عــلا الشربجي القبة نيوز- يبدو أن هيمنة المصطلح الجيوستهلاكي و وضوح الإنهاك الاقتصادي الاردني .. مقابل تخلي بعض الدول العربية عن دعمها له ، وضعته في حرمان من الاستقلال السياسي و فرضت عليه ابتزازا دوليا انعكس على الداخل . صراعات الاردن مسلسل سياسي بين مد و جزر سواء كان مع الخارج ام بين الأروقة الشعبية الداخلية

ذلك التخبط الداخلي ما بين محاربة الفساد و معاقبة الفاسدين و الوقوف في وجه أخطبوط الفساد الداخلي المتحكم في بعض مفاصل الدولة كان من احد تلك الأسباب التي دفعت بشبابه الى التطاول على النظام و الخروج الى الشارع باحتجاجات عشوائية و مطالبات فوضوية في مجرياتها لا في جوهرها .

باسم يوم الغضب الاردني بدأت المظاهرات و الاحتجاجات بما يزيد عن 3000 متظاهر في 14 كانون الثاني من أمام المسجد الحسيني في وسط المدينة عمان واستمرت حتى رأس العين، بالإضافة إلى مدن اخرى مثل اربد و السلط و ذيبان ، لتدق بداية جرس الغضب الشعبي تجاه الممارسات الحكومية التي اعتمدت على جيوب المواطن الاردني و عمدت الى رفع الضرائب بل سعت الى التفنن في فرض ضرائب جديدة .  صرخ الشعب حينها في وجه الفساد و الاستبداد و سوء الاحوال المعيشية المتعبة  و فهم الشعب أن ثمة نزيف يستشري بالاقتصاد الاردني و ان مطلب الإصلاح السياسي بات أمراً ملحا لترتفع الأصوات مطالبة بإسقاط الفساد ، فما كان من المعارضة الا الهرولة الى المناداة "الملكية الدستورية" التي تنادي بتقليص صلاحيات الملك وتحويله من رئيس للسلطات إلى رئيس للدولة يضمن التوازن بين السلطات.

توالت الاحتجاجات سنة تلو الاخرى بشكل متقطع و منها ما كان تعصف به الفوضى لعدم وجود مطالب محددة ذات خط عريض ينمُّ عن مسؤولية من يدعو هؤلاء الشباب الى الخروج للشارع .

ليبدو للمراقب أن عقلنة الداعين للاحتجاجات و عقلنة تخبطات القرارت الحكومية احوج ما ينتظره المواطن الاردني في ظل آخر تصعيد طرأ على الشارع .

ما عاد مخفيا على أحد أن ثمة حفرة استنزافية اقتصادية تنهش بالمجتمع الاردني شعبا و حكومة و نظاما .. الكل يبحث عن مخرج حسب ما تقتضيه مصالحه  كتابة الشعارات للمطالبة بالإصلاح من ناحية نظرية سهلة متوفره امام الخطاطين

كتلة الفساد المتدحرجة باستمرار وضعت صناع القرار امام حتمية التغييرات في البناء الاجتماعي الاقتصادي من جهة و التغييرات في المؤسسات السياسة من جهة اخرى  بناءا عليه وجب على المطبخ السياسي الاعتراف بأن السلوك الشعبي في مطالبة الإصلاح قد تنور اكثر و عرف اكثر مما رسم له  و بالتالي يجب عليه تقدير تأطير الشعب لمطالبه في حدود الإصلاح ،كي لا تتمدد المطالبة الى ساحات اوسع من الإصلاح .

هل يمكن ان تنقذ الدولة العميقة الدولة من خطر الاحتكاك المباشر مع الشارع ؟؟ طغى على السطح مفهوم الدولة العميقة ، و كأنها العراب الخفي الذي يمكنه ان يلعب لعبة التوازنات بين القرارات الحكومية العاصفية و بين الإنهاك و الاستنزاف لحلم المواطن . اليوم و بعد ذلك الغضب و الانفلات الأمني بين المتظاهرين و الامن ، اثبتت الدولة العميقة لنفسها أن المدرسة الحالية لا تستطيع مواجهة معطيات القوى الناعمه الجديدة و الثورة الرقمية و التقنية التي خلقت مساحات للتواصل و تحشيد الرأي لتصل الرسالة بوضوح على ضرورة تغيير طرق حلول الأزمات . من المؤكد ان تجارب الدول الاخرى تؤكد لآليات الدولة العميقة أن الغاز المسيل للدموع و الهراوات نماذج استهلكت و تداعت بل انها تعزز طريق الأزمات المزمنة المستعصية .

تجارب التسونامي السياسيه السابقة تؤكد انه آن الآوان لخلق سلوك سياسي جديد ..مدرسة سياسية جديدة ، تدرك ما هو فيروس الثورات لكنها تؤمن بأن الشعب الاردني بحد ذاته يرفض مصطلح الثورة ، يرضى بالخطوات السلحفية للإصلاح لكنه لن يسكت عن المزيد من الفساد .

مستقبل الاردن الى أين ؟؟ هو سؤال يردده الصغير قبل الكبير ..اي مستقبل سيكون للاردن في ظل هذا الضغط الدولي المستمر للاعتراف الاردني بتهويد القدس ، مع وجود هذه الأزمات المالية الخانقة ، عدا عن شبكة الفساد الداخلية .  يبدو ان فاتورة صفقة القرن حان وقت سدادها ،و الأزمات الداخليه تفجرها الضغوطات الخارجية ان لم تسعى لإشعالها ،فالملفات الصامته لم تكشف عن أنيابها بعد .

القادم صعب و سيزداد صعوبة و التكهن بما ستحمله الايام القادمة يكاد أشبه بالضرب بالرمل.