 مليونا. ولفت إلى أن "الأمانة" لا تنتهج سياسة "الجباية"، مشيرا إلى أن "السائق الذي لا يخالف.. لا تتم مخالفته". ويوجد في العاصمة حوالي مليون سيارة، بحسب تصريحات سابقة لأمين عمان عقل بلتاجي. وأكد المصدر أن الدوائر المعنية بـ"الأمانة"، تعد حاليا مشروع موازنتها للعام المقبل، والتي من المفترض أن تلامس حاجز الـ500 مليون دينار. وذكر أن اجتماعا قريبا سينعقد للجنة المالية المنبثقة عن مجلس الأمانة لإقرارها والدفع بها للمجلس للمصادقة عليها. وستركز موازنة 2017 على تعظيم الإيرادات عن طريق رفع كفاءة التشغيل، وتقليل نسبة المصاريف من الإجمالي، ورفع كفاءة التحصيل. وأوضح المصدر نفسه أن "الأمانة" ستواصل إنجاز مشاريعها في مناطقها الـ22، بما ينعكس إيجابا على المواطنين، لافتا إلى أنه سيصار الى رصد مخصصات فيها لتحويل ألف وظيفة من المياومة إلى المقطوع. وكانت "الأمانة" طلبت مؤخرا تخفيض موازنتها للعام الحالي بمقدار 71 مليون دينار، لتنخفض من 497 إلى 426 مليونا دون التأثير على خدماتها الأساسية المقدمة للمواطنين. وكان مجلس النواب صوت على رد مشروع قانون السير المعدل للحكومة، ليعود فيما بعد للتصويت عليه وإحالته للجنة القانونية ليتمكن من مناقشته وإقراره مرة أخرى.