القبة نيوز-اصدر حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي " تواد" بياناً قال فيه:

تابع الحزب بقلق بالغ ما جرى خلال جولات اعضاء الحكومة في محافظات المملكة، وما جرى خلالها من انسداد لأفق ومتطلبات الحوار، الذي نادت به مؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب والنقابات ، قبل طرح مشروع القانون في مجلس النواب .

ويؤكد الحزب ان ما جرى هو نتيجة التراكمات التي ارتكبتها الحكومات السابقة في السطو على جيب المواطن الذي لم يعد يتحمل اي زيادة في الاعباء المادية اولا ، كما انه لم يلمس اي أثر لما تم جبايته من أموال ثانيا ، وثالثا لم يقتنع المواطن باسعار المحروقات والطاقة التي باتت ترهقه ماديا ، ووعدت هذه الحكومة باعادة النظر فيها، كما ان ملفات الفساد التي تطرح يوميا وعلى رأسها قضية مصانع الدخان وهروب الفاسدين تحت جنح الظلام ، ولم يرى المواطن خلف القضبان من اصحاب القرار الذين تعاونوا معه بأي شكل، مهما كانت مواقعهم، فالشريك ، والحامي للفاسد، ومسهل مهمته، والمروج له، هم شركاء في منظومة الفساد ، يجب ان لا تحميهم مواقعهم ومناصبهم التي استغلت للسطو على مقدرات الوطن.

كما يؤكد الحزب ان في هذه الحكومة وزراء جدداً ووزراء لم يسجل عليهم اي شبهات فساد، بل ينظر اليهم بعين التفاؤل اذا ما تم اعطائهم الفرصة لاثبات وجودهم.

ويحذر الحزب من الدعوات المشبوهة للعصيان المدني الذي يهدد الوطن وليس الحكومات ، ويحيي كافة الطرق السلمية في التعبير عن الرأي سواء الحوار او الوقفات الاحتجاجية او الاعتصامات التي تستهدف مصلحة الوطن والمواطن.

وطالب الحزب ان يتم تشكيل فريق متخصص من وزير الدولة للشؤون القانونية ، ووزير المالية ، ووزير التخطيط ، بلقاء مؤسسات المجتمع المدني ، للحوار حول مشروع القانون مع التأكيد من الحكومة التزامها بنتيجة الحوار مضمونا وليس شكلا ، وان هناك قابلية للتعديل ، وذلك للخروج من هذا المأزق.

ويؤكد الحزب ان ما جرى خلال الايام الماضية هي اشارة يجب على الحكومة التقاطها والتعامل معها بكل جدية وحذر بالافعال وليس بالاقوال.

حمى الله الوطن وشعبه وقيادته من كل مكروه.

الامين العام

المحامي الدكتور شاكر العبادي