واطلع الحضور على أهداف الجمعية والتي تكّمن في تكثيف العمل مع الجهات المعنيّة الحكوميّة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدنيّ على نشر الوعي والمعرفة في مجال الأمن السيبراني لكافة أطياف المجتمع على مستوى الأفراد والأعمال وفق استراتيجية وطنية للتدريب تعتمد على بناء القدرات والكفاءات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية.

وحضر اللقاء عدد واسع من ممثلي الجهات الأمنية والدفاعية والتعليمية والأكاديمية وكذلك القطاعات الاقتصادية بمختلف تخصصاتها، بالإضافة لعدد من السفراء العاملين في المملكة والملحقين العسكريين من الدول العربية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية المهندس رولا عموري، ان AFCEA هي الجمعية العالمية الوحيدة المتميزة بتركيبها الفريدة من نوعها فهي تُشكّل منصة للحوار والتواصل ما بين الجهات الأمنيّة والحكوميّة وقطاعات الأعمال لتحقيق التوافق ما بين الاستراتيجيات واستخدام التكنولوجيّا بشكل آمن بما يخدم قطاعات الأعمال وكذلك الأفراد.

وتقدمت المهندسة عموري بالشكر والتقدير لسمو الأمير فيصل بن الحسين الرئيس الفخري للجمعية على جهوده الحثيثة في استقطاب هذا المنبر الحيوي للمنطقة العربية ودعمه الكبير لتأسيس فرع الأردن ليكون امتدادا لمؤسسة عالمية تنتشر في 150 دولة حول العالم، ليكون الأردن هو الأول في المنطقة وليمثل منصة الالتقاء لكل الدول العربية ويكون جسرا للتواصل مع أوروبا وأمريكا والعالم اجمع.

ونوهت المهندس عموري، ان الجمعية تتشكّل من ثلاث قطاعات رئيسيّة، تختص بالأمن والدفاع بِكُل تخصصاته من الجيش والأمن والأجهزة الأمنيّة والدفاعية، بالإضافة للقطاع التعليميّ والأكاديميّ ويشمل المؤسسات التعليميّة العامة والخاصة كالجامعات والكليات والمدارس.

وتابعت ان الجمعية تعمل ضمن قطاعي الأعمال الحكوميّ والخاص لاسيما في المجالات الماليّة والمصرفيّة والتأمين، جنباً إلى جنب مع قطاعات الماء والكهرباء والصحة والمواصلات والنقل وبالإضافة للاتصالات والتشريعات والقانون والقضاء.

وشددت عموري على ان الجمعية تعتبر منصة للتحاور والتعاون مع جميع الجهات وكل ذوي العلاقة لتطوير المعرفة في استخدام التكنولوجيا الحديثة بطرق آمنة والتصدي للهجمات الإلكترونية وتوقعها قبل وقوعها، مضيفة ان العالم يوجد فيه أكثر من 2.5 مليون محاولة اختراق أمني في الثانية، بالإضافة الى أكثر من مليوني اختراق يتم في العام الواحد والذي يعني انه يتم عملية اختراق كل 40 ثانية على مدار الساعة وعلى مدار العام.

ونوهت الى ان التوصيات العالميّة تؤكد على أهمية مواجهة القرصنة عن طريق تعاون دولي من خلال اتفاقيات دوليّة لتطبيق القانون وتشديد العقوبات على جرائم القرصنة والتعاون مع منظمة التجارة العالمية، إضافة الى تحديد الحكومات خسائر القرصنة وحصر الشركات للمخاطر التي تواجهها.

وشددت على ان هناك مسؤولية تقع على المجتمعات للتصدي لهذه الجرائم، وتتمثل في نوعية الناس بمفهوم الجريمة الإلكترونية، وانها الخطر القادم والحرص على أن لا يقعوا ضحيّة لها، جنبا الى جنب مع وضه أنظمة تشريعيّة متطورة لتنظيم البيئة القانونيّة والتنظيميّة التي تخدم أمن التقنيات ونظم المعلومات الى جانب تطوير برمجيات آمنة ونظم تشغيل قوية تحدّ من الاختراقات الإلكترونية وبرمجيات الفيروسات وبرامج التجسس وذلك بشكل مستمر.

ويشار الى أن الجمعية تأسست في نهاية عام 2016، حيث تم إطلاقها بشكل رسمي في شهر تموز 2017 برعاية وحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين في مجمع الملك الحسين للأعمال بحضور وفد من الجمعية العالمية برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط.